مدني يدعو إلى تفكير اقتصادي موّحد بين السودان ومصر




وزير الصناعة دعا إلى تفكير اقتصادي موّحد بين السودان ومصر خلال ملتقى سوداني مصري نظمه اتحاد أصحاب العمل بحضور وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع.

الخرطوم: التغيير

أكد وزير التجارة والصناعة مدني عباس مدني، أن العلاقات السودانية المصرية وعقب ثورة ديسمبر المجيدة تشهد تطوراً مستمراً.

ودعا إلى أهمية أن يتحول التطور إلى خطوات عملية بإقامة مشروعات مشتركة لتحقيق المصالح الاقتصادية لشعبي البلدين.

اقتصاد واحد

وخاطب مدني مساء اليوم الجمعة، أعمال الملتقى السوداني المصري الذي نظمه اتحاد أصحاب العمل بفندق كورنثيا بحضور وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع.

وقال: «يجب أن نفكر في اقتصاد واحد للدولتين يمتلك ميزات نسبية وأن يكون التفكير الاقتصادي بالبلدين موحداً».

وأشار إلى المشاكل التي تعرض لها القطاع الخاص، ونبّه إلى أنه يلعب الآن دوراً تكاملياً مع الحكومة.

وأكد أن التوصيات التي خرجت بها اجتماعات مجلس الأعمال السوداني المصري بالخرطوم أمس تجد من القيادة السياسية كل الاهتمام والمتابعة والتنفيذ.

رغبة مشتركة

من جانبها، أكدت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، أن حرصها على المشاركة في أعمال الملتقى يدل على الرغبة المشتركة لتنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي بين البلدين ونقل الخبرات المصرية.

وأوضحت أن المسؤولية مشتركة عبر مجلس الأعمال للاستفادة من الفرص الواسعة التي لم يتم استغلالها بعد بما يحقق مصلحة شعبي البلدين.

وقالت نيفين إن مجلس الأعمال المشترك الذي تمّت إعادة تشكيله مؤخراً قادر على تحقيق الأهداف في تطوير التعاون بين البلدين بالاستفادة من الميزات التشجيعية والتغلُّب على العقبات والتحديات الماثلة.

ونوّهت إلى أهمية التركيز على بحث سبل تعزيز التعاون الصناعي بالاستفادة من الخبرات المصرية في المجال.

أهمية اقتصادية

من جهته، نوّه رئيس لجنة تسيير اتحاد أصحاب العمل السوداني المهندس هاشم صلاح حسن مطر، إلى العلاقات المتميزة بين السودان ومصر.

وذكر أن الاتحاد في فترة ما بعد الثورة ظل وفي إتجاهه لإعادة تشكيل مجالس الأعمال مع الدول الصديقة والشقيقة أعطى الأولوية لتكوين وإعادة تشكيل مجلس الأعمال السوداني المصري للأهمية الاقتصادية بين البلدين.

وأشار إلى مقدرته على مواجهة التحديات والتغلب على العقبات بدعم ورعاية من القيادة السياسية بالبلدين.

وأكد مطر دعم الاتحاد لإنجاح خطط وبرامج المجلس المشترك وصولاً إلى إقامة مشروعات حقيقية تُسهم في تطوير علاقات المشترك بين السودان ومصر.

فيما أوضح الرئيس المناوب للجانب السوداني بمجلس الأعمال السوداني المصري المشترك عبد الله المحجوب الميرغني، أن المجلس كيان يمثل ضرورةً اقتصاديةً واجتماعيةً لكلا البلدين، وعبره يمكن تحقيق زيادة حجم التبادلات التجارية التي ارتفعت في العام 2019م إلى (669) مليون دولار.

نقل الخبرات

بدوره، تعهّد رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المشترك د. شريف الجبلي، بأن يؤدي المجلس دوره المطلوب لتحقيق الأهداف المشتركة ورفع مستوى حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي قال إنه لا يرقى ومستوى العلاقات وتوافر الإمكانيات والفرص المتاحة للتعاون المشترك.

واستعرض عدداً من المشاكل والمعوقات التي تعترض حركة التبادلات التجارية وإقامة شراكات استثمارية.

وأكد الاستعداد لنقل الخبرات المصرية في العديد من المجالات الصناعية والزراعية وإنشاء الطرق والصناعات الهندسية والكيمياوية وغيرها والتي يحتاجها السودان.

ودعا إلى أهمية إنفاذ العديد من التوصيات التي خرجت بها اجتماعات مجلس الأعمال السوداني المصري من أجل النهوض بحجم التبادلات التجارية لتصل إلى (3) مليارات دولار في القريب العاجل، وزيادة الاستثمارات المشتركة بما يحقق مصالح شعبي البلدين.



مصدر الخبر موقع صحيفة التغيير

اترك تعليق

%d مدونون معجبون بهذه: