السودان: اجتماع للجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب




يجرم السودان ، فعل غسل الأموال ، بموجب “قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب” ، حيث أصدر قانون، مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، عام 2014.

الخرطوم: التغيير

عقدت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، اليوم السبت ، اجتماعها الأول للعام الحالي ، برئاسة وكيلة وزارة العدل ، سهام عثمان.

وناقش الاجتماع  ، جملة من الموضوعات ، أبرزها عملية الربط الشبكي بين كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة بالمكافحة ، وذلك بغرض تسهيل الوصول والحصول على المعلومات اللازمة التي تساعد على مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

من جانبه ، قدم مدير المركز القومي للمعلومات ، عضو اللجنة ، تقريراً يوضح  مراحل العمل والتي ستبدأ بإجراء مسح شامل لمعرفة الأنظمة المستخدمة والمعلومات المتوفرة بها تمهيداً لربطها شبكياً .

من ناحية أخرى ، استعرض الاجتماع ، ما تم في تنفيذ خطة عمل اللجنة للأعوام ٢٠٢٠- ٢٠٢٣ والتي تهدف لإعداد السودان لعملية التقييم المتبادل التي ستتم في العام ٢٠٢٣ .

 

فريق وطني

 

وكان رئيس الوزراء السوداني ، عبد الله حمدوك ، قد أصدر قراراً في اكتوبر الماضي ، بتشكيل فريق وطني لإعداد التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

و جاء إصدار القرار بناء علي توصية ، من  وكيلة وزارة العدل – رئيس اللجنة الوطنية ، سهام عثمان.

و تتمثل المهام الرئيسة للفريق ، في دراسة طبيعة المخاطر واحتماليتها وتبعاتها ، وتحديد جوانب الضعف في نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في السودان. بالإضافة إلي وضع الاستراتيجية الوطنية للمكافحة بناء علي نتائج التقييم الوطني للمخاطر.

و تلقي السودان ممثلًا في اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، دعماً فنياً من البنك الدولي للمساعدة في إكمال عملية التقييم الوطني للمخاطر وفقاً لمنهجية وأدوات البنك الدولي المعتمدة في هذا المجال.

ومن المنتظر أن تساعد عملية التقييم الوطني للمخاطر ،  متخذي القرار وصانعي السياسات ، في تخصيص الموارد بالإضافة إلي إكتشاف الثغرات ومعالجتها وفقاً لخطة عمل محكمة تنفذها كافة السلطات ذات العلاقة.

ويجرم السودان فعل غسل الأموال بموجب “قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب” ، حيث أصدر السودان قانون  مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عام 2014.



مصدر الخبر موقع صحيفة التغيير

أضف تعليق