الناطق الرسمي للحزب الشيوعي آمال الزين لـ”الصيحة”: مشروع قانون الأمن الداخلي يتعارض مع موقف الثوار


سنلغي كافة القوانين غير الشرعية حال قيام مجلس تشريعي ثوري

لن نسمح بخصخصة القطاع العام ونهب ثروات البلاد

سارعت قوى سياسية سودانية إلى إعلان رفضها حزمة القوانين التي أجازها مجلسا السيادة والوزراء مؤخرًا، وأبزرها مسودة قانون جهاز الأمن الداخلي، وإلغاء مقاطعة إسرائيل.

ومن القوى الأكثر رفضاً ومعارضة الحزب الشيوعي السوداني الذي ظل ومنذ أن كان داخل تحالف قوى الحرية والتغيير وبعد خروجه يعارض توجهات وتحركات الحكومة الانتقالية.

الصيحة جلست إلى الناطق الرسمي باسم الحزب آمال الزين واستنطقتها حول تلك المواقف وخرجت منها بالتالي:

ـ موقف الحزب الشيوعي من “السلطة التشريعية” لمجلسي الوزراء والسيادي في إجازة القوانين؟

ابتداء السلطة التشريعية الممنوحة والواردة بالوثيقة الدستورية هي مؤقتة لمدة 3 أشهر لحين تكوين المجلس التشريعي، وأن هذه الفترة انقضت بانقضاء تلك الفترة فبالتالي لا توجد سلطة للمجلسين للتشريع وهو جسم غريب.

أن المجلسين مارسا سلطات ليست من حقهما ممارستها في تعديل الوثيقة الدستورية وإرجاء تكوين المجلس التشريعي، وأن ذلك تم بتواطؤ بين المدنيين والعسكريين والهدف إجازة حزمة من القوانين تحقق للمجلسين التزاماتهم تجاه الخارج.

ـ ماذا تعني التزاماتهم تجاه الخارج؟

نعني بذلك مؤسسات التمويل المرتبطة بالأنظمة العربية والغربية ونهب ثروات البلاد، وتمكين سلطة الهبوط الناعم، والمعلوم للكافة أن سلطة الهبوط الناعم لديها التزامات أخرى مع فئات اجتماعية موجودة بالداخل تشكل بقايا النظام السابق والتزامات خارجية مع دول المحاور والجهات الأجنبية.

ـ إن قام مجلس تشريعي ثوري ما مصير تلك القوانين ؟

إذا قام مجلس ثوري سوف يكون هناك إلغاء لكافة القوانين غير الشرعية والدستورية، ونعدل الوثيقة الدستورية لأنها الجهة الوحيدة التي لها الحق وليس من حق المجلسين تعديلها.

ـ كيف ترون أن هناك حزمة قوانين تمت إجازتها؟

حزمة القوانين التي أجيزت تشكل خطى ثابتة نحو ديكتاتورية جديدة، وأفتكر أن هذا الطريق أول تجلياته انتهاك الحريات. وعبر هذه الصحيفة لا نسمح للقلة الموجودة بالسلطة الآن من عسكريين ومدنيين بخصخصة القطاع العام ونهب ثروات البلاد، لتنهل التحالفات الخارجية عبر محاور سياسية للبلاد.

ونحذر من السير في هذا الطريق الذي سارت به الإنقاذ وباعت أراضي السودان وثرواته لأنه الآن الجماهير في كامل وعيها وإدراكها لطبيعة السلطة ومن تمثل مصالحهم.

ــ بعد إجازة هذه القوانين المهمة هل هذا يعد نعياً مبكراً للتشريعي قبل ميلاده؟

الخطة الجارية الغرض منها إلغاء المجلس التشريعي أو تكوينه بعد إجازة ما يحتاجه المجلسان من قوانين لإنفاذ مخططهما في تمثيل الهبوط الناعم وعمدت لذلك وبالتالي حتى إذا تكون المجلس من الموجودين بالسلطة الآن يولد مجلس تشريعي ميت، ولا يمكن أن يمارس دوره المنوط به بعد الثورة، لذلك ندعو كافة الوطنيين والقوى الحية للعمل معاً من أجل تكوين مجلس تشريعي من المجموعات التي أنجزت الثورة وإبعاد هذه المجموعات التي تحاول الآن إدخالنا في نفق التبعية والعودة إلى حكم الإنقاذ الجائر.

ـ ماذا عن مسودة قانون جهاز الأمن الداخلي؟

مشروع قانون الأمن الداخلي يتعارