بلاغ في مواجهة صلاح مناع بنيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة


اصدرت نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة امر تكليف بالحضور في مواجهة صلاح مناع عضو لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال .

وقال صلاح مناع لمونتي كاروو انه رفض الامتثال بالحضور “البلاغ ليس بجديد ، تم بتوجية من القوات المسلحة وهو جزء من الصراع الموجود ضد لجنة ازالة التمكين ،انها معركة كبرى والايام القادمة حبلى” على حد تعبيره.

وبحسب الاعلان الذي تحصلت مونتي كاروو على صورة منه فقد اصدر وكيل ثالث النيابة احمد عمر يوم 17 نوفمبر الماضي امرا لصلاح مناع بالحضور لاغراض التحري في الدعوى الجنائية بالرقم 81 .
وقال الاعلان انه في حالة عدم تنفيذ امر التكليف بالحضور فانه سيكون عرضة للمساءلة الجنائية بموجب المادة 95 من القانون الجنائي والتي تنص على ان : من يقوم قصداً بمنع تنفيذ أي تكليف بالحضور أو إعلان أو أمر أو بلاغ عام صادر من موظف عام مختص ،أو بالحيلولة دون تنفيذ أي من ذلك أو بنزعه، يعاقب بالسجن مدة لاتجاوز شهراً أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .

صلاح مناع

واضاف مناع لمونتي كاروو : تم تحريك البلاغ بترتيب من جديد ، هناك ثلاثة بلاغات مفتوحة دي احدهما من شركة زادنا التابعة للجيش في نيابة المعلوماتية والثاني من صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقوات المسلحة في نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة وبلاغ ثالث من جهة لم يذكرها وكلها بتوجيه من رئيس هيئة الاركان .

واضاف مناع ان هناك تآمر واضح على التحول الديمقراطي ومع تحريك بلاغ شركة زين رأت جهات ان الفرصة سانحة لكي تسد الطريق على الحرية والتغيير “انا لا اريد تصعيد المعركة ، البلد لا تحتمل ، لكن للاسف الشديد بعض الطامحين الملوثين بالفساد او الذين يحمون فاسدين لا يريدون اي تحول او محاربة للفساد ، وهو جزء من الصراع ضد لجنة ازالة التمكين” .

وظهر مناع على برنامج بتلفزيون السودان في مايو الماضي ، ووجه اتهامات بغسيل الاموال لشركة زادنا التابعة للجيش السوداني وتعمل أفرعها في مجالات ذات صلة بالبناء والحفريات والطرق والزراعة.

قال مناع في اللقاء التلفزيوني : “شركة زادنا قامت باكبر عمل اجرامي وغسيل اموال لقادة النظام” وضرب مثلا “ان علي عثمان عندما كان يحتاج الى مبلغ 100 مليار تقوم زادنا بشراء قطعة ارض بخمسين مليار وتملكها لعلي عثمان ثم تقوم بشراء الارض منه مرة اخرى بمائة وخمسين مليار”.

وفي يونيو الماضي اعتقلت السلطات المختصة عضو لجنة تفكيك النظام السابق صلاح مناع وأخضعته للتحقيق في اتهامات باشانة السمعة قبل أن تخلي سبيله.

ودونت شركة زين سودان بلاغات في مواجهة مناع تتعلق بإشانة السمعة إثر نشره تسجيلا صوتيا يتهم فيه الشركة بتدمير الاقتصاد السوداني وتهريب العملة الصعبة خارج السودان بما يضر مصلحة الاقتصاد الوطني.

وتمسك مناع، الذي تحدث لـ “سودان تربيون”، الاثنين، بالاتهامات التي أثارها ضد الشركة، وقال إنها صعدت موقفها بسبب تصريح أدلى به أثناء اشتعال أوار الثورة مما يؤكد وفقا لقوله سيطرة قادة النظام المعزول على مفاصلها مسميا بالتحديد العضو المنتدب للشركة الفاتح عروة.

وانعقدت أول جلسات المحاكمة في الدعوى المرفوعة من (زين) ضد مناع في 27 أكتوبر الماضي



مونتي كاروو

اترك تعليق

%d مدونون معجبون بهذه: