المحكمة ترفض استبعاد الشاكي في قضية علي عثمان وآخرين – صحيفة الوطن الإلكترونية



الخرطوم : سنا ء المادح
رفضت محكمة جرائم الفساد ومخالفات المال العام برئاسة القاضي رافع محمد عبد النور معلا، استبعاد الشاكي في قضية محاكمة القيادي البارز بحزب المؤتمر الوطني المحلول علي عثمان محمد طه ، وآخرين ، متهين بخيانة الأمانة ومخالفة قانون الإجراءات المالية والمحاسبية ، في قضية منظمة العون الإنساني ،رفضت طلب الدفاع باستبعاد المفوضية كشاكي في البلاغ والطعن في مفوض العون الانساني كشاكي في القضية نسبة لقرار لجنة ازالة التمكين والتي الغت اتفاقية المقر الخاصة بالمنظمة وصادرت اصولها لصالح وزارة المالية بدلاً عن المفوضية.
وذكر القاضي في حيثيات قراره إلى علمه بالقرار لكن بصورة غير رسمية.
وكان الدفاع في طلبه قد أوضح أن قرار المفوضية بحل المنظمة قد تم استئنافه من قبلها ولم يتم الفصل فيه. مما يحرم المفوضية ان تكون شاكية.
وقالت النيابة انها ستقوم بالرد علي طلب الدفاع الخاص بالحصانة القضائية التي يتمتع بها المتهم الاول في الجلسة القادمة.
وحول طلب الدفاع من المحكمة بالتحقيق في تزوير مستند الاتهام رقم ( 4 ) الذي كان شاهد الاتهام العميد يحي عبد الله قد اوضح انه لم يحرر المستند ولم يراه الا في المحكمة اكد القاضي علي مواصلة التحقيق في الموضوع، وكان محاموا الدفاع قد تقدموا بالطعن فيه باعتباره مزور ومصنوع ومختلق وطالبوا المحكمة بالتحقيق فيه وفي الجلسة السابقة قدمت النيابة طلب اعادة استجواب وكيل النيابة المعز طه حول المستند مرة اخري حيث وافق القاضي علي مثوله حيث استمعت المحكمة مرة اخري الي وكيل اعلي النيابة المعز طه حول الموضوع. والذي كان قد ذكر في اقواله لدي مثوله الاول في المحكمة انه لا يجزم بان هذا المستند قد تم تقديمه له واشار الي ان هناك مستند اخر به اقرار من الشاهد باستلامه لمبلغ ثلاث مليون من المنظمة الشاكية بخط اليد.واوضح المعز في جلسة الامس ان المتهم الاول سلمه صورة من هذا المستند .وفي اجابته علي سوال الدفاع ، هل هو كوكيل للنيابة طلب من الشاهد عمل هذا المستند قال انه لم يطلب منه ذلك
وفي سؤال اخر للمعز من الدفاع عما اذا كان قد استلم المستند من المتهم الاول واثبت ذلك في محضر الاستجواب ، قال المعز طه انه لم يثبت واقعة استلامه للمستند في المحضر.
وبسؤاله عن اذا كان الشخص الذي سلمه المستند هو المتهم الاول قال انه لا يجزم ، ثم عاد في نهاية الاستجواب وقال انه استلمه من المتهم الاول . وعندما ذكر له القاضي انه سيدون ذلك في المحضر باعتباره تراجع عن اقواله الاولي. قال انه لم يفهم سؤال الدفاع .
وكان المعز قد ذكر انه عندما كان المتحري في البلاغ وكوكيل نيابة قام بشطب هذا البلاغ.
وفي نهاية الجلسة أكد محاموا الدفاع علي طلبهم المقدم للمحكمة بالتحقيق في تزوير المستند المعني
تجدر الاشارة الي ان المتحري الثاني المعز طه كان قد اكد في افادات سابقة امام المحكمة ان المتهم الثاني ورد مبلغ ثلاثة مليون جنية بالتزامن مع المبلغ الوارد من وزارة المالية لحساب المنظمة، وان المتهم الثاني علاقته بالمنظمة علاقة داين ومدين حسب ما جاء في قراره بشطب الدعوة.




مصدر الخبر موقع صحيفة الوطن الإلكترونية

اترك تعليق

%d مدونون معجبون بهذه: