ما لا يعلمه السيد / دقلو !!!!


فى العاشر من إكتوبر المنصرم 2020 شاءت الاقدار بأن يكون شخصى الضعيف ضمن الحضور فى ورشة عمل أزمة صادرات الماشية وخارطة الحلول بالقاعة البهية بموقع الغرفة التجارية الكائن بشارع الجمهورية ، وفى اروقة الطابق العاشر جلسنا سويا جمع غفير و كبير من النافذين والمصدرين و (النافذين المصدرين) !!! وصحافة و إعلام و كمرات تجوب أطراف القاعة الجميلة ويتقدم ركب الحضور السيد/نائب رئيس مجلس السيادة ووزير الثروة الحيوانية ووزير التجارة وممثل لرئاسة مجلس الوزراء و عدد من  العلماء فى المجال و الذين اتحفونا بعلمهم الغزير وعلى رأسهم البروفسير / احمد التجانى المنصورى وقد ذكر العالم الجليل بأنهم أقاموا العديد من المؤتمرات  السابقة وخرجوا  بكثير من التوصيات التى لم تجد فرصة للتطبيق  وظلت  معظمها حبيسة فى ادراج المكاتب و قد ذكر باللهجة السودانية (و فى نهاية المطاف نحن بننفزر !!).
وتحدث المصدرون وكالوا جل غضبهم على الحكومة  التى هى العاجزة وبإستمرار عن تقديم خدمات تساعد اثرياء القوم المصدرين والذين لا ذنب لهم سوى أنهم يستأثرون ويستأسدون بكل ثروات البلاد من العملات الاجنبية !!! و التى يستخدمونها فى محاربة الجنيه السودانى   رمز السيادة  ويدفعونها ثمنا بئيسا ضحلا  يدعمون بها تجارة العملات والتى يحولونها بدورهم لإستيراد سلع الرفاهية و البهجة وما ينتج عن ذلك من فائض ارباح الطفيلية بكل انواعها سواء كان تصدير  أو عملات  يقوم اصحابها بوضعها  وتخزينها فى تلك  الشواهق العقارية والتى  يشاهدها كل الشعب السودانى بالعين المجردة و يتسألون ببساطة الانسان السودانى المسكين !!( الناس ديل بجيبوا القروش من وين )؟؟!!!
والحكومة عاجزة تماما عن تأهيل المحاجر  والمعامل وإحضار المضادات           و اللقاحات التى يحتاجها الحيوان والانسان !!! وعاجزة تماما عن إحضار المحروقات و القمح ومدخلات الانتاج  التى تهم المواطن المسكين التعبان !!! وعاجزة تماما عن توفير فرص العمل للشباب !!! وكل ذلك فى تقديرى المتواضع  بسبب سياسات الدولة الاقتصادية فى قطاع الصادرات السودانية !!! (علما بأن الصادرات تمثل خلاصة الجهود المادية المبذولة من قبل المجتمع لمقابلة ما يحتاجه المجتمع من الدول الآخرى)
من خلال تلك الورشة تحدث السيد/ وزير الثروة الحيوانية المكلف الدكتور/ عادل فرح إدريس وهو يشكى ويبكى عن انهيار البنيات التحتية لوزارة الثروة الحيوانية من محاجر و معامل وعربات …الخ) وهى ليست إستثناءا لواقع الدولة المنهار فى جميع المرافق وبما أن سعادة الوزير لا يفهم فى الاقتصاد شيئا كثيرا على ما يبدو و لا يعلم شيئا عن ثروة البلد من العملات الحرة والتى تمثل صادرات الماشية جزء كبير منها والتى تصب  كلها فى جيوب المصدرين  ،حقيقة  لقد أشفقت على مصيرومستقبل  السودان من مثل هؤلاء عندما ذكر بأن له  من البواخر عدد 36 باخرة  وصل منها 27 باخرة مرتدة وكان الاحرى به أن يكون اكثر شفافية ويقول (هذه البواخر وما بداخلها من ماشية تخص بعض الافراد و الشركات الخاصة ولا تستفيد الدولة أو الشعب السودانى إلا بقدر يسير وبالعملة السودانية  من رسوم وجبايات – أما الصيد الثمين  الدولار  وهو العائد الاهم  يذهب حكرا على المصدرين لذلك لا نستطيع  إستيراد الفاكسين أو المدخلات او السلع الضرورية التى يحتاجها الشعب السودانى  !!!!)
السيد / دقلوهو نائب رئيس مجلس السيادة وهو رئيس اللجنة الاقتصادية و التى ينتظر الشعب السودانى منها علاج المشكلة الاقتصادية السودانية.!!!
فى تقديرى سوف ينتظر الشعب السودانى ويعانى كثيرا من جراء هذا الداء العضال و الخلل المريع والفظيع فى قطاع الصادرات السودانية السائب  !!!!
لقد تحدث المؤتمرون كما ذكرنا فى مجالهم العلمى بإسهاب وتحدث المصدرون عن مشاكلهم بصراحة يندى لها الجبين !!! وبرزوا فى ثياب الواعظين الذين  أعياهم الظلم الحكومى وظلم الدولة السعودية لهم و إرجاع  ثرواتهم والتى تكبدوا فيها المشاق والخسائر الفادحة من العملات الصعبة التى ذهبت هدرا!! يا ترى  ويا للحسرة و الاسف  أهى على السودان و الحكومة السودانية  أم على المصدرين ؟؟!! سؤال يسأل عنه محافظ بنك السودان ووزارة المالية  ووزير الثروة الحيوانية و التجارة  !!!!
أغفل الجمع أهم الاهداف فى عملية الصادرات السودانية ولم ينبسوا  ببنت شفة عن  حصائل و ثروات الدولة من النقد الاجنبى أين تذهب حصائل الصادرات السودانية التى يقوم بها الافراد و الشركات الخاصة  وهل الدولة او الشعب يستفيد من عمليات الصادر  ؟؟؟!!
وبما أن ورشة أزمة صادرات الماشية وخارطة الحلول فى ذلك اليوم وحسب البرنامج الموضوع كان مغلقا لاهل البيت لا مجال للمداخلات من خارج اهل البيت وكأن الامر لا يعنى الحكومة او الشعب  او  السودان فى شئ و إنما يبحثون عن المصالح التى تهم المصدرين فقط !!! لانها كانت ورشة و ليس مؤتمرا صحفيا ولذلك ركز القائمون على امر الورشة فى شأنهم الداخلى ومشاكلهم الداخلية و لم يكن الامر يعنى الاقتصاد السودانى أو إنفلات سعر صرف العملة السودانية أو خروج المردودات من النقد الاجنبى خارج منظومة الدولة الاقتصادية ولذلك لم نشاهد ورقة من البنك المركزى أو وزارة المالية أو وزارة التجارة ضمن برنامج الورشة وهى تعبر وتشرح للشعب السودانى فوائد وعوائد صادرات الماشية ومردودها الاقتصادى من العملات الصعبة فى ميزانية الدولة !!!!
كانت الكلمة الاخيرة فى الورشة للسيد/  دقلو نائب رئيس مجلس السيادة السودانى ورئيس اللجنة الاقتصادية السودانية والتى يعول عليها الشعب السودانى فى ضبط قيمة الجنيه السودانى مقابل العملات الصعبة و التى هى  فى تقديرى أس البلية السودانية !!! وهو الشئ الذى يحرق أحشائى من الداخل ولذلك عزمت أمرى بالشكوى لدقلو ورفعت سبابتى مستأذنا الحديث ومستندا على خلفية الرجل الذى ذكر سابقا وفى أكثر من موقف آخر محاربة تجار العملات الاجنبية وقد قال ذلك صراحة و بعفوية (الدولار ده يا رمانا يا رمينه !!!)
أتيحت لشخصى الضعيف فرصة قل ما يجود الزمان بمثلها !!! بعد أن سمح لى الرجل بالمداخلة !!! ولقد ذكرت له بأن المشكلة الحقيقية فى منشور بنك السودان 20/2020 و الذى يتيح لجميع المصدرين الاستفادة من حصائل الصادر بالنقد الاجنبى فى عمليات  الاستيراد حسب رغباتهم ، و لقد ذكرت للرجل بأننى كنت أعمل موظفا  بشركة نشترى حصائل الصادرات السودانية من النقد الاجنبى لإستيراد مركبات العطور و الصابون وبسعر السوق الموازى بالتأكيد !!!!! ولقد ذكرت له ليس هناك دولارا واحدا من حصائل الصادرات السودانية يدخل خزينة الدولة !!!! كلها تذهب فى جيوب المصدرين !!!(طيب كيف عاوزين توفروا المحروقات و الدواء و الدقيق و مدخلات الانتاج من وين ؟؟؟)
رد الرجل وقاطعنى بالشكر وبعفويه صريحه  (خلاص يا حاج أنا كلامك فهمته !!  والرد عليك : ماذا نفعل لكم إذا كانت حكومتك ناااااااااااااااائمة  وأومأ الى برأسة فى الحركة  مع وضع اليد و التى تشير الى وضعية النوم !!! و إستطرد الرجل قائلا : خلى القديم هسه نحنا جبنا حصائل صادر ذهب قبل أيام حكومتك لم تستطع الشراء وقمنا ببيعه للسوق الموازى  –  و أستطرد :المصدرين ما عندهم ذنب !!!)
حقيقة أدهشتنى صراحة الرجل !!!والذى أدهشنى أكثر أين الساسة و أين علماء الاقتصاد فى هذا البلد !!! أين علماء الاعلام و المتشدقين من أهل الصحافة  وأصحاب النظريات من هذا الكلام الخطير والذى يشير بكل وضوح الى موقع الازمة الاقتصادية التى حلت بالبلاد و أكثرة فيها الفساد !!!
عندما قمت بالمداخلة كان الهدف الاساسى هو لفت نظر المسئول الاول ورئيس اللجنة الاقتصادية و نائب رئيس مجلس السيادة الى موطن الداء وإذ بى أجده الداء كله !!! كيف تسمح قوانين الدولة ببيع ثروة الدولة فى السوق الموازى !!!
على ما يبدو بأن كل النافذين فى الدولة  بما فيهم دقلو لا يعلمون بأن عملة الدولة هى مصدر من مصادر سيادتها و عزتها، مثلها و الحدود تماما تحتاج للحماية من تغول العملات الاجنبية فى حدودها الجغرافية السياسية ، وهناك كثيرمن الدول تضع قوانين رادعة  بحد الاعدام لكل من يمارس تجارة العملات خارج منظومة الدولة الاقتصادية حفاظا على سعر الصرف والذى هو قاعدة الانطلاق الحقيقية  لإقتصاد أى دولة تسعى للتقدم و التطور و الازدهار !!!!! أما أن يكون المسئول الثانى فى الدولة وهو يقوم بالبيع لحصال الصادر فى السوق الموازى ، تلك هى الكارثة و الامر الخطير !!! كيف ولماذا لا تعانى الدولة من أزمات  فى البترول و الدواء و الدقيق ومدخلات الانتاج و حصائل الصادرات السودانية تباع عينك يا تاجر على مرأى ومسمع وتحت إشراف الدولة و النافذين !! كيف لا يعانى الشعب من ويلات الغلاء الفاحش و الدولة وعلماء الدولة الاقتصاديين يغضون الطرف عن المجازر الاقتصادية فى حق الجنيه السودانى والذى يجب أن نعتز به ونسيده على جميع العملات !!!
والذى يجب أن يعلمه السيد/دقلو كما يجب أن يوفر له الحماية الكاملة اللازمة هو الجنيه السودانى وليس الدولار  والعمل على قبر  العملات الاجنبية فى خزائن بنك السودان   و ليس فى السوق الموازى او فى جيوب المصدرين فحصائل الصادر من العملات الصعبة لا تخص المصدرين وإنما هى غنائم وثروة الدولة الحقيقية بمعنى دولار الصادر كله ملك الدولة و الجنيه السودانى هو عملة الدولة الرسمية ملك للمصدرين  وليس العكس  !!!
ويجب أن يعلم السيد / دقلو بأن عائد صادرات السلع السودانية من ذهب وماشية وحبوب زيتيه  و قطن وصمغ  من العملات الاجنبية هى نتاج طبيعى لمجهود شعب كامل يجب أن ينعكس على حياتهم المعيشية بمقابلة طيبه بما يحتاجه هذا الشعب من شعوب العالم  الآخرى وليس حكرا على أفراد يسمون نفسهم المصدرون !!!!
ولذلك نقول له بأن الخلل  إدارى فى سياسات الدولة الاقتصادية التى لم تستطع أن تفرض هيبتها على أهم قطاع إقتصادى (الصادرات)  وعندما شكونا لك لعلاج الامر  بصفتك فى قمة المسئولية الادراية وليس صفة المصدرين !!!!
هذا فى تقديرى قضية رأى عام تهم كل الشعب السودانى ، وقيادات الدولة العليا  وعلى راسهم الطاقم الاقتصادى بالبلاد و الاعلام بكل ألوانه و اشكاله وهى القضية الاولى  فى السودان التى يجب معالجتها والتى تتمثل فى وضعية الجنيه السودانى رمز السيادة المنتهك !!!

[email protected]

اترك تعليق