الخرطوم: التغيير ـ ناقشت اللجنة الوطنية لحماية المدنيين في دارفور، بحضور ممثلين عن عدة وزارات ، والقوات النظامية ، خطط بدء عملها ، في إقليم دارفور ، غربي السودان.
وعقدت الآلية الوطنية لحماية المدنيين ، اليوم الأحد ، اجتماعاً بالخصوص ، بمقر مجلس الوزراء ، برئاسة وزير شؤون مجلس الوزراء ، عمر مانيس.
ويُنتظر أن تضطلع الآلية بحماية المدنيين ، في إقليم دارفور ، غربي البلاد ، بعد انتهاء تفويض بعثة يوناميد في ديسمبر الماضي.
واستمعت الآلية الوطنية لحماية المدنيين ، في اجتماعها ، لتقرير من والي ولاية شمال دارفور ، محمد حسن عربي ، عن الأوضاع الأمنية في الولاية. إلى جانب تداعيات انتهاء مهمة بعثة يوناميد ، و متطلبات الولاية ، لبسط الأمن و تثبيت السلام ، وتعزيز جهود تنفيذ خطة الحماية.
كما استمعت الآلية ، لتقرير من قائد قوات حماية المدنيين ، اللواء ياسر فضل الله ، حول الخطوات التي تم اتخاذها في نشر القوة المشتركة ، في ولايات إقليم دارفور الخمس.
من جهتها ، أكدت ، وزارة المالية وممثلون للقوات النظامية والأجهزة الأمنية ، استعدادهم لتوفير كافة القدرات الضرورية ، المالية و اللوجستية و البشرية ، لبسط الأمن و توفير الحماية للمدنيين في مرحلة ما بعد خروج قوات بعثة يوناميد و تطبيق اتفاق جوبا للسلام.
نشر 12 ألف جندي من الحكومة والحركات الموقعة على اتفاق السلام
و تتكون قوة حماية المدنيين ، بحسب وكالة السودان للانباء ، سونا ، من ٦ آلاف جندي، نصفهم من قوات الشرطة ، والبقية من القوات المسلحة و قوات الدعم السريع و جهاز المخابرات العامة.
وينتظر ، انضمام ٦ آلاف جندي إضافي ، من الحركات الموقعة على اتفاق سلام جوبا ، لتعزيز مهمة القوة.
وقدم ممثلو وزارة التربية ، و التنمية الاجتماعية ، والصحة و النيابة العامة ، تقارير عن أنشطتهم ، في إطار تحسين بيئة الحماية.
وتبنى الاجتماع مقترحاً بإلحاق ، مكون مدني بالقوة العسكرية ، لحماية المدنيين ، بما يساهم في قيامها بالمهام المطلوبة ، خصوصا فيما يتعلق بحماية النساء والأطفال.
وتطرق الاجتماع ، للآليات الولائية لحماية المدنيين ، وأهمية تفعيلها ، فضلا عن ضرورة إحكام التنسيق بين الآليات الولائية والآلية العليا الاتحادية.
وأعلنت الآلية الوطنية لحماية المدنيين ، مواصلة اجتماعاتها بشكل منتظم ، لمتابعة تنفيذ المهام المناط بها.