اكثر من 5 مليون دولار غرامات بترولية سيتحملها المواطن


الخرطوم مونتي كاروو : خاص

عادت ازمة الغرامات المتأخرة (demurrage) على توقف البواخر النفطية لتطل من جديد ، حيث تقف بميناء بورتسودان 6 بواخر مملوكة لشركة فيتول الاوروبية في انتظار التفريغ .

ووصلت القيمة الاجمالية لمبلغ الغرامات حتى تاريخ اليوم 18 نوفمبر ، خمسة مليون واربعمائة الف دولار (5,400,000$) عن مجموع 270 يوما حيث تبلغ تكلفة ال demurrage لليوم الواحد 20 الف دولار .

ووصلت الى ميناء بورتسودان 3 ناقلات نفط تحمل جازولين بتواريخ 13, 30 سبتمبر و17 اكتوبر (137 يوم ) و 3 بواخر غاز طبخ بتواريخ 15 سبتمبر و 2، 17 اكتوبر (133 يوم) . ضمن عطاء استيراد الوقود بالسعر الحر لشهر سبتمبر .
و نالت شركة فيتول الاوروبية اكبر نصيب من العطاء 12 باخرة باقل سعر ( 2 بنزين و4 جازولين و6 بواخر غاز طبخ ) .

وعلمت مونتي كاروو ان الحكومة الانتقالية الزمت الشركات المحلية لتوزيع المواد البترولية على شراء الوقود الحر من البواخر التي رسى عليها العطاء كما الزمتها ايضا بتحمل قيمة الغرامات لتضاف الى قيمة الوقود عند بيعه للمستهلك بالسعر التجاري

وكانت الحكومة الانتقالية قد ابرمت تسوية مع احدى شركات الراجحي التي استوردت شحنة وقود عبر شركة فيتول الاوروبية ظلت حبيسة الميناء لمدة تسعة اشهر .

لاتزال 6 بواخر مملوكة لشركة فيتول في انتظار التفريغ

وقضت التسوية بتحمل الحكومة السودانية للغرامات عن التسعة اشهر زائدا دفع فرق السعر للشحنة (12 مليون دولار)

و تمت اعادة بيع شحنة الباخرة بالسعر الجاري لشركة فيتول مرة اخرى لتكون اولى البواخر التي تم تفريغها من خلال عطاء استيراد الوقود الحر لشهر سبتمبر الماضي.

وتبادل كلا من عادل ابراهيم وزير الطاقة والتعدين السابق والشيخ خضر مستشار رئيس الوزراء ، الاتهامات حول ازمة الباخرة المملوكة للراجحي
حيث شن وزير الطاقة الازمة هجوما عنيفا على الشيخ خضر مستشار حمدوك واتهمه بالعمل علي خراب المؤسسية والاستيلاء و الهيمنة علي مركز اتخاذ القرار والتدخل في عمل الوزارات مضيفا انه جاءته توصية مفاجئة و غريبة من السيد كبير المستشارين بالغاء العقود كلها رغم رسو الباخرة في مياهنا الإقليمية و العقد المبرم سلفا . وتبني السيد رئيس الوزراء توصية مستشاره و امرنا بالغاء كل العقود مهما كانت العواقب.

ودافع الشيخ خضر عن نفسه قائلا انه ليس من صلاحياته اتخاذ قرار مثل هذا مضيفا ان باخرة الوقود مملوكة لوزيري مالية وخارجية في النظام البائد وبعد قبضهم للأرباح يعيدون التمويل لصاحبه اي الراجحي لذلك ومحاربة للتمكين والفساد قرر رئيس الوزراء عدم الدفع للباخرة . الامر الذي اغضب وزير النفط السابق .

وطالب وزير النفط المستقيل عادل ابراهيم مجلس قوى الحرية والتغيير و مجلس الوزراء وممثلين لمجلس السيادة التحقيق في التهم التي كالها له الشيخ خضر قائلا ان لديه الكثير الذي سيكتشفه الناس عندما يطرحه بالمنطق والإثباتات كما سيعلم الناس كيف ان الشيخ خضر  أدخل البلاد في مشاكل مع شركات عالمية معروفة، وكيف كانت توصيات رعناء بقرارات كلفت السودان غرامات بملايين الدولارات) على حد تعبيره في بيان صحفي



مونتي كاروو

اترك تعليق