حمدوك يطلب دعما دوليا من أجل الحصول على المساعدات الفنية اللازمة لعمل لجنة التحقيق في فض الاعتصام


 

قالت اللجنة المستقلة للتحقيق في انتهاكات الثالث من يونيو ٢٠١٩م بمحيط القيادة والولايات ، انها تمكنت في المرحلة الثانية من عملها من الاستماع والتحقيق مع عدد من الشهود بلغ عددهم (٢٥٠) شاهداً معظمهم من قادة العمل السياسي في البلاد ممن لديهم معلومات تحصلوا عليها بحكم وجودهم في تلك الفترة (التي شهدت أحداث ٣ يونيو ٢٠١٩م) بالقرب من مراكز تحريك وصناعة الفعل السياسي ، كما تحصلت اللجنة على إفادات من الجهات الرسمية .

واضافت اللجنة في تقرير تلقى رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك نسخة منه ، أن ما توافر لدى اللجنة من معلومات وبيانات ووقائع حقيقية، تشكل أرضية صلبة تمكنها من الدخول للمرحلة الأخيرة وهي مرحلة التقييم النهائي.

وأشار التقرير إلى وجود بعض المعوقات في الحصول على المساعدات الفنية اللازمة. مقترحا أن تبدأ الفترة الثانية من عمل اللجنة في السادس عشر من نوفمبر ٢٠٢٠ وذلك بسبب ما حدث خلال الفترة الماضية من إغلاق صاحب تفشي جائحة الكورونا، كما أشار إلى قصور الدور الإعلامي الداعم للجنة من قبل مكونات الثورة، ما فتح المجال واسعاً للتأثير على الشارع من قبل أعداء الثورة بالتشكيك المتواصل في اللجنة وقدرتها على الوصول للحقائق القانونية.

من جانبه شكر رئيس الوزراء عبد حمدوك اللجنة على المجهود الذي ظلت تبذله، و شرع في الترتيب للاتصال فوراً وبصورة رسمية، بالجهات المعنية على المستوى الإقليمي من أجل الحصول على المساعدات الفنية اللازمة لعمل اللجنة وتذليل المعوقات التي تفوق القدرات الوطنية ، كما اكد دعم حكومة الثورة لعمل اللجنة “الذي علاوة على ضرورته في تحقيق العدالة للشهداء وأسرهم وذويهم والذين كانوا منارات طريق الثورة والتغيير، فهو عهد قانوني مستحق تضمنته الوثيقة الدستورية، والإيفاء بهذا العهد يضمن الاستقرار ومن ثم الالتفات كلية للتنمية”. بحسب بيان صادر عن مكتب رئيس مجلس الوزراء.

وفي قت سابق قال نبيل اديب رئيس اللجنة المستقلة للتحقيق في انتهاكات الثالث من يونيو ٢٠١٩م ، ان لجنته استمعت إلى 3200 شاهدا في عملية فض الاعتصام ، مضيفا إن مهام اللجنة ليست تقصي الحقائق فقط بل تقديم اتهام جنائي للأشخاص المتورطين فى تلك الجريمة وأكد أن اللجنة تواجه تحديات تشمل عدم توفير دعم لوجستي لها، ونقصا في توفير الدعم المالي للعاملين فيها لإنجاز مهمتها.

وفي سبتمبر 2019 أصدر رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك قرارا بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة، لتتولى التحقيق في فض اعتصام القيادة العامة بالخرطوم، وحدد القرار ثلاثة أشهر سقفا زمنيا لإنجاز مهام اللجنة، على أن يمدد لها فترة مماثلة إذا اقتضت الضرورة ذلك، وأن تعمل باستقلال تام عن أي جهة حكومية أو عدلية أو قانونية

وتفاوتت التقديرات بشأن عدد ضحايا فض اعتصام القيادة العامة في الثالث من يونيو العام الماضي ؛ حيث افادت وزارة الصحة بسقوط 61 قتيلا ، بينما قالت قوى الحرية والتغيير إن عدد الضحايا بلغ اكثر من 128 قتيلا، وحملت المجلس العسكري مسؤولية مقتلهم، لكن المجلس اكد أنه لم يصدر قرارا بفض الاعتصام.

 

 

 



مونتي كاروو

اترك تعليق

%d مدونون معجبون بهذه: