Skip to Content
‏اخبار
السودان
الان
من
كل
المصادر‏
السودان: السفير/ الصادق المقلي يكتب: الدولة المدنية فى العلاقات السودانية الأمريكية (1- 2)
صحيفة الانتباهة اخبار السودان / فبراير 3, 2021




لاشك أن قانون دعم التحول الديمقراطي الأمريكي يعكس أهداف ثورة ديسمبر المجيدة ، وقد جاء في مقدمة القانون انه يهدف الى دعم انتقال ديمقراطي بقيادة المدنيين و تشجيع مبدأ المحاسبة فى انتهاكات حقوق الإنسان و تشجيع الشفافية المالية و لأغراض أخرى.. اى الهدف فى النهاية إقامة علاقات تعاون مع السودان تفضى الى التحول الديمقراطي و مدنية الدولة و احترام حقوق الإنسان.. الحريات الأساسية.. و القانون الدولي الإنساني.. قانون الحرب و النزاع.. جراءم الحرب و الجرائم ضد الإنسانية… هذا القانون الذى يتكون من ستة عشر بابا… فيه ترجمة لشعارات الثورة… الحريات الأساسية و حقوق الإنسان و واحترام القانون الدولي الإنساني.. مساعدة الدولة في تطوير الانتاج الزراعى و الحيواني تحت باب دعم التنمية.. و كذا مساعدة الدولة في إجراء انتخابات حرة و نزيهه.. السلام.. بسط الامن و الاستقرار و السلام المستدام في مناطق النزاعات… القوات النظامية في انسباب العون الانسانى. العودة الآمنة للنازحين و اللاجئين و ضرورة احترام القوات النظامية لحقوق الإنسان و القانون الدولي الإنساني و ان لا تعيق التحول الديمقراطي…العدالة…تحدث القانون عن دعم الولايات المتحدة الأمريكية للإصلاح القانونى و التدريب المهني للقوات النظامية لتأمين احترافها و مهنيتها… و استقلال القضاء و حماية الشهود. و تحقيق العدالة و محاكمة مرتكبى جرائم الحرب فى النظام البائد فى دارفور اما بمحاكم هجين و بمحاكم دولية متى رات الدولة ذلك مناسبا حسب نص القانون.الباب السابع . بل ان القانون فى المادة الحادية عشرة قفل الطريق امام اى محاولة انقلابية … و اى خطوة من هذا) ( يوضع جهازالامن و المخابرات تحت اشراف مدنى يخضع لحكم القانون و ان لا يقوم باى افعال لتقويض حكومة انتقالية بقيادة مدنيين او حكومة مدنية منتخبة) و اى خطوة من هذا القبيل سوف توقف الولايات المتحدة اى تعاون معها نص عليها هذا القانون..بل ان القانون نص في الباب ١١. ان على الرئيس ان يقدم شهادة للجان الكنغرس المعنية ان المكون العسكري قد سلم رئاسة الدولة لرئيس مدنى للفترة الثانية من الانتقال حسبما نصت عليه الوثيقة الدستورية… و الا سيصدر توجيه من وزير الخزانة الى كل مديرى المؤسسات المالية الدولية الأمريكيين الى التصويت ضد اى قرار يهدف الى تعاون هذه المؤسسات المالية الدولية مع السودان. اهم المواد التى تستهدف القوات النظامية هو الباب الثاسع..عن دعم الغاء الديون و مساعدات أخرى و ايضا إجراء الانتخابات و تشكيل المجلس التشريعي . و.فى الباب التاسع أيضا. يشير الى ضرورة ولاية المالية علىَ المال العام.. و إخضاع شركات الاجهزه الأمنية و الشرطية الى اشراف مدنى.. و اعادة كل اسهم الشركات الى وزارة المالية او اخضاعها للإشراف بواسطة آلية مراقبة تنشأ لهذا الغرض على ان تخضع لرقابة مفوضية مدينة… و اشار الى ضرورة عدم استثمار هذه الشركات في مجالات و موارد مدينة و خص بالذكر النفط و التعدين…و الامتناع عن اى عن تمديد اى قروض او اعتمادات للسودان الا بعد تقديم هذه الشهادة من الرئيس إلى لجان الكنغرس المعنية.. من الملاحظ انه حتى لجنة إزالة التمكين و إسترداد الاموال وجدت نفسها في القانون.. الباب العاشر الذى ينص على مساعدة الحكومة الانتقالية بالتعاون و التنسيق مع الحكومات و المنظمات الدولية المختصة في إسترداد الاموال التى تم تهريبها الى خارج البلاد مع انشاء آلية قانونية تضمن استفادة الشعب السوداني من هذه الأموال و عدم استفادة اى جهة اخرى منها.. و ايضا فى الباب التاسع اشار الى استعادة أرصدة الدولة و ارباحها تم نقلها لصالح حزب المؤتمر الوطني.. اى فرع له او لاى شخص من منسوبيه…
و لا بد من الإشارة إلى أن هذا القانون قد تم بمصادقة الكنغرس بغرفتيه و بإجماع الحزبين.. فضلا عن رئيس الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الديمقراطي الجديد شوك شومر و عضو مجلس الشيوخ منديز الذين كانا وراء التسوية مع إدارة ترامب حول تمرير قانون مطالبة السودان Sudan claims resolution.. و الذى ابقى على مطالبة ضحايا حادث سبتمبر ١١ ضد السودان في محكمة نيويورك الجزئية.. صرح كلاهما.. ان هذه التسوية تمت لتحقيق ثلاثة اهداف.. الإبقاء على مطالبة ضحايا حادث سبتمبر ١١… رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب و استعادة الحصانة السيادية للسودان.. مما يعنى عدم مطالبة السودان مستقبلا باى دعاوي قضائية بخلاف هذا الاستثناء…. علما بان مثل هذه الدعاوي تقبع في المحكمة لعشرات السنين.. خير مثال الدعاوى المماثلة ضد السعودية التى استمرت من عام ٢٠٠٣ حتى عام ٢٠١٦ تاريخ اجازة قانون جاستا الذى انتقص من سيادة السعودية.. لكن منذ عام ٢٠١٦ و حتى اليوم.. ظلت هذه المطالبات حبيسة المحاكم دون جدوى.. كلا شومر و منديز قد صرحا عقب إجازة قانون مطالبات السودان انهما سيعملان مع إدارة بايدن في تعزيز العلاقات الثنائية مع السودان…
و لعل تعبيرا عن حسن النية من جانب الولايات المتحدة الأمريكية فقد اعقبت رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب و استعادة الحصانة السيادية للسودان بمجموعة من الخطوات الإيجابية التى تعبر عن نقلة نوعية في مسار العلاقات بين البلدين. فبالإضافة للمساعدات المالية البالغة ٧٠٠ مليون دولار كمساعدات إنسانية و ٢٣١ مليون دولار لصندوق النقد الدولي و مليار دولار للبنك الدولي في اطار هيكلة ديون السودان و من ثم تطبيع علاقات السودان مع اهم المؤسسات المالية الدولية متعددة الأطراف.. و زيارة وزير الخزانة التاريخية و هو الذى يحتضن ما يعرف بالاوفاك.. مكتب مراقبة الاصول الأجنبية الذى يدير و ينفذ العقوبات الأحادية.. OFFICE OF FOREIGN ASSETS CONTROL.. و ايداع رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب فى الجريدة الرسمية للدولة.. و فك الحصر عن سفر السودانيين لأمريكا.. زيارة وفد صندوق الصادرات و الواردات الأمريكية… فضلا عن زيارات عسكرية و أمنية للسودان .. كان من بينها زيارة وفد عسكري الى منطقة البحر..

اضغط هنا للانضمام لمجموعات الانتباهة على تطبيق واتساب






مصدر الخبر موقع الانتباهه

Comments
No comments yet, take the initiative.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‏اخبار السودان الان من كل المصادر‏ © 2022