حُمَاة الفساد في النظام المنحل هم حماته اليوم.. وفتِّش عن المكوِّن العسكري والفلول..!


* قرأت ما دار من لغط (مكثف) واتهامات متتالية من جهات بعينها للنائب العام بالفساد.. واطلعتُ على  تقرير أداء النيابة العامة، عن الفترة من أكتوبر 2019 وحتى أكتوبر 2020، والمقدم من قِبل النائب العام للمجلس السيادي.. ثم قرأتُ حديث النائب العام نفسه عن ما لحق بأفراد أسرته من أذى جراء الطعن في شرفه المهني بالفساد.. ثم استمعتُ في (اليو تيوب)

 إلى حديثه في لقاء معه أجرته إحدى القنوات التلفزيونية المحلية.. وأتبعتُ ذلك بقراءة معمَّقة لمقال كتبه مولانا عبدالقادر حول ما يُشاع عن فساد النائب العام..

*  ولما كان مولانا عبدالقادر أدرى الناس بمولانا الحبر، بحكم مهنة القضاء الواقف التي ربطتهما لعقود، فقد دفعني ذلك إلى مراجعة ما قيل عن الفساد لربط الأحداث بعضها بعضاً، لاستكناه الحقيقة!

* كنتُ قد كتبتُ، بعد المشاركة في فعاليات ورشة (الإصلاح المالي) التي عقدها ديوان المراجعة القومي بفندق كورينثيا في يوم الخميس 16 يناير 2020م، عن حديث دار بيني وبين أحد العارفين ببواطن الأمور في جامعة أم درمان الإسلامية، على هامش الورشة، حيث حدثني عن فساد يشمل جميع إدارات الجامعة، ومنح الدرجات العلمية من (البكالوريوس و الماجستير و الدكتوراه) لمن يسمونهم (المجاهدون) بأساليب غير علمية.. و فساد في الشئون المالية مخالف للقوانين و اللوائح.. و دولارات تم سحبها من المصرف المركزي و استبدالها بالعملة المحلية.. و بلاوي أخرى عديدة..

* وقال محدثي، يومها، أن ملف الفساد المالي و الإداري لتلك الجامعة تم تقديمه للنائب العام (المنحل).. و قبل أن تبدأ المحاكمات تدخلت جهات عليا و أمرت النائب العام بتجميد الاجراءات..

* وكان السيد المراجع القومي قد ذكر، أثناء فعاليات الورشة، أن  هناك تقارير فساد كثيرة قدمتها المراجعة القومية للنائب العام السابق.. وكلها موثقة في ديوان المراجعة القومي، حتى وإن تم سحبها من أضابير وزارة العدل بفعل فاعل!

* ذكر  السيد النائب العام في تقرير أداء وزارته المقدم للمجلس السيادي وفي (اليوتيوب) وفي تصريحات أخرى، أن ملفات الفساد القابعة في ديوانه لا حصر.. وكلها قيد النظر..

* هذا، وقد أطلقت النيابة العامة عدداً من المتهمين بالفساد، بعد إجراء التحريات معهم، وأشهرهم التركي أوكتاي شعبان حسني الذي هرب إلى بلاده..  والوزير الولائي عبد الباقي عطا الفضيل المتهم بقضايا فساد بشأن امتلاكه  لـ 400 قطعة أرض فاخرة بولاية الخرطوم..

* أدى إطلاق سراح عبد الباقي عطا الفضيل إلى اليأس والإحباط في نفوس المتابعين لقضايا الفساد.. ما جعل  مصدر من مصادر صحيفة الراكوبة إلى قول:- “… بهذا تأكد لنا أن النيابة العامة لن تحاسب الفاسدين في النظام البائد في جميع النيابات المختصة بالإضافة إلى نيابة إزالة التمكين”..

* صدر هذا القول من المصدر بعد أن أكد أن النيابة العامة ألغت القبض سابقاً على عدد 40 متهماً بتهم ذات صلة بالفساد واسترداد الأموال المنهوبة..

* وصرح المصدر بأن تدخل النيابة هو العائق الأول لسير سلامة العدالة في البلاد لتهاونها في محاسبة المتهمين بالفساد..!

* بينما يقول مصدرٌ عليمٌ للراكوبة أن لجنة محاربة الفساد تواجه العديد من المضايقات من (بعض) المتنفذين في مجلس الوزراء ومجلس السيادة، لأن أعمال اللجنة تتسبب في إلحاق الأضرار بأقرباء أولئك المتنفذين..

* ويقول أن  أولئك المتنفذين يعيشون في هلع دائم لأن أعمال اللجنة تقترب من (عش الدبابير) لاسترداد أصول شركات أمنية لإعادتها لوزارة المالية، كفيما شرعت في جمع معلومات عن مصادر أموال بعض كبار رجال الأعمال ذوي الصلة ببعض المتنفذين..

* وتجدر الإشارة إلى واقعة غريبة للغاية ألا وهي استدعاء د.صلاح مناع، مقرر لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد، إلى القصر الجمهوري ومطالبته بتقديم استقالته..  ورفض مناع تقديم الاستقالة..

* لكن من هو الشخص أو الأشخاص الذين طالبوه بتقديم استقالته، يا تُرى..؟

* من تتبع آثار  معوقات تقديم ملفات الفساد واسترداد المال العام للمحاكم، يستشف المرء أن هناك حبلاً سرياً يربط بين حماة الفساد في النظام المنحل وحماة الفساد اليوم، ونقول لكل من يريد البحث عن مكمن ذلك الحبل السري:- (فتَّش عن المكوِّن العسكري بالمجلس السيادي ومجلس الوزراء.. وعن فلول النظام المنحل)!

* وفجاة قفز جبريل إبراهيم، قبل أن يحط رحاله في الخرطوم بما يكفي، ليطالب بحل لجنة التفكيك وإعطاء مهامها لقضاء عادل غير متحيز..

* لقد إتضحت الصورة الآن..

* فأوقفوا اتهاماتكم للنائب العام بالفساد، وتحدثوا عن لينه كما شئتم..

* عن سيرة النائب العام يقول مولانا عبدالقادر محمد أحمد: –

” النائب العام مولانا تاج السر الحبر من الكفاءات القانونية التي يفتخر بها الوسط القانوني، وهو محامي صاحب سيرة طيبة، ورجل ودود رقيق المشاعر، وربما هذه الرقة هي التي جعلت البعض يتحفظ على ترشيحه كنائب عام، خلال فترة تحتاج لصفات مغايرة، ولما تم تعيينه بموافقة  قحت، حرصنا جميعا على دعمه والوقوف بجانبه.”

* ونفهم من مقال مولانا عبدالقادر أن الفترة الانتقالية كانت تحتاج إلى شخص قوي شكيمة، ( لا يُقَعْقَع له بالشِّنان، ولا يُغمز جانبه كتغماز التين.).. وربما قعقع متنفذو المجلس السيادي وفلول مجلس الوزراء لسعادة النائب العام بالشِّنان.. وغمزوا جانبه كتغماز التين.. والله أعلم..

* أما اتهامه بالفساد، فذلك اتهام لا مصداقية له بعد أن نفاه أحد أشرف رجالات القضاء السوداني المعاصر..!

اترك تعليق