شبكة موظفين بوزارة المالية والاقتصاد بنيالا تُزوِّر إيصالات وتستولى على أكثر من (٧) ملايين جنيه




نيالا: محجوب حسون كشفت مصادر مطلعة، عن قيام موظف بالتحصيل بوزارة المالية والاقتصاد بولاية جنوب دارفور ومعه شبكة بالتزوير في إيصالات أورنيك (١٥) المالي بالتعدي على حوالي (٧٥٠٠) مليون وخمسمائة ألف جنيه من تحصيل العربات غير المقننة (بوكو حرام). ولفتت المصادر إلى فرض حكومة ولاية جنوب دارفور مبلغ (٧) آلاف جنيه رسوم تؤخذ من كل […]

شبكة موظفين بوزارة المالية والاقتصاد بنيالا تُزوِّر إيصالات وتستولى على أكثر من (٧) ملايين جنيه

نيالا: محجوب حسون
كشفت مصادر مطلعة، عن قيام موظف بالتحصيل بوزارة المالية والاقتصاد بولاية جنوب دارفور ومعه شبكة بالتزوير في إيصالات أورنيك (١٥) المالي بالتعدي على حوالي (٧٥٠٠) مليون وخمسمائة ألف جنيه من تحصيل العربات غير المقننة (بوكو حرام).
ولفتت المصادر إلى فرض حكومة ولاية جنوب دارفور مبلغ (٧) آلاف جنيه رسوم تؤخذ من كل عربة غير مقننة (بوكو حرام) وتحولت إلى أخذ (٢٥) خمسة وعشرين الف جنيه في العام ٢٠٢١م، فيما تم التزوير في مبلغ الـ(٧) آلاف الاولى وفيها تم تكوين لجنة برئاسة المراجع العام، المشرف التقني لوزارة المالية والاقتصاد، المراجع الداخلي مقررا وعضوية ممثل الإدارة العامة للإيرادات، ممثل الأمن الاقتصادي والمستشار القانوني للوزارة، فيما أشارت مصادر إلى تدخل قيادات من قوى الحرية والتغيير بالولاية لوقف الإجراءات وعدم إيصال الموضوع إلى النيابة وتسوية الموضوع عن طريق الجودية الأهلية بدفع المبلغ الذي تم الاعتداء عليه، لجهة أن المتهمين بالاعتداءات شباب من قوى الثورة يمكن الاستفادة منهم وحتى لا يقول الناس إن الثوار فيهم فاسدون كما النظام البائد. فيما أشارت مصادر أخرى إلى تخوف المدير العام لوزارة المالية والاقتصاد بالولاية دكتورة أماني مهدي خليل من الدخول في خلافات مع قوى الحرية والتغيير في الولاية وهي في بداية عملها بوزارة المالية، لذلك هي مترددة ما بين فتح بلاغات في شبكة تزوير أورنيك (١٥) المالي وهم مجموعة من شباب قوى الثورة وبين تسوية الموضوع أهليا واسترداد الأموال التي تم الاعتداء عليها بالتزوير. فيما أكدت مصادر إلى تجويد العمل بعد التزوير الاول بتعيين محصلين اثنين بدلا من محصل واحد، فضلا عن تكوين لجنة من (١١) شخصا يمثلون مؤسسات بالولاية للضبط المالي ومقارنة الإيصالات التي تخرج من وزارة المالية والاقتصاد والجمارك وإدارة المرور والإدارات الأخرى، منوهين إلى أن جملة العربات التي تم حصرها ليؤخذ منها الرسوم الولائي الـ(٢٥) الف جنيه مؤخراً خلال شهر هي (١٦٤٢٥) عربة غير مقننة (بوكو حرام)، مطالبين بتخصيص تلك المبالغ للتنمية والخدمات الأساسية بحسابات شفافة ومعروفة للجميع، متسائلين عن الأسباب المقنعة التي رفضت بها جمارك الولاية تواجد موظف تحصيل الـ(٧) آلاف جنيه من قبل وزارة المالية والاقتصاد الاولى بداخل الجمارك وطرده.



مصدر الخبر موقع صحيفة سوداني

اترك تعليق

%d مدونون معجبون بهذه: