النيابة تعلن الفراغ من «45» دعوى وإحالة «15» إلى القضاء




إعلان النيابة الفراغ من «45» دعوى وإحالة «15» إلى القضاء، جاء خلال افتتاح مقري نيابة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة ونيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية، الأربعاء.

الخرطوم: التغيير

قالت النيابة العامة في السودان، إنها أحالت «15» دعوى إلى القضاء، فيما فرغت من «45» أخرى، وستتم إحالتها، وأنها تمارس تمثيل الإدعاء في خمس دعاوى مهمة أمام القضاء.

وافتتح النائب العام تاج السر علي الحبر اليوم الأربعاء، مقري نيابتي مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة ونيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية، كما تم استقبال وكلاء النيابة الجدد الذين تم نقلهم نهائياً من وزارة العدل.

ثوابت دخلية ودولية

وأكد رئيس نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية الهادي محجوب مكاوي، أن النيابة تمارس عملها وفقاً للثوابت الداخلية والدولية.

وقال إنهم مارسوا عملهم بهذا المقر منذ ستة أشهر، وتمت إحالة «15» دعوى إلى القضاء.

وأضاف بأن النيابة الآن تمارس تمثيل الإدعاء في خمس دعاوى مهمة أمام القضاء، بجانب «45» دعوى فرغت النيابة من التحقيقات فيها، وذكر أنه ستتم إحالتهم للقضاء.

وأوضح أن دور النيابة مكافحة الجريمة واستقرار النظام، وأنها حارس للمصالح العامة والتطبيق العادل للقانون.

تعديل الإجراءات الجنائية

وطالب مكاوي، النائب العام بتعديل قانون الإجراءات الجنائية 1991م، بما يمنح النيابة العامة سلطة التحقيق منفصلاً عن التحري، واستجواب المتهم بواسطة النيابة خاصة في الجرائم الخطيرة، مع إنشاء شرطة تختص بعمل النيابة.

ونادى بمنح النيابة العامة سلطة تفتيش السجون والوقوف على حالات كبار السن والأيتام، وتفعيل المادة «67» من قانون النيابة العامة، ومنح النائب العام إسقاط الحصانة وإصدار اللوائح والمنشورات التي تعين النيابة العامة على أداء عملها لحين تعديل قانون الإجراءات الجنائية.

قلة الإمكانيات

من جانبه، قال مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية بالنيابة العامة مولانا مبارك محمود: «إننا نرفض أن نكون متسلطين على أهلنا ونحن خدام للشعب».

ودعا إلى التحلي بقيم التواضع والكرامة الإنسانية وعدم التمسك بالشكليات، ونوّه إلى أن قلة الامكانيات حالت دون الوصول إلى جميع الولايات.

موقف واحد محايد

من ناحيتها، قالت ممثل رؤساء النيابات العامة إنتصار عبد العال، إن النيابة يجب أن تكون محايدة، وأن نقف موقفاً واحداً من طرفي الدعاوى الجنائية دون انحياز.

وطالبت وكلاء النيابات الجدد الذين نُقلوا من وزارة العدل بالحرص على تحقيق العدالة، وأن يكونوا خداماً للشعب.

دعتهم أن يبذلوا الجهود للمزيد من الأداء المطلوب لتحقيق العدالة وطلب المشورة من الخبراء لتجويد الأداء واكتساب الخبرات.

مطالبة بالدعم

بدوره، قال ممثل وكلاء النيابة الذين تم نقلهم من وزارة العدل إلى النيابة العامة محمد عبد الرحمن، إن النيابة هي رأس الرمح لتحقيق العدالة، وأنها أحد مطالب ثورة ديسمبر.

وطالب بدعم النيابة لتقوم بدورها المنشود التي نتطلع إليه، وأكد أنهم سيقومون بأداء عملهم بكل تجرد وإخلاص.



مصدر الخبر موقع صحيفة التغيير

اترك تعليق

%d مدونون معجبون بهذه: