مطالبة بالرقابة.. المواصفات: كميات من المقرمشات المجهولة بالأسواق




مدير المواصفات أقرت بوجود كميات كبيرة من المقرمشات مجهولة الهوية بالأسواق ولا تحتوي على بيانات، مما يشكل خطراً كبيراً على حياة الناس.

الخرطوم: التغيير

قالت المدير العام لهيئة المواصفات والمقاييس سناء زين العابدين، إن هنالك كميات كبيرة من المقرمشات ظهرت موخراً بالأسواق وهي مجهولة الهوية ولا تحتوي على أي بيانات توضح مكوناتها ولا فترة الصلاحية ولا تاريخ الإنتاج.

خطر كبير

وأضافت سناء خلال برنامج (كالآتي) بقناة النيل الأزرق، أن هذا الأمر يشكل خطرا كبيراً على حياة الناس.

وأشارت إلى أن طريقة عرض هذه المنتجات تحت أشعة الشمس المباشرة يجعلها عرضة للنمو الفطري والملوثات الأخرى.

وذكرت أن هذه المقرمشات دخلت للأسواق عبر طرق مختلفة خلال الستة أشهر الماضية منها معبر أشكيت بمدينة حلفا وعبر بورتسودان حوالي (1400) كرتونة تم مراجعتها بالكامل ولا توجد بها مشاكل.

بدون إجراءات

وأوضحت سناء أن المواصفات والمقاييس تعاني من مشكلة كبيرة وهي دخول مثل هذه المنتجات كمتاعٍ شخصي والذي لا يخضع لأي إجراءات في الغالب ولا يمر عبر المواصفات والمقاييس.

وقالت إن هذا الأمر يشكل ثغرة ومشكلة كبيرة لإدخال كثير من السلع والمواد الغذائية الغير مطابقة للمواصفات والمقاييس.

وكشفت أن معظم هذه المواد الغير مطابقة للمواصفات تنتشر بالعاصمة.

وطالبت بضرورة متابعة ومراقبة هذه المنتجات خصوصاً المقرمشات التي يتناولها الأطفال بكثرة.

رئيس جمعية حماية المستهلك

توصيات من المستهلك

وبحث رئيس الجهاز القومي لحماية المستهلك د. نصر الدين شلقامي في إجتماع مع الجهات ذات الصلة بالمواصفات والغذاء أمس، ظاهرة تسرب بعض المواد الغذائية غير المسجلة لدى وزارة الصحة الاتحادية بكميات كبيرة عبر الركاب القادمين من المنافذ البرية.

وكان اجتماع تكميلي بهيئة المواصفات والمقاييس، ناقش قضية دخول كميات كبيرة من المقرمشات غير المسجلة لدى وزارة الصحة عن طريق المنافذ الحدودية خاصة معبر أرقين.

وتحركت على إثر الاجتماع السلطات المختصة ذات العلاقة بتداول الأغذية داخل الأسواق السودانية، وتم ضبط وحجز كميات كبيرة منها في ولاية الخرطوم.

ووقف الاجتماع على أوجه القصور والثغرات التي تنفذ منها تلك التجاوزات.

وخرج بعدة توصيات أهمها إحكام الرقابة وتفعيل القوانين واللوائح وتشديد العقوبات.

كما أوصى بعدم دخول أي مواد غذائية ما لم تكن مسجلة لدى وزارة الصحة الإتحادية “رقابة الأغذية” حفاظاً على صحة العامة وسلامة المستهلك.

ونادى بتعديل قانون رقابة الأغذية للعام 1973م ليواكب التطورات العلمية في مجال صحة وسلامة الغذاء.

ودعا لتوحيد وتكامل الجهود بين الجهات ذات العلاقة أو الصلة بالغذاء وتطوير المعامل واعتماد معامل داخل البلاد وخارجها.

وطالب بتطوير وتحديث المنافذ الحدودية للدولة لتواكب المعايير الدولية ومتطلبات منظمة التجارة العالمية، بجانب تدريب الكوادر العاملة في مجال الغذاء وتشمل كل سلسلة التداول من المنتج حتى المائدة.

https://suna-sd.net/read?id=701574



مصدر الخبر موقع صحيفة التغيير

اترك تعليق

%d مدونون معجبون بهذه: