السودان: «الاتحادي الأصل» يدعم فصل الدين عن الدولة




التقى وفد من الاتحادي الدِّيمقراطي برئاسة جعفر الميرغني بوفد الحركة الشعبية برئاسة عبد العزيز آدم الحلو، الأربعاء والخميس بالعاصمة جوبا.

الخرطوم: التغيير

أعلن الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، دعم اتفاق إعلان المبادئ الموقَّع بين الحركة الشعبية لتحرير السُّودان – شمال – بقيادة عبد العزيز الحلو والحكومة الانتقالية.

وينص الاتفاق الذي جرى توقيعه بين رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، وقائد الحركة الشعبية لتحرير السودان عبد العزيز الحلو، بعاصمة جنوب السودان جوبا في الثامن والعشرين من مارس الماضي، على مبدأ فصل الدين عن الدولة.

وبحسب بيان مُشترك للطرفين الخميس، جاء اللقاء امتدادا للقاء السابق بين الطرفين في العاصمة المصرية القاهرة أواخر يناير 2020.

مواصلة النهج التاريخي

وأكَّد الطرفان على أهمية مواصلة النهج التاريخي الذي انتهجه الطرفين لمُعالجة قضايا البلاد منذ العام 1988 بمُبادرة السلام السُّودانية.

كما ناقشا القضايا الوطنية وقضايا السلام والتحوُّل الدِّيمقراطي وكيفية الانتقال إلى رحاب الدِّيمقراطية والحكم الراشد في إطار وطن يسع الجميع.

وبحسب البيان المشترك اتفق الطرفان على أن السلام الشامل والعادل يجب أن يُخَاطِب جذور المشكلة السُّودانية وهذا يتطلَّب إرادة سياسية وروح وطنية.

بجانب تقديم التنازلات لمصلحة الوطن وتحقيق الوحدة والاستقرار.

كما أكدا دعم اتفاق إعلان المبادئ الموقَّع بين الحركة الشعبية لتحرير السُّودان والحكومة الانتقالية بتاريخ 28 مارس 2021.

وذلك بما يتضمنه من قيام دولة مدنية ديمقراطية في السُّودان تضمن حرية الدِّين والمُمارسات الدِّينية والعبادة لكل الشعب السُّوداني.

وذلك بفصل الهويات الثقافية والاثنية والجهوية والدِّين عن الدَّولة، وأن لا تفرض الدولة ديناً على أي شخص ولا تتبنى ديناً رسمياً.

بجانب عدم انحياز الدَّولة فيما يخص الشئون الدِّينية وشئون المعتقد والضمير.

وكفالة الدَّولة وحمايتها حرية الدِّين والمُمارسات الدينية، على أن تضمن هذه المبادئ في اَلدُّسْتُور الدائم.

لامركزية الدَّولة

كذلك اتفق الطرفان على إقرار لامركزية الدَّولة، والتأمين على أهمية مُشاركة المواطنين وحقَّهم في الإدارة والاستفادة من مواردهم في مستويات الحكم المُختلفة دون تمييز.

ومُعالجة الفوارق النوعية، مع مُراعاة التمييز الإيجابي لمناطق الحرب والتهميش والبعد عن المركز والاحتفاظ بنسبة عادلة للأقاليم من الثروات القومية التي تنتجها.

بجانب التأكيد على مبدأ الفصل بين اَلسُّلُطَات التشريعية والتنفيذية والقضائية وتحقيق العدالة وترسيخها وتوطيد التعافي المُجتمعي.

وجبر الضرر ورد المظالم ومُحاسبة الجُناة عبر العدالة الانتقالية.

وتضمن الاتفاق كذلك التأكيد على مهنية القوات المُسلَّحة السُّودانية والقوات النظامية الأخرى.

وإعادة بنائها وهيكلتها بعقيدة قتالية جديدة بما يعكس التنوُّع الإقليمي والاثني والثقافي وَالدِّينِيّ والنوعي، ويكون مُهمَّتها الرئيسية حماية البلاد وَالدُّسْتُور.



مصدر الخبر موقع صحيفة التغيير

اترك تعليق

%d مدونون معجبون بهذه: