السودان: منع تداول القمح خارج ولاية البنك الزراعي بالجزيرة




أصدرت ولاية الجزيرة، أمر طوارئ يجعل البنك الزراعي صاحب الولاية على حركة تداول القمح (بيعاً، وشراءً، ونقلاً).

مدني: التغيير

أعلنت سلطات ولاية الجزيرة، جنوبي العاصمة السودانية، يوم الأربعاء، حظر بيع وشراء ونقل القمح خارج ولاية البنك الزراعي.

ويعاني السودان من فجوة في توفير القمح، أدت بدورها إلى خلق أزمة في توفير الخبز.

وأصدر والي الجزيرة، عبد الله إدريس الكنين، أمر طوارئ بحظر تداول القمح في الأسواق، واحتكاره من قبل البنك الزراعي،  وفقاً للسعر التركيزي المعُلن.

ورفع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، السعر التركيزي إلى 13.5 ألف جنيه، لضمان دخوله لصوامع المخزون الاستراتيجي.

وهدد أمر الطوارئ المخالفين باتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحقهم.

ولم يوضح الوالي العقوبة ولكن يعتقد أنها ستترواح بين الغرامة والسجن، أو كلا العقوبتين.

وشرع مزراعو الجزيرة في حصاد القمح ضمن 900 ألف فدان موزعة على أراضي المشروع.

وتحتضن ولاية الجزيرة، مشروع الجزيرة، الذي يعد أكبر مشروع ري انسيابي في القارة الأفريقية.

واشتهر المشروع بزراعة القطن، وتغذية مصانع الغزل والنسيج في بريطانيا والدول الأوروبية.

ودخلت زراعة القمح في الدورة الزراعية بالجزيرة مؤخراً، وحققت نجاحات كبيرة.

وتعمد النظام البائد تخريب مشروع الجزيرة، خشية من إرثه الكبير في العمل النقابي.

وسبق أن نعت المخلوع البشير أهالي الجزيرة بأنهم تربية شيوعيين، في التدليل على معارضتهم للسلطة.

وبناء على هذا التصنيف جرى إهمال المشروع، مع إعمال سيف الخصخصة ، وبيع وسرقة الأصول التي تقدر بملايين الدولارات.

وسن النظام البائد قانون 2005 الذي يعتبره المزارعون بأنه بمثابة آخر مسمار في نعش المشروع الزراعي الذي لطالما موّل الموازنة العامة.

وفتح النظام البائد الأبواب لرجالاته والمستثمرين لتملك مساحات شاسعة في المشروع، وغير أنساق الزراعة، ما أدى إلى تراجع مريع في مسيرة شيخ المشاريع الزراعية.

ما بعد الثورة

تعهدت الحكومة الانتقالية، التي يقودها المدنيون برئاسة عبد الله حمدوك، بإحياء مشروع الجزيرة وكافة المشروعات الزراعية.

وكونت الحكومة لجنة متخصصة للنهوض بالمشروع برئاسة رئيس الوزراء.

وقال حمدوك إن غالبية الأموال والقروض الواصلة للسودان في المرحلة المقبلة، ستوجه لأعمال الزراعة.

وترى الحكومة في الزراعة مخرجاً لأزمتها الاقتصادية، واعتمادها على الموارد غير المتجددة كالنفط والذهب.

وتنتظر الحكومة تحديات كبيرة من جراء التركة الثقيلة للنظام البائد على مستوى المشروع والاقتصاد الكلي.

 

 



مصدر الخبر موقع صحيفة التغيير

اترك تعليق

%d مدونون معجبون بهذه: