النيابة العامة تحمل هيئة الطب العدلي مسؤلية عدم تشريح الجثامين ودفنها




النيابة العامة تحمل هيئة الطب العدلي مسؤلية عدم تشريح الجثامين ودفنها

الخرطوم : مقبولة ابراهيم

كشفت النيابة العامة عن وجود خلل كبير فى المشارح من حيث السعة الاستيعابية التى قالت النيابة أنها لاتتجاوز ال 100 جثة فى مشارح ولاية الخرطوم الأربعة.

وأكدت النيابة العامة فى بيان لها حول الأوضاع في المشارح  أن تزايد أعداد مجهولى الهوية أدى إلى تجاوز هذه المشارح لطاقتها الاستيعابية بنسبة 400% مما جعلها  مهدد بيئي.

وحملت النيابة هيئة الطب العدلي مسؤلية عدم تشريح الجثامين ودفنها بالرغم من صدور أوامر من لجنة المفقودين بذلك وذاك لخلافات بين مكونات هيئة الطب العدلي  

وفيما يلي تنشر اخبار اليوم نص البيان

بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية لسودان

النيابة العامة

إدارة الإعلام والعلاقات العامة والمراسم

بخصوص ما أثير فى الوسائط الإعلامية المتعددة ترى النيابة العامة أن مشكلة المشارح تقع في عدة محاور أهمها الضبط القانوني لأعمال المشارح و الطاقه الاستيعابية للمشارح

والمشاكل الداخلية لأجهزة الطب العدلي .

من حيث الضبط القانوني كل مهمة النيابة العامة هى إصدار أوامر التشريح وأوامر الدفن مع الإلتزام بالبرتكولات المعمول بها دولياً وذلك من حيث تحديد سبب الوفاة و رفع البصمة الوراثية

و التحديد الواضح بالترقيم للجثمان منذ خروجه وحتي مواراته وإلي لحظة التعرف عليه من ذويه.

وفقاً للتحريات التي أجرتها النيابة العامة فهنالك خلل كبير في المشارح فالطاقة الإستيعابية للمشارح لا تتجاوز المئه في كل مشرحه من المشارح الأربعة في العاصمة ، ولكن مع تزايد أعداد مجهولي الهويه فقد تجاوز الإستيعاب فى المشارح بما يتجاوز الـ 400% .

لقد نبهت النيابة العامة إلي ذلك علي كل مستويات الدوله ولم يتم حل مشاكل المشارح حتي أصبحت مهدداً بيئياً وكان من المهم جداً تحريز الجثامين في كل المشارح بغرض إجراء عمليات التشريح لمعرفة أسباب الوفاة ومدى إرتباط كل حاله بأى اسباب جنائية.

وقد أصدرت لجنة المفقودين بالنيابة العامة فى شهرى أغسطس وسبتمبر 2020من العام أمرأً موجهاً لهيئة الطب العدلي بكافة مسمياته وأفرعه لإجراء التشريح اللازم ثم الدفن وذلك بعد أن تم الإتفاق مع ولاية الخرطوم لتحديد مواقع الدفن لمجهولي الهوية أو حالات الإختفاء القسري ولكن الخلافات القائمة بين مكونات الطب العدلي بولاية الخرطوم قد عرقلت تنفيذ الأوامر الصادرة.

تمت عدة إجتماعات بين معالي النائب العام والمسئولين بالطب العدلي بشقية الفيدرالي والولائي وتم الإجتماع أيضاً بين المجموعتين بحضور السيدة /عائشة موسى عضو المجلس السيادي وظلت العراقيل مستمره والمشاكسات والتوجيهات المتضاربه فيما بين الشعبتين حتي حدثت المشكله البيئية المتعلقة بمشرحة الأكاديمي ( التمييز حالياً ).

بعد إجتماعات وتدخلات من النائب العام ووزير الصحة ووالى ولاية الخرطوم تمت معالجة الأمر علي أن تتم إجراءات التشريح مع مراعاة الحصول علي تقرير بأسباب الوفاة عن كل حاله علي حدا و رفع عينة الDNA عن كل حاله وبناء قاعدة شبكة معلومات مرجعية و إتباع برتكول الصليب الأحمر والتوجيهات التي أصدرتها لجنة المفقودين فيما يتعلق بموارآة الجثامين.

 





مصدر الخبر موقع صحيفة اخبار اليوم الالكترونية

اترك تعليق

%d مدونون معجبون بهذه: