السودان: محاكمة الناشط (أحمد الضي بشارة) .. تفاصيل مثيرة




الخرطوم : رقية يونس
شرعت محكمة جنايات الخرطوم شمال، في محاكمة المعلق الرياضي والناشط أحمد الضي بشارة، في الدعوى التي قيدتها ضده قوات الدعم السريع بتسجيله ونشره مقاطع فيديو بـ(فيس بوك) أفشى خلالها عن معلومات عسكرية، ويواجه الضي اتهامات تتعلق بتقويض النظام الدستوري بالبلاد وإفشاء المعلومات العسكرية بجانب التحريض على التمرد وإثارة الشعور بالتذمر بين أفراد القوات النظامية وإثارة الكراهية والعداوة بين القبائل والطوائف بسبب اختلاف اللون والعرق.
ومثل أمام المحكمة المتحري بقسم شرطة الخرطوم شمال ملازم نجم الدين الحسن يس، وقال ان الشاكي الطاهر ابراهيم آدم تابع للدعم السريع بأنه دون  بموجب تفويض صادر من قائد ثاني قوات الدعم السريع الفريق عبدالرحيم حمدان دقلو، وبموجب عريضة من النيابة المختصة بلاغ بتاريخ 6/10/2020  أن المتهم نشر (١٤) مقطع فيديو لايف عبر صفحته الشخصية بـ(فيس بوك). وقال المتحري أن المبلغ  قدم فلاشة تحتوي على مقاطع الفيديو، مبينا بأنه تم استجواب الشاكي وبموجبه تم إصدار أمر قبض ضد المتهم بتاريخ ١٢/١٠/٢٠٢٠م، منبها إلى أنه تم استجواب المتهم الضي وقد أقر بجميع أقواله التي تلاها عليه المتحري أمام قاضي المحكمة حامد صالح حامد.
ونبه المتحري إلى أن المتهم وبالتحريات معه أقر بتسجيله ونشره معروضات البلاغ وهي مقاطع الفيديوهات على الفيس بوك، واشار المتحري إلى أن المتهم  معلق رياضي وناقد سياسي ويتحدث عن الأحداث العامة بالبلد عبر نشره فيديوهات، ولفت المتحري إلى أن المتهم برر انتقاده لقوات الدعم السريع  بغرض الإصلاح وليس له أي غرض آخر.
وقدم المتحري معروضات في البلاغ عبارة عن هاتفين ماركة سامسونج وهواوي تخص المتهم، ونبه المتحري إلى إرسال المعروضات الهواتف للأدلة الجنائية بغرض الفحص وجاءت النتيجة بأن الهاتف السامسونح لايوجد به أي محتوى لفيديوهات متعلقات بالدعوى، وقدم المتحري مستند إفادة بذلك اشرته المحكمة كمستند اتهام (١)، بينما نوه المتحري إلى أن الأدلة الجنائية لم تتمكن من فتح الهاتف الثاني بسبب كلمة السر  ، ورفضت المحكمة طلبا للمتحري بمخاطبة الأدلة الجنائية مرة اخرى لإرسال الهاتف   بعد اكتشاف رمز حمايته والإفصاح عنه عن طريق المتهم .
ونفى المتحري عند استجوابه بواسطة ممثل الاتهام إبراز المتهم لأي رخصة لممارسة العمل الإعلامي، وأفاد المتحري  أن المتهم رفض خلال التحريات الإفشاء عن الجهة التي تسرب له المعلومات الواردة في (لايفاته).
في ذات السياق قررت المحكمة إيقاف مناقشة المتحري بواسطة الاتهام لحين انتداب خبير في شاشات الإلكترونية لتشغيل الفيديوهات موضوع الدعوى أمامها ومن ثم مناقشة المتحري عليها، فيما حددت جلسة في الثامن من ديسمبر المقبل لمواصلة سماع المتحري. وتسلمت المحكمة خطاباً صادراً من النائب العام  لتمثيل  مكتب المحامي علي البلولة للاتهام في الحق العام في القضية.




اترك تعليق