الخرطوم: التغيير ـ دعا وزير العدل السوداني ، نصر الدين عبد الباري ، إلى أن تكون مفوضية مكافحة الفسادة مستقلة ، وأن لا تتبع لأية جهة تنفيذية.
وافتتح عبد الباري ، اليوم الاثنين ، ورشة عمل مشاورات ، وزارة العدل حول قانون مفوضية مكافحة الفساد.
وأقيمت الورشة ، بمقر الوزارة بالعاصمة السودانية الخرطوم ، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي.
و وصف وزير العدل ، الفساد ، بأنه أكبر معوق للمجتمعات والدول ، قائلاً إنه يحرم ذوي الكفاءات من المساواة أمام لجان الاختيار ، ويحرمهم فرص الوصول ليتقلدوا مناصب ، تمكنهم من أن يلعبوا دورهم في الإسهام في تنمية البلد. مضيفاً: “فيما يفرد للآخرين غير المؤهلين، مساحات واسعة تسهل توليهم مناصب ، وهم في الأصل غير جديرين بشغل مواقعها”.
وأشار عبد الباري ، إلى أن محاربة الفساد تقتضى ، قيام مفوضية لمكافحة الفساد ، في إطار مجتمع ديمقراطي قائم ، وفق أسس لها أبعاد أفقية ورأسية ، من أجل إتاحة الفرص لنماء مجتمع الرفاه والتنمية الاقتصادية.
ودعا الوزير ، إلى أن تحظى مفوضية مكافحة الفساد بصلاحيات رقابية واستقلالية وأن لا تخضع لأية جهة تنفيذية في جهاز الدولة .
وأكد الوزير ، أن الحكومة خلال الفترة الانتقالية معنية بمحاربة الفساد ، مشيرا الى أنها قامت بدور كبير ومهم عبر لجنة تفكيك النظام واسترداد المال المنهوب ، فقد قامت بتفكيك جانب من النظام ، واستردت جزءا مقدرا من المال المنهوب.
وعانى السودان من فساد غير مسبوق ، مالي وإداري ، خلال فترة حكم النظام البائد ، التي امتدت لنحو ثلاثة عقود.
ومع إطاحة السودانيين بنظام البشير ، في أبريل من العام قبل الماضي ، تزايدت آمالهم في ابتدار حكم رشيد ، يضمن الرقابة والمحاسبة على موارد البلاد ، ويضع حداً للمحسوبية وكل أشكال الفساد الأخرى.
ورغم قيام لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو واسترداد الأموال ، باسترداد موارد مالية وعقارية ومنقولة ، إلا أن هناك مطالب بقيام مفوضية لمكافحة الفساد ، لضمان مراقبتها لقضايا الفساد بشكل مستقل.