والي الجزيرة يحل مجلس إدارة شركة دواجن بحري ويلغي قانون ديوان المظالم




ألغى والي الجزيرة عقود وقوانين وهيئات بالولاية بناء على توصية من لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد، في إطار تصحيح وهيكلة مؤسسات الولاية وتقنين مواردها، بعد الإجراءات التي أصدرها الوالي بقانون الطوارئ الولائي.

مدني: التغيير

أصدر والي ولاية الجزيرة د. عبد الله إدريس الكنين اليوم الجمعة، عدة قرارات بتوصية من لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال بولاية الجزيرة.

وأصدر الوالي القرار رقم «29 م» لسنة 2021م باسترداد جميع أسهم شركة دواجن بحري الجزيرة، وحل مجلس إدارتها وتحويل المجالس السابقة للجنة الفساد بلجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال بالولاية.

كما أصدر القرار رقم «35 م» لسنة 2021 بإلغاء عقد تشغيل مشروع ألبان شمال الجزيرة «النوبة» من شركة معاوية البرير للألبان للنشويات، ومطالبة الشركة بالمديونيات السابقة، ويؤول المشروع وأصوله الثابتة والمنقولة لوزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بالولاية.

وأصدر والي الجزيرة أيضاً القرار رقم «28 م» لسنة 2021م بأيلولة عمارة الجزيرة والإمارات لوزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بولاية الجزيرة، وإلغاء كافة عقوداتها وإيجاراتها وأيلولتها الكاملة لوزارة المالية والاقتصاد والقوى بولاية الجزيرة.

كما أصدر الوالي مرسوماً مؤقتاً رقم «4» لسنة 2021 م الولاية بإلغاء قانون ديوان المظالم والحسبة بولاية الجزيرة لسنة 2012م وحلها، على أن تؤول كل أصولها الثابتة والمنقولة وجميع الالتزامات والحقوق لوزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بولاية الجزيرة.

وأصدر الوالي مرسوماً مؤقتاً رقم «5» لسنة 2021م بحل وإلغاء قانون هيئة نظافة ولاية الجزيرة لسنة 2015م، وأيلولة كل أصولها الثابتة والمنقولة وكل الالتزامات والحقوق لوزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بالولاية وإلغاء جميع تعاقدات الهيئة الإيجارية.

وأشارت الولاية إلى أن هذه القرارات المهمة والحاسمة تأتي في إطار تصحيح وهيكلة مؤسسات الولاية وتقنين مواردها المهدرة والمنهوبة بعد الإجراءات الصارمة التي أصدرها الوالي بقانون الطوارئ للمحتكرين والمضاربين ومخربي الاقتصاد وقوت الشعب من أذيال النظام المباد.

وكانت ولاية الجزيرة، أصدرت قراراً الأسبوع الماضي، بإلغاء تكوين اللجنة الاقتصادية بعد وصول عدد من الشكاوى حول أدائها مؤخراً.

وجرى تكوين اللجنة في وقتٍ سابق، لضبط ورقابة الأسواق، ووضع آليات لتحديد أسعار السلع المدعومة، وآليات توزيعها بالولاية.



مصدر الخبر موقع صحيفة التغيير

اترك تعليق

%d مدونون معجبون بهذه: