عضو بمجلس الشركاء لـ«التغيير»: تحريك سعر الصرف ليس من سلطات المجلس




قال عضو بمجلس الشركاء الانتقالي، إن المجلس تنسيقي وتوافقي لا يملك سلطة تنفيذية ليخول الآخرين بتحريك سعر الصرف أو غيره.

التغيير- علاء الدين موسى

ونفى عضو مجلس شركاء الفترة الانتقالية جمال إدريس الكنين، تخويل المجلس لرئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك ووزير المالية د. جبريل إبراهيم لإتخاذ احترازات لتحريك سعر الصرف وتعويم الجنيه.

وقال الكنين في تصريح لـ«التغيير» اليوم الخميس، إن المجلس تنسيقي وتوافقي وليس له سلطة تنفيذية حتي يخولها لـ«زيد أو عبيد».

جمال
عضو مجلس الشركاء جمال إدريس

وأضاف بأنهم معترضون على سياسة تحريك سعر الصرف وتخفيض قيمة الجنيه لأنه بند من بنود إملاءات صندوق النقد الدولي وليس هي السياسات الصحيحة.

وتابع: «كذلك لما جاء في توصيات المؤتمر الاقتصادي لا يمكن التعامل مع سعر الصرف إلا بحزمة إجراءات في مقدمتها وجود إحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، وهذا لن يتم إلا بسيطرة الحكومة على عوائد الصادر وتنمية الصادرات وتقييد الواردات».

وأكد الكنين أن الخطوة لو تمت بدون هذه الإجراءات ستكون لها عواقب وخيمة وكارثية، وسترتفع الأسعار أضعاف ما هو جارٍ الآن، والشعب لن يصبر ولن يتحمل هذه الأعباء.

وأعلن مطالبة رئيس الوزراء ووزير المالية بتقديم إجراءات واحتياطات في الإجتماع القادم ليروا إن كانت كافية أم لا.

وحول قضية التطبيع مع إسرائيل قال عضو مجلس الشركاء، إنه في ما يخص سعر الصرف أو موضوع التطبيع لم يكن المعترضون شخص واحد كما جاء في بعض الأخبار.

وأوضح أنه بالنسبة للتطبيع سيؤجل البت فيه إلى المجلس التشريعي.

وأضاف الكنين بأنه يجب وقف أي شكل للتعامل مع الكيان الصهيوني إلى حين قيام المجلس التشريعي، لأنه إذا جرت أي خطوات تطبيعية الآن قبل أن يُعرض الأمر على المجلس التشريعي سيكون استمراراً في فرض سياسة الأمر الواقع «لو كان بالدس أو بالعلن وهذا مرفوض جملة وتفصيلاً».

وأكد حمدوك لم يقل لمجلس الشركاء عبارة التطبيع والتعويم أمر انتهى وما عايز نقاش.

وكان قد تم تداول أنباء حول تخويل مجلس الشركاء لرئيس الوزراء ووزير المالية لإتخاذ احترازات لتحريك سعر صرف العملات.



مصدر الخبر موقع صحيفة التغيير

اترك تعليق

%d مدونون معجبون بهذه: