إنتهاء قطوعات الكهرباء.. (المهــــمــة المستحيلة)! – الانتباهة أون لاين


الخرطوم: هنادي- نجلاء – هالة
معركة أخرى لم تكن في الحسبان يواجهها المواطن خلال شهر رمضان باستمرار القطوعات المبرمجة ولعدم توفر التمويل والاسبيرات، دخل قطاع الكهرباء في إشكالات وتفاقمت مشكلة الكهرباء حتى وصلت إلى الوضع الكارثي مما دفع وكيل وزارة الطاقة  خيري عبدالرحمن أحمد أن يتقدم باستقالته وقال في بيان أصدره بمناسبة ذكرى 6 أبريل أنه يتقدم بكل تواضع وإحترام للشعب السوداني بالتحية والتقدير والإحترام وأعلن طوعاً إنتهاء فترة تكليفي كوكيل لقطاع الكهرباء، وقد ظللت أعمل بكل مهنية وإحترافية متجاوزاً الإنتقادات الجارحة وغير الموضوعية والمغرضة، ومستفيداً من التعاون الكبير الذي وجدته من كل زملاء المهنة الذين هم خارج القطاع (في الوطن أو خارجه) أو داخل القطاع وكانوا خير معين وسيظلون دوماً في خاطري كرفاق درب تشاركنا لحظاته العصيبة وهموم الوطن النبيلة.
تشخيص الأزمة
وقال الوكيل المستقيل  أود أن أؤكد مجدداً للذين يظنون (خطأً كان أو سوءًا أو إثماً) أن الكهرباء تغطي تكاليفها من دخل التعرفة سواءً كان بالدفع المقدم أو الآجل،  أن هذا غير صحيح حتى بعد كل الزيادة المضاعفة التي تم تطبيقها في بداية هذا العام. وأن وزارة المالية على علم تام بهذه الحقيقة وهي التي قادت فريق مراجعة كل حساباتها ومن ثم شاركت في إعداد ميزانية قطاع الكهرباء لعام ٢٠٢١م متضمنة تطبيق التعرفة الجديدة، وتوصلها لوجود عجز بعد زيادة التعرفة يصل إلى (١١٥) مليار جنيه سوداني وعلى ضوئه إلتزمت هي بتغطية قيمة الوقود المستورد (باخرتين شهرياً) بحد أقصى يبلغ (١٠١) مليار جنيه للعام على أن يدبر قطاع الكهرباء حاله في بقية مبلغ العجز وهو (١٤)مليار جنيه. وهذه الأرقام توضح جلياً أن التعرفة الجديدة وعلى إرتفاعها لم تغط سوى جزء من العجز الكلي الذي وقع على قطاع الكهرباء منذ تفتته «عمداً مع سبق الإصرار والترصد» إلى شركات عقب إلغاء الهيئة القومية للكهرباء وتضاعف تكلفتها الإدارية وتشتت جهودها الفنية.
الدولة العاجزة
ويواصل خيري حديثه ويقول : ولكن من المؤسف جداً أن تعجز الدولة مجدداً ممثلة في وزارة المالية عن إلتزاماتها تجاه وقود الكهرباء، حيث لم تدخل حتى اليوم سوى (٤٠) الف طن وقود فيرنس من جملة (٢٤٠) الف طن لشهور يناير فبراير ومارس. دع عنك غياب التدفقات المالية الشهرية التي تستخدمها الكهرباء لشراء قطع الغيار ودفع مستحقات تعاقدات الصيانة السنوية والطارئة. فلم يتم دفع إلا ماهو أقل من (٥) ملايين دولار من جملة (٣٠) مليون دولار لنفس الشهور، وقد أضاف ذلك عبئاً كبيراً على قطاع الكهرباء من حيث أهلية الماكينات للعمل بالصورة الممكنة دع عنك العمل بالطاقة القصوى.
قطوعات
ويكشف وكيل وزارة الطاقة خيري عن أسباب العجز الكبير الذي يقف عليه القطاع اليوم ويمثل نقصاً أكثر من ألف ميقاواط دون الطلب والحاجة وبالتالي اضطرار القطاع إلى جدولة القطوعات باستثناء تغذية المواقع الإستراتيجية والمستشفيات ومراكز العزل.ثم تتعاظم الأزمة الناتجة عن القطوعات المبرمجة حيث تؤدي لأن يخسر قطاع الكهرباء الدخل المفترض عند إنقطاع ٥٠٪ من الكهرباء من فترة التخفيف، وبالتالي فقد دخلاً كبيراً، وكان ذلك الدخل قد تم إعتماده من ضمن مدخولات القطاع في ميزانية عام ٢٠٢١م مع عجزها التكويني. في الوقت الذي تضاعف فيه هذه القطوعات من تكلفة التشغيل لأنها تزيد الحاجة إلى اسبيرات جديدة كالمفاتيح والمحولات .
إعادة الهيئة والهيكلة
مشيراً  إلى أن التعرفة الجديدة كانت جزءاً إبتدائياً من خطة متكاملة لإصلاح قطاع الكهرباء، وكان يجب أن يبدأ ذلك الإصلاح بإصدار قرار دستوري وزاري بإعادة تأسيس الهيئة السودانية للكهرباء: كيان حكومي موحد يعمل على توحيد كل الإدارات الاستراتيجية في كل شركات القطاع الحالية مثل التخطيط والمشروعات والمراجعة والقانونية والتدريب وغيرها، وفي نفس الوقت الإحتفاظ بالشركات التشغيلية متل التوليد والتوزيع والنقل مع هيكلتها لتخفيف أعبائها المالية وإكسابها قدرات مرنة متقدمة لإدارة وتطوير نفسها. وللأسف الشديد تأخر كثيراً إصدار ذلك القرار الهام والذي تقدمت بطلبه شخصياً إلى مجلس الوزراء رسمياً في ٧ سبتمبر ٢٠٢٠م مصحوباً بكافة المصوغات المهنية ومستفيداً من كافة توصيات الخبراء والزملاء المهندسين القدامى والجدد، وتمت متابعة طلب القرار باستمرار وبإلحاح إلى أن أكد رئيس الوزراء بأنه في مراحل إصداره الأخيرة عند مخاطبته لمهندسي ومديري إدارات وشركات وزارة الطاقة في يناير الماضي. ولكن  يعود الأمر أدراجه لتبدأ الرغبة في دراسة جدواه من جديد.
أين المخرج؟
وأضاف خيري أن المخرج للوضع الحالي هو أن تضع الدولة فعلياً أهمية قصوى للكهرباء بأعتبارها خدمة استراتيجية لها أولوية قصوى من أجل توفير أهم مدخلات الإنتاج في كافة أشكاله: زراعي/صناعي/تجاري/خدمي وأخيراً سكني لرفاه الناس. لا يمكن لأية دولة ان تتحدث عن عزمها لإحداث تغيير إقتصادي إجتماعي دون أن تضع أولوية قصوى للكهرباء.  وبذلك يجب أن تلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج والتوزيع الكهربائي. ومن المؤكد أن ذلك كان ممكناً، وهنالك أمارات كثيرة رأيناها طيلة العام الماضي (ونحن نضغط على أنفسنا صبراً على عدم وضع الأولوية للكهرباء) لصرف بالملايين في مجالات لا توازي في أهميتها الكهرباء، وإهدار الملايين من الموارد النفيسة والعزيزة لهذا الوطن الغني. وكان من الممكن جداً أن تتقدم الدولة نفسها للمبادرة أولاً بوقف العديد من مظاهر الصرف غير الضروري، وتتحمل قطع الإمداد عن مكاتبها ومساكنها وعدم تشغيل الآلاف من المولدات ووقف العشرات من العربات ووقف العديد من السفريات وغير ذلك مما يؤدي لتوفير المبالغ المطلوبة للكهرباء، وفي نفس الوقت يُظهر جدية الدولة في توفير هذه الخدمة الإستراتيجية للبلاد. ما أراه يحدث اليوم وبكل أسف، هو إجترار النماذج البالية وغياب الإرادة القوية التي نحتاجها بشدة للخروج من مأزق الكهرباء اليوم. لن يفيد تكرار الوعود بلا إسناد، ولن يجدي إلقاء اللوم على الأفراد لإيجاد مبرر، ولا إطلاق الإلتزامات إعلامياً إن لم يسبق كل ذلك الأداء العملي الواقعي .
