مجلس الوزراء يجيز أسس وقواعد إعداد الموازنة العامة للعام المالي و يوجه بتكثيف التوعية الإعلامية بالموجة الثانية من كورونا



عقد مجلس الوزراء اجتماعه الدوري صباح اليوم برئاسة د. عبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء، وفي مستهله استعرض المجلس أسس وقواعد إعداد الموازنة العامة للعام المالي 2021م قدمها السفير/عمر بشير مانيس وزير شؤون مجلس الوزراء، الذي بيّنَ محاور تداول القطاعات الوزارية حول أسس إعداد الموازنة ورؤيتهم بضرورة استصحاب عدد من الموجهات والملاحظات التي أوردها السادة الوزراء، حيث أشار إلى أولويات الحكومة الانتقالية ومطلوبات تطبيق اتفاق السلام وتوصيات المؤتمر الاقتصادي والاسترشاد بالبرنامج الثلاثي للإصلاح الاقتصادي والبرنامج الاقتصادي لقوى الحرية والتغيير وأهداف التنمية المستدامة (2030)ومراجعة وتقييم السياسات المالية والنقدية.

وأشار مانيس لأهمية إجراء تقييم أداء موازنة العام 2020م ضمن مشروع موازنة العام 2021م والتأكيد على ولاية وزارة المالية على المال العام وإشراف وزارة المالية على جميع الشركات الحكومية والمملوكة للقوات النظامية المختلفة، والإسراع بمعالجة ظاهرة التضخم ورؤية القطاعات لرفع الموازنة في الخامس من ديسمبر القادم، وقد وقف المجلس على توزيع الجدول الزمني لإعداد الموازنة ومناقشة المقترحات على مستوى اللجان الفنية والقطاعات ومجلس الوزراء لإجازتها قبل شهر ديسمبر.

وأشار مجلس الوزراء إلى ضرورة تجنب مشكلات موازنة العام الماضي واضطراب السياسة المالية والمعالجات اللحظية التي اتسم بها أداء العام السابق كما أشار للمصاعب التي جابهت أداء العام السابق في مجالات توفير التسيير، وشُحّ الموارد المالية ومعضلات النقد الأجنبي وضرورة منح المساحة الزمنية الكافية للتفاكر بما يمكن من وضع ميزانية موضوعية ومدروسة مبنية على الحقائق وأهمية استناد الموازنة علي موجهات معلومة المصادر كذلك أشار الاجتماع إلى أهمية التركيز على اعتماد الموازنة على الموارد المحلية ضماناً لتنفيذ المشروعات.

وقد أكد الاجتماع على أهمية التوافق مع الحاضنة السياسية في مناقشة الموازنة العامة والانعكاسات الإيجابية لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب واستعداد كافة المؤسسات لمرحلة ما بعد رفع الحظر، وقد أجاز مجلس الوزراء الموجهات العامة للموازنة والجدول الزمني للإعداد.

واستمع مجلس الوزراء إلى إفادة من وزير الصحة حول الموجة الثانية من جائحة كرونا حيث أشار إلى مشكلات صحية أخرى منها الملاريا والشلل ونقص الكوادر الصحية ودخول اللاجئين الاثيوبيين والتحديات التي تجابه الوزارة ومشكلة الديون التي تفوق ال 500 مليار في ظل تركيز الجهود علي العاصمة الخرطوم دون الولايات، كما أشار إلى الفرص المتاحة ومنها وجود تجربة سابقة يمكن البناء عليها، وأهمية إلزامية القانون والحاجة الي ضرورة توفير خدمات صحية بما يتناسب وكرامة الإنسان تحقيقاً للأهداف الرئيسية للصحة وقد أشار إلى أهمية العمل على فتح المستشفيات ووضع نظام تصنيف للمرضى للانتقال بين المراكز الصحية ومعالجة إشكالات الفرق العاملة حيث أكد على ضرورة استمرار أجهزة مكافحة الناقل للأوبئة وإيجاد حلول لازمة الدواء وخاصة المنقذة للحياة وتلك التي ترد عبر الموردين وقد أكد على أهمية التحرك الجماعي وتوفير الموارد المالية للأزمة.

وقد أشار وزير الصحة إلى أهمية الالتزام بالاشتراطات الصحية ومنع التجمعات وتحديد الموجهات للمؤسسات التي تظهر فيها حالات إصابة وقد وجه مجلس الوزراء بتكثيف التوعية الإعلامية للموجه الثانية للجائحة بالتنسيق مع اللجنة العليا للطوارئ الصحية مع ضرورة منع التجمعات واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة من خلال رؤية واضحة تأخذ في الاعتبار رؤية كل من وزارة الصحة ووزارة الشؤون الدينية.

هذا وقد وافق مجلس الوزراء على سحب التحفظات السابقة للسودان على الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل، كما تلقى مجلس الوزراء إفادة من وزير الداخلية الفريق أول الطريفي إدريس حول اللاجئين الاثيوبيين بشرق السودان واعدادهم وجهود الإيواء والتحديات التي تجابه الجهات المعنية وأشار إلى التوقعات بزيادة العدد مشيرا إلى أهمية دور المجتمع الدولي في تقديم المعينات وقال إن عدد اللاجئين وصل إلى 36 ألف لاجئ حتى الآن.

وقد وافق مجلس الوزراء على السعر التركيزي للقمح للموسم الزراعي الشتوي بمبلغ 8 ألف جنيه.


اترك تعليق