Skip to Content
‏اخبار
السودان
الان
من
كل
المصادر‏
السودان: قرار بإلغاء تكوين اللجنة الإقتصادية بولاية الجزيرة
اخبار السودان اخبار السودان / فبراير 16, 2021




أعلنت ولاية الجزيرة، إلغاء تكوين لجنة لمراقبة وضبط الأسواق، ما يدفع بتساؤلات عمَّن يكون بديلها في ظل التردي الاقتصادي الماثل.

ود مدني: التغيير

أعلنت ولاية الجزيرة، جنوبيِّ العاصمة السودانية، إلغاء تكوين اللجنة الاقتصادية بعد وصول عدد من الشكاوى حول أدائها مؤخراً.

وجرى تكوين اللجنة في وقتٍ سابق، لضبط ورقابة الأسواق، ووضع آليات لتحديد أسعار السلع المدعومة، وآليات توزيعها بالولاية.

ووجه والي الجزيرة عبد الله إدريس الكنين الجهات الرسمية بوضع القرار موضع التنفيذ .

وكشف الوالي عن تلقيه مذكرة من تنسيقية العمل الموحد للجان التغيير والخدمات بمحلية ودمدني الكبرى، تطالب بحل اللجنة، وإبدالها بأخرى ذات كفاءة، وصلة وثيقة بلجان الأحياء.

وتعاني ولاية الجزيرة من استمرار أزمات الخبز والمشتقات البترولية وانتعاش السوق الموازية .

وحثت المذكرة على تفعيل الرقابة بالمخابز، والسعي الجاد لزيادة حصة الولاية من السلع الاستراتيجية.

وسبق أن اشتكى والي الجزيرة من تناقص حصص الولاية من الوقود، في أعقاب صدامات بين عناصر من الجيش والشرطة في أحدى محطات الخدمة.

وكونت الجزيرة لجنة للتحقيق في الحادثة التي أودت إلى إصابات في صفوف الجانبين.

ورحبّ والي الجزيرة بالمذكرة، وقال إنها تعزز من جهود الولاية في إنسياب السلع الضرورية بالصورة التي تنال رضا المواطنين وتحقق شعارات الثورة.

وتضرب السودان أزمات حادة ومستمرة في طحين الخبز والمشتقات البترولية.

وتعهد الوالي بتبنيهم لأية أفكار ورؤى ومبادارت تخدم إنسان الولاية وتلبي تطلعاته.

السجل الاقتصادي

قال الجهاز المركزي للإحصاء في السودان، يوم الإثنين، إن التضخم تسارع إلى 304% بداية العام الحالي مقارنة بـ 269% خلال ديسمبر العام المنصرم.

وتهاوى سعر العملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي في السوق الموازية لما دون 370 جنيهاً.

ونجم عن التضخم وانهيار العملة المحلية، ارتفاع قياسي في أسعار السلع والخدمات.

ويقول خبراء اقتصاديون إن إصلاح الاقتصادي المحلي يستدعي خلطةً تشمل إحياء القطاعات المنتجة، وخفض الاستهلاك، وولاية المالية على المال العام.

وتمَّ الإعلان خلال الشهر الجاري عن تشكيل حكومي جديد بالبلاد، على رأس أولوياته خفض حالة التردي الاقتصادي.

وكانت وزير المالية المكلفة، هبة محمد علي، قالت إن الوزارة تعمل على خفض معدل التضخم لأقل من 95% بحلول العام 2022.

ويعاني الاقتصاد المحلي من تركة المخلوع البشير الثقيلة، ومن غياب التوافق حول المناهج المتبعة، علاوة على تبعات فيروس كورونا المستجد.

 



مصدر الخبر موقع صحيفة التغيير

Comments
No comments yet, take the initiative.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‏اخبار السودان الان من كل المصادر‏ © 2022