بوادر أمل
وبشر وزير الطاقة والنفط جادين  أن وزارته تعمل بطاقتها التشغلية القصوى لتوفير الكهرباء وإعادة برمجة جديدة للإمداد الكهربائي خلال شهر رمضان ووعد الوزير في حديثه لـ(الإنتباهة)  أن مطلع شهر رمضان سيكون موقفاً جديداً للكهرباء بتقليل ساعات إنقطاع التيار الكهربائي للحد الأدنى لافتاً إلى تعرض وزارته لاشكالات هيكلية تتعلق بقطاع الكهرباء متمثلة في الطلب والإنتاج وقال لحل هذه الإشكالات نحتاج إلى بنيات تحتية جديدة، وأشار الوزير إلى أن مشكلة الكهرباء تدور حول توفر الاسبيرات والوقود متوقعاً بادرة أمل لحلها خلال الأسبوع القادم، وقال جادين أن الوزارة عكفت على العمل في تحسين الكهرباء باستغلال التوليد المائي الذي سيخفف ضائقة إنقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة، وأضاف فيما يتعلق بوعد المالية بتوفير الوقود والاسبير فلم يتم ذلك بالشكل المتوقع وما قدمته أقل من الطموح وأرجع ذلك لأسباب موضوعية تخص المالية. لافتاً إلى تجاوب المالية لفك أسر باخرة الوقود التي ظلت حبيسة ببورتسودان لعدم التمويل وتحمل (٤٠) طناً من وقود الفيرنس وقال نتوقع أن تصل ويتم توزيعها عبر محطات التوليد خلال هذه الأيام . وقال الوزير فيما يتعلق باستقالة وكيل الوزارة خيري عبدالرحمن فلم يتم حسم أمرها حتى اللحظة وأضاف قائلاً لم نكن نريد أن يصل الأمر لهذه الدرجة فكل القطاعات تعاني من إشكالات  وقصور في كافة المناهج وهذه مرحلة عمل وتضحيات وصبر على تصحيح مسار دمر طوال ٣٠ عاماً.  .
التمويل ثم التمويل
بالمقابل قطع مدير عام  شركة كهرباء السودان القابضة عثمان ضو البيت في حديثه لـ(الإنتباهة) أن حل مشكلة الكهرباء تقف على استعجال المالية والإيفاء بما لها من إلتزامات مالية تجاه قطاع الكهرباء خاصةً في رمضان الذي يفترض أن تتم برمجة جديدة للقطوعات تقلل فيها ساعات إنقطاع التيار للكهربائي ولكن يقف ذلك على تمويل الوقود بشكل مستمر وليس الإكتفاء بوصول باخرة واحدة ويعتمد عليها وإنما لابد أن يكون هناك مخزون كاف من الوقود  خاصة أن القطاع بأكمله يعاني عجزاً في التوليد وقال ضو البيت إن عدداً من الماكينات بمحطات التوليد الكهربائي جاهزه للعمل ولا يوقفها سوى الوقود بينما البعض الآخر  يحتاج إلى اسبيرات وصيانة لا تنتهي بالمدى القريب .
أثر سد النهضة
أما وكيل وزارة الطاقة الأسبق محمد خير الجنيد فقال لـ(الإنتباهة) أنه كان بإمكان هذه الحكومة الجديدة الاستفادة من محطة سيمنز الألمانية التي يفترض أن تبدأ عملها منذ عام ٢٠١٩م بإنتاج (١٥٠) ميقاواط في كل من محطتي قري وبورتسودان لافتاً إلى أن المحطة تم أنشاؤها مسبقاً وهي جاهزة للعمل إلا أن إزالة التمكين أوقفتها لأسباب ربما تتعلق بكيفية الإتفاق لافتاً إلى أنها في الوقت الحالي جاهزة للعمل إلا أنها خالية من العمال والمهندسين وقال لو دخلت الخدمة لكانت هي الحل الأسرع والأنجع لهذه الكارثة، وأضاف الجنيد أن سد الخلاف في سد النهضة يدور حول كيفية ملئه على مدى القريب مما يؤثر سلباً على البلاد ولكن حال أن يتم ملؤه لفترات طويلة فلا شك أن ذلك سيعود إيجاباً على البلاد ولكن في المدى البعيد مشيراً إلى أن سد النهضة يعمل بطاقته القصوى والتي تحكم عليه تخزين المياه في فصل الخريف والفيضانات لتشغيل محطات التوليد المائي بنسبة ٥٠٪ والبقية توليد كهربائي كما أشار الجنيد إلى أن قطاع الكهرباء يعاني إشكالات إدارية حول الصيانة وتوقيتها وقال يفترض أن يستفيد القطاع من فصل الشتاء الذي يقل فيه الاستهلاك وتبدأ خطة الوزارة في العمل على الصيانة بتشغيل جزء من الماكينات والجزء الآخر يجهز لفصل الشتاء تفادياً للوقوع في مأزق الضغط وعدم التوفير للاسبير والوقود لافتاً إلى أن محطة قري (٣) مجهزة للاستفادة والتشغيل بكافة أنواع الوقود التي يمكن أن توفر بما فيها (الفيرنس) لفك الضائقة .
إخفاقات
من جهته هاجم وزير الطاقة الأسبق عادل إبراهيم مسؤولي الطاقة بالبلاد بتعليق إخفاقاتهم لوزارة المالية وقال « هل الوزير والوكيل جزء من الحكومة وكان المالية خارج السودان أم أنها جزء من المنظومة الحاكمة «  مستنكراً المماطلة لأكثر من   8 شهور ينتظرون المالية   « وأردف هنالك طرق كثيرة للحل.  ووجه إنتقاد لإدارة المخرون بالتوليد المائي قائلاً يتم بطريقة سيئة وقال عادل لـ(الإنتباهة ) هنالك تباطؤ كثير  في الصيانة والتحجج بتوفير المبالغ المالية، وأضاف( هذا عذر غير مقبول ) مستدركاً أن هنالك طرقاً كثيرة يمكن إتخاذها وأكثر  فعالية من كتابة خطاب للمالية وينتظرون الرد منها ، مؤكداً استمرار قطوعات الكهرباء خلال شهر رمضان وبعده.
وحول سد مروي قال عادل لا يوجد مخزون كاف من المياه لتوليد الكهرباء للتشغيل بالطريقة المثلى في فصل الصيف .
وتساءل هنالك ثلاث ماكينات جديدة في قري (٣) بورتسودان من شركة سيمنس الألمانية لماذا لم يبدأ العمل بها . وأرجع التوقف بسبب مغادرة المهندسين الألمان إبان فترة كورونا وجزم بالقول إن التشغيل يحتاج إلى قرار سياسي ،وبالنسبة للربط المصري الأثيوبي قال لن يحل المشكلة ، وتساءل ( هل تم شراء الاسبيرات وهل تمت الصيانة أم أنهم يكتبون خطاباً للمالية وينتظرون الرد ) ،وأضاف هنالك حلول وطرق لم يفصح عنها لتوفير التمويل للكهرباء غير الطرق العقيمة التي تتم حالياً غير المالية قائلاً « يجب البحث عنها.
تصريحات خاطئة
وقال القيادي بـ”قِوى الحُرية والتّغيير”، نائب رئيس لجنة هيكلة الكهرباء محمد وداعة، إن حديث وزير الطاقة والتعدين عن تقليل مدة قطوعات الكهرباء في رمضان وتوفر الاسبيرات غير دقيق، ويستند إلى معلومات غير صحيحة، وكشف لـ(الإنتباهة) عن أن وضع الإمداد الكهربائي سيزداد سوءًا بسبب عدم توفر الوقود وقطع غيار الصيانة، فضلاً عن إنخفاض منسوب المياه في سد مروي بما يزيد عن (٣) أمتار عن ما كان عليه الوضع في نفس اليوم في عام ٢٠١٩م، مؤكداً أثر الملء الأول  على مستوى منسوب المياه وكذلك الملء الثاني، أما فيما يتعلق بإنخفاض طاقة سد مروي فأعتبر أنه محاولة للحفاظ على مستوى المياه لتخزينها بغرض استخدامها في موسم الصيف ،   وأبان أن القطع في الإمداد الكهربائي يستمر في بعض الأحياء لـ(١٢) ساعة وكذلك في القطاع الزراعي والصناعي والعاصمة والولايات، وقال أن نسبة القطع تبلغ حوالي (60) بالمائة، وتوقع زيادتها حال عدم حل مشاكل محطة أم دبيكرات، وتنبأ بقطوعات طويلة خلال الفترة القادمة، وجزم  بأن أي حديث متفائل عن تقليل نسبة القطوعات في رمضان وفترة الصيف لايستند إلى حقائق على أرض الواقع، واستطرد قائلاً « إن تأثيرات سد النهضة واضحة لجهة حجزهم لكميات من المياه وإدارتها وكذلك بتحديد كميات المياه التي تصل إلى السودان،  ، فضلاً عن وجود معلومات عن توقف إثيوبيا عن الإمداد الكهربائي بحوالي (٢٠٠) ميجا واط التي كانت تعطى للسودان،، مبيناً أن إنتاج الطاقة الكهربائية في السودان لاتتجاوز (2000) ميجا واط، مشيراً إلى   توقف العمل في محطة (سيمنز) الألمانية بسبب وجود مشاكل في تخزين الوقود ، وتوقع وداعة  عدم دخولها الإنتاج في الفترة القادمة، ونبه إلى أنه حتى حال إكتمال العمل بها ستكون هناك صعوبة لاستمرارها في العمل بكامل طاقتها الإنتاجية .
تخصيص إيرادات للقطاع
ويشدد رئيس اللجنة الإقتصادية بقوى الحرية والتغيير د. عادل خلف الله على ضرورة تخصيص  إيرادات لقطاع الكهرباء،وأكد لـ(الإنتباهة )  إرتفاع تكلفة التشغيل خاصة بعد القرار الذي تم إتخاذه في عام ٢٠١٠ م وذلك بخصخصة قطاع الكهرباء، وبدلاً من هيئة حكومية واحدة تحول لأربع  شركات بأربعة مجالس إدارة وأربعة هياكل، وتابع « العبء الإداري المفتعل نتيجة تضارب المصالح داخل النظام السابق ضاعف الأعباء على المستهلك نتيجة التكلفة الإدارية، وأشار إلى أن الحل الذي تم تقديمه في الموازنة تطابق مع رأي وزير الطاقة حينها  خيري لتصوره في عودة الهيئة القومية للكهرباء، علاوةً على التكلفة  وذلك لقدم الشبكة وعدم صيانتها نسبة للتطورات التي حدثت في هذا القطاع، اي ما يعرف بالفقدان الذي بلغ نسبة عالية تجاوزت أضعاف النظام العالمي،   ونبه إلى أن السودان يمتلك مصدرين يتهافت عليهما العالم وهما توليد الكهرباء بالرياح والطاقة الشمسية، بيد أنها لا تحتاج لتكلفة عالية وغير ملوث للبيئة أو مايسمى المشاريع الإنتاجية صديقة البيئة.

اضغط هنا للانضمام لمجموعات الانتباهة على تطبيق واتساب



مصدر الخبر موقع الانتباهه

اترك تعليق

%d مدونون معجبون بهذه: