وزير المالية السوداني يطالب بالكف عن إطلاق شائعات على لسانه




شكا وزير المالية السوداني، من بث عدد الشائعات باسمه، واختار (تويتر) لتوضيح موقفه من تغيير العملة وإغلاق المعابر مع مصر.

الخرطوم: التغيير

قال وزير المالية في السودان، جبريل إبراهيم، يوم الأربعاء، إنه لم يتحدث مطلقاً عن تغيير العملة، نافياً كذلك أن يكون دعا إلى إغلاق المعابر الحدودية مع مصر.

ويؤيد خبراء تأييد العملة المحلية لوقف عمليات تزويرها داخل وخارج البلاد، ولضمان تحكم أكبر في الكتلة النقدية.

وطالب الوزير في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر)، بالكف عن الافتراء على الوزير، ونسج أكاذيب باسمه.

وتسلم رئيس حركة العدل والمساواة السودانية، حقيبة المالية، ضمن تشكيل حكومي جديد، جرى إعلانه الأسبوع الماضي.

 

وأجرى جبريل، يوم الأربعاء، مباحثات، مع سفير مصر بالسودان، حسام عيسى.

وناقش الاجتماع التجربة المصرية الخاصة بكيفية إدارة تعاونيات السلع المدعومة وتحرير الاقتصاد وإدارة اثارها .

وبحث الطرفان تعزيز علاقة البلدين، والتنسيق بينهما في المحافل الدولية، وتشجيع التبادل الاقتصادي لرفع الميزان التجاري.

ودعا الوزير لزيادة الربط والإمداد الكهربائي وتبادل الخبرات والتعاون في مجال مكافحة التهريب للوصول إلى مرحلة التكامل.

وحثّ على تفعيل اللجنة الوزارية السودانية المصرية المشتركة لتطوير التبادل التجاري.

من جانبه تعهد السفير المصري بزيادة الربط الكهربائي للسودان، وتشجيع التبادل التجاري، وتفعيل وتنشيط القوانين الجاذبة للإستثمار.

ويعاني السودان من عجز في التوليد الكهربائي، نتيجة ارتفاع الطلب، في مقابل اتساع عجز الإنتاج.

وشدد السفير على ضرورة قيام المدينة الصناعية بالسودان، وتفعيل التجارة التفضيلية التي تتيحها منظمة الكوميسا، بالاستفادة من النقل البري بينهما.

وكشف السفير عن زيارة لوفد مصري كبير برئاسة وزير مجلس الوزراء للسودان، وأمن على وقوف مصر مع السودان لتخطي أزماته.

أوضاع مأزومة

قال الجهاز المركزي للإحصاء في السودان، إن التضخم تسارع إلى 304% فاتحة العام الحالي مقارنة بـ 269% خلال ديسمبر العام المنصرم.

وتهاوى سعر العملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي في السوق الموازي لما دون 370 جنيهاً.

ونجم عن التضخم وانهيار العملة المحلية، ارتفاع قياسي في أسعار السلع والخدمات.

ويقول خبراء اقتصاديون إن إصلاح الاقتصادي المحلي يستدعي خلطةً تشمل إحياء القطاعات المنتجة، وخفض الاستهلاك، وولاية المالية على المال العام.

وتعاني المدن والحواضر من صعوبات اقتصادية أكبر من القرى التي لا يزال جزءاً من أهاليها يمارس حرف الزراعة والرعي.

وشهد شهر يناير انطلاقة العام الدراسي في عدد كبير من الولايات، ما زاد من وتيرة الاستهلاك.

وتمَّ الإعلان خلال الشهر الجاري عن تشكيل حكومي جديد بالبلاد، على رأس أولوياته خفض حالة التردي الاقتصادي.

وكانت وزير المالية المكلفة، هبة محمد علي، قالت إن الوزارة تعمل على خفض معدل التضخم لأقل من 95% بحلول العام 2022.

ويعاني الاقتصاد المحلي من تركة المخلوع البشير الثقيلة، ومن غياب التوافق حول المناهج، علاوة على تبعات فيروس كورونا.





مصدر الخبر موقع صحيفة التغيير

اترك تعليق

%d مدونون معجبون بهذه: