السعودية تعلن دعمها للسودان ومصر بأزمة السد الإثيوبي




أعلنت السعودية وقوفها إلى جانب السودان ومصر، في أزمتهما الناشبة مع إثيوبيا بشأن سد النهضة.

الخرطوم: التغيير

أعلنت المملكة العربية السعودية، يوم الأربعاء، وقوفها إلى جانب السودان ومصر في أزمة سد النهضة الإثيوبي.

وتصر إثيوبيا على تعبئة السد في يوليو المقبل، حتى قبل التوصل إلى اتفاق ملزم مع السودان ومصر.

وقالت الرياض، حسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، إن الأمن المائي للسودان ومصر جزء لا يتجزأ من الأمن العربي.

وتقول إثيوبيا بأحقيتها في إقامة مشروعات مائية على النيل دون الإضرار بمصالح دول المصب.

وتهدد تعبئة السد المرتقبة 20 مليون سوداني مقيمين على ضفاف النيل، وستطال التأثيرات مصر جراء ضعف المناسيب خلال فترة الملء.

وأشارت السعودية إلى دعمها لكل الجهود الهادفة إلى نزع فتيل الأزمة، بمراعاة مصالح جميع الأطراف.

وأهابت بالدول الثلاثة الاستمرار في المفاوضات بحسن نية للوصول لاتفاق عادل وملزم بخصوص سد النهضة في أقرب وقت ممكن.

وشهدت علاقات الخرطوم والرياض تطوراً ملحوظاً بعد سقوط نظام المخلوع البشير.

ورغم انخراطه في تحالف عاصفة الحزم، ظل المخلوع حليفاً غير مأمون بالنسبة لحكام السعودية، إذ مارس دبلوماسية السير على الحبال بالدخول في عدة تحالفات بعضها معادٍ للرياض.

إصرار وغضب

أبلغت إثيوبيا، المبعوث الأمريكي للسودان، دونالد بوث، يوم الثلاثاء، بأنها لن تتراجع عن تعبئة خزان سد النهضة في يوليو المقبل.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، ن بلاده أبلغت بوث، بمضيها في عملية الملء الثاني لسد النهضة.

وأضافت بأن الملء هو جزء من عملية بناء السد.

وأجرى نائب رئيس الوزراء الإثيوبي، ووزير الخارجية، دمقي مكونين محادثات ناجحة مع المبعوث الأميركي، تناولت فرص مساهمة الولايات المتحدة في دفع عملية مفاوضات سد النهضة وفقاً لإعلان المبادئ الموقع بين البلدان الثلاث.

وترى إثيوبيا أن اتفاق إعلان المبادئ انطوى على موافقة سودانية مصرية على أحقيتها في إقامة السد، ومشروعات مائية مستقبلية.

وأشار مكونين إلى أن السد يوفر ستة آلاف ميقاواط، في ظل حاجة بلاده لمشروعات الطاقة لدفع عجلة التنمية.

بيد أنه عاد وشدد على التزام أديس أبابا بعدم إلحاق أي أضرار بدول المصب.

وأهاب بالخرطوم والقاهرة الجلوس في طاولة مفاوضات لحل الأزمة الناشبة حول السد.

وقال رداً على مقترح (الوساطة الرباعية) إن أي تغيير في آليات التفاوض ينبغي أن يجري وفقاً لاتفاق إعلان المبادئ.

ويقول مراقبون إن أديس أبابا تخشى من أن يؤدي قبولها بالرباعية إلى وقف كافة الأعمال في السد لحين التوصل لتوافقات.

وطالب السودان ومصر بتوسعة مظلة الوساطة في المفاوضات لتشمل الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة.

بينما أظهر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي موقفاً أكثر حسماً، بقول إنه مصر لن تفرط في نقطة من مياه النيل.

وهدد بأن أي تعد على حصة مصر المائية سيجعلهم يتخذون موقفاً يتردد صداه في الإقليم.



مصدر الخبر موقع صحيفة التغيير

اترك تعليق

%d مدونون معجبون بهذه: