«حمدوك» يكشف معايير المشاركة في الحكومة المقبلة




مجموعة «9+1» تلتقى رئيس الوزراء وتشدد على ضرورة وحدة قوى إعلان الحرية والتغيير وإعادة هيكلتها بما يسمح بتمثيل حقيقي دون إقصاء لكل قوى الحرية والتغيير والثورة.

الخرطوم: التغيير

قال رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، أن عملية اختيار مجلس الوزراء الجديد ستكون بناءً على المعايير التي تم الاتفاق عليها من قبل كافة الأطراف، والتي من ضمنها الخبرة والتجربة والمعرفة ومراعاة التمثيل العادل للنساء.

ويترقب السودانيون، الإعلان عن حكومة جديدة تتضمن القوى الموقعة على اتفاق سلام السودان في جوبا.

وشدد حمدوك، على أهمية وحدة وتماسك قوى إعلان الحرية والتغيير. والتقى رئيس الوزراء اليوم الاثحد وفدا من مجموعة (٩+١) التي تضم عدد من مكونات قوى الحرية والتغيير بناءً على دعوة منه في إطار التشاور حول الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية التي تمر بها البلاد .

وتضم مجموعة «9+1» عدداً من الأحزاب والتنظيمات أبرزها «البعث السوداني، التحالف السوداني، الاتحادي الموحد، حشد الوحدوي، المحاربين القدامي، الأجسام المطلبية».

وقال عضو المجموعة، محمد وداعة، في تصريح صحفي، أن الوفد قدم رؤيته لكيفية الخروج من هذه الأزمات لاسيما العاجل منها كالأوضاع الأمنية والاقتصادية والذي يتطلب وجود حكومة قوية تمثل أوسع قطاع من قوى الثورة وقوى إعلان الحرية والتغيير.

مبيناً أن اللقاء تطرق إلى ضرورة وحدة قوى إعلان الحرية والتغيير وإعادة هيكلتها بما يسمح بتمثيل حقيقي دون إقصاء لكل قوى الحرية والتغيير والثورة، مشيراً إلى أن هذا الأمر يُسهم في إنتاج حاضنة قوية تشكل حكومة قوية تستطيع أن تنفذ بالبلاد من هذه الأزمة وتحقق برنامج الفترة الانتقالية.

ولفت محمد وداعة، إلى أن رئيس الوزراء أمّن على الملاحظات التي أبداها وفد المجموعة حول كيفية اختيار الحكومة، مؤكداً أن هنالك اتفاق تام بين رئيس الوزراء والوفد بشأن ماتم تداوله اليوم خلال هذا اللقاء.

من جانبه أثنى عضو المجموعة، محمد عصمت يحي، على رئيس الوزراء على دعوته للتفاكر حول الأوضاع الراهنة موضحاً أن اللقاء تناول التشكيل الوزاري القادم ووحدة وتماسك الحرية والتغيير كحاضنة سياسية إلى جوار الحاضنة الأخرى من أطراف عملية السلام.

وأكد عصمت أن اللقاء أمن على ضرورة تحديد أولويات المرحلة القادمة وتحديد أهداف محددة قابلة للتنفيذ والقياس. وأضاف في هذا الجانب “قِصَر الفترة الانتقالية لن يسمح بتنفيذ كل ما تطلبه الوثيقة الدستورية في أهدافها المحددة البالغة ١٢هدفا “.



مصدر الخبر موقع صحيفة التغيير

اترك تعليق

%d مدونون معجبون بهذه: