السودان: إعفاء دستوريين يتبعون لـ«الأمن الشعبي» بالقضارف




الخرطوم: الانتباهة
أعلنت لجنة إزالة التمكين عن استرداد قطع أراضي بعدد من الولايات وإنهاء خدمة دستوريين بالخدمة المدنية وعاملين.
وأنهت اللجنة خدمة «10» ضباط إداريين بالقضارف، ودستوريين من بينهم أبوعبيدة محمد دج، مشيرة إلى أن بعضهم يعمل بالأمن الشعبي، وآخرين بالتسليح والتنسيق مع جماعات إرهابية من دول مجاورة.
واستردت اللجنة كذلك، 15 مشروعاً زراعياً بهيئة الزراعة الآلية بالقضارف، منها 1000 فدان باسم عبدالرحمن الخضر، وأخرى مثلها باسم إبراهيم محمود حامد، و 500 فدان لـ عبدالحميد موسى كاشا، و1000 فدان لمبارك منير هجو، كلها بمنطقة «سمسم».
كما استردت اللجنة أيضاً، 5 آلاف فدان من مصعب الزبير محمد صالح بـ»أم سينات»، و 500 فدان بـ»سمسم» تابعة للرفاعي أيوب، و500 أخرى بمنطقة «أم سقطة» من سامي عبدالباسط، والقطع «12، 116، 5، 18» بمساحة 5 آلاف فدان كمشاريع لدولة جيبوتي.
واستردت كذلك، «106» أفدنة من جمعية المجاهدين بمنطقة «باسندة»، و1000 فدان من جمعية أنصار الأقصى، إلى جانب القدمبلية التابع لجمعية القرآن الكريم، واستردت كذلك، مشاريع زراعية شمال خط المرعى بمنطقة البطانة 169 فداناً من الطيب إبراهيم.

واستردت كذلك اللجنة بالجزيرة قطع أراضي لنافذين بالعهد البائد من بدرالدين محمود عباس «750» متراً بودمدني الزمالك، ومثلها لأخيه هشام عباس بذات الحي، وأيضاً من عزالدين أبوبكر «750» متراً، و 264 متراً من اتحاد النساء السوداني بحي رفاعة، و955 متراً من مبارك وإيهاب أحمد عابدين. واستردت كذلك اللجنة أسهم مطاحن غلال رفاعة التي تم الاستيلاء عليها بـ»الفهلوة» حسب مقرر اللجنة بالجزيرة، و 350 ألف سهم من عبدالرحمن عبدالله، ومثلها من محيي الدين بشير لصالح حكومة السودان. واستردت اللجنة بالبحر الأحمر قطع أراضي عبارة عن 600 متر كانت ميداناً عاماً بدار النعيم، والقطعة 1 مربع 10ك غرب المدينة بورتسودان بمساحة 3 آلاف متر تابعة لحديقة القرشي ببورتسودان. كما ألغت اللجنة تسجيل منظمات وجمعيات. من جانبه طالب عضو اللجنة صلاح مناع بتصنيف حزب المؤتمر الوطني منظمة إرهابية، بينما دعا الحكومة للإسراع بتشكيل الوزارة الجديدة وتكملة المؤسسات الانتقالية، مشيراً أن اتخاذ القرارات أخذ وقتاً طويلاً للتدقيق والتحري, وطالبها بالخروج للشعب وإيضاح أسباب استمرار الأزمات. وطالب جهاز المخابرات العامة بالتدخل في النزاعات القبلية بغرب دارفورـ لافتاً إلى أن قفل الشارع الرئيس بنهر النيل لا بد وأن توجه فيه تهم جرائم ضد الدولة لمن قاموا بذلك الفعل من أنصار النظام البائد، وضرورة أن تكون هنالك إجراءات ضدهم، مشيراً لإلغاء تسجيل «131» جمعية وواجهات تعمل لصالح تمويل المؤتمر الوطني بجنوب دارفور.
فيما شن هجوماً على رئيسة القضاء والنائب العام اللذين لم يستجيبا لتكوين نيابة خاصة بلجنة إزالة التمكين حتى تؤدي دورها المطلوب.
وفي المقابل تم إنهاء خدمات «22» من العاملين، واسترداد جميع أسهم شركة «حافظين»، التي تمتلك «284» قطعة أرض.
بالمقابل قال عضو اللجنة وجدي صالح، إن اللجنة لا تتشفى وتعمل وفقاً للقانون، غير أنه أكد أن اللجنة سياسية وتعمل لتصفية نظام سياسي هو المؤتمر الوطني، وأن لا غضاضة في ذلك. وكشف عن استرداد اللجنة لكل أسهم شركة «آي تي واي»، علاوة على إنهاء خدمة عدد مقدر من الدستوريين بجنوب دارفور، الذين عملوا في النظام البائد ثم عادوا لمواقعهم بالخدمة المدنية عقب إعفائهم من مناصبهم.
وألغت التسوية مع مجموعة معاوية البرير للنشويات والألبان، واستردت 38 ألف سهم من مجموعة معاوية البرير في شركة أبونعامة، بجانب 86 ألف سهم من معاوية محمد أحمد البرير، و480 ألف سهم بأبونعامة من شركة معاوية البرير، و86 ألف سهم من أمين أحمد عبداللطيف، و99 سهماً من شركة الكناف العربية السودانية، وسهم من شركة الكناف من معاوية محمد أحمد البرير، كما استردت محلج كساب للقطن. وألغت اللجنة العقد الموقع بين محلية الخرطوم و»اليسع عثمان القاسم» صاحب شركة «ميلينيوم» للأنشطة المتعددة، وأعطى العقد المبرم بينهما الشركة 1000 متر طولي بشارع النيل الخرطوم، من برج الاتصالات شمالاً حتى النادي الأمريكي جنوباً شاملة المساحة داخل المياه كذلك والإعلانات.

اضغط هنا للانضمام لمجموعات الانتباهة على تطبيق واتساب






مصدر الخبر موقع الانتباهه

اترك تعليق

%d مدونون معجبون بهذه: