وزير العدل: عرض قانون الأمن الداخلي للتشاور والتنقيح


الخرطوم: الإنتباهة

قال وزير العدل نصر الدين عبد الباري، إن مشروع قانون جهاز الأمن الداخلي لم يعرض للمناقشة على أي مستوى رسمي وتنتظر عملية تنقيح وتجويد واسعة قبل عرضه على مجلس الوزراء.

وأكد وزير العدل في تصريح صحفي يوم الأحد، أن “مشروع قانون الأمن الداخلي المتداول هذه الأيام أثار نقاشاً بُنِيَ في غالب جوانبه على معلومات تفتقر إلى الدقة ووقائع تنقصها أو تعوزها بالكامل الصحة”.

وقال إن مشروع هذا القانون، ككل أو غالب مشروعات القوانين، تم إعداده بواسطة لجنة محدودة العضوية، كوِّنت من ممثلين للوزارات والأجهزة ذات الصلة، ولم يتم عرضه للمناقشة على أي مستوى من المستويات الرسمية.

وتابع “كغيره من مشروعات القوانين، سوف يُعرض هذا المشروع على طائفة من الخبراء والمهتمين بسيادة حكم القانون والشؤون الأمنية وقضايا التحول الديمقراطي لمناقشته والإسهام في تجويده وتنقيحه”.

وأضاف أن القانون يخضع لإقامة ورش تشاورية واسعة حوله ليصاغ بشكله النهائي، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء للتداول حوله بُغية إجازته أو رفضه.

اضغط هنا للانضمام لمجموعات الانتباهة على تطبيق واتساب



مصدر الخبر موقع الانتباهه

اترك تعليق

%d مدونون معجبون بهذه: