وزير العدل يوضح ملابسات مسودة قانون الاأمن الداخلي المثيرة للجدل


أوضح وزير العدل د. نصر الدين عبد الباري، أن ما أثير حول مشروع قانون الأمن الداخلي المتداول هذه الأيام من نقاش بُنِيَ في غالب جوانبه على معلومات تفتقر إلى الدقة ووقائع تنقصها أو تعوزها بالكامل الصحة.

وقال عبد الباري في تصريحات صحفية اليوم، إن مشروع هذا القانون، ككل أو غالب مشروعات القوانين، تم إعداده بواسطة لجنة محدودة العضوية، كوِّنت من ممثلين للوزارات والأجهزة ذات الصلة، ولم يتم عرضه للمناقشة على أي مستوى من المستويات الرسمية.

وأضاف (كغيره من مشروعات القوانين، سوف يُعرض هذا المشروع على طائفة من الخبراء والمهتمين بسيادة حكم القانون والشؤون الأمنية وقضايا التحول الديمقراطي لمناقشته والإسهام في تجويده وتنقيحه قبل الشروع في إقامة الورشات التشاورية الواسعة حوله، ليصاغ بعد ذلك بشكله النهائي، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء للتداول حوله، بُغية إجازته أو رفضه).

وتابع عبد الباري (يتوجب علينا هنا إعادة التأكيد أن الحكومة الانتقالية ملتزمة بديمقراطية العملية التشريعية، التي تقتضي، من بين أمور أخرى، المشاركة الشعبية في عملية سن القوانين والتشريعات، وأنها لا يمكن أبداً أن تجيز مشروعَ قانونٍ يتعارض مع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية أو مبادئ الديمقراطية).

ونوه وزير العدل إلى أن المهتمين بأمر القوانين يمكنهم، وربما يتوجب عليهم، التواصل مع الجهات الوزارية المختصة للحصول على المعلومات الصحيحة أو الاستيثاق من المعلومات المتداولة، وأشار إلى أن تحديات الانتقال نحو الحكم الديمقراطي الكامل تقتضي من الجميع التواصل والتنسيق المستمرين، ما أمكن، حتى يبلغ المسار الديمقراطي الحالي غاياته النهائية.

وقطع بالتزام الحكومة الكامل بحقوق الإنسان والحرية والسير بلا تردد أو تزحزح على طريق التحول الديمقراطي المستقيم، وقال (ذلك لا ينبع من التزام سياسي ودستوري بمهام الانتقال فحسب، وإنما كذلك من قناعات فكرية وفلسفية عميقة، ومتجذرة، وثابتة ثبوت الجبال في الأرض).

باج نيوز



مصدر الخبر موقع النيلين

اترك تعليق

%d مدونون معجبون بهذه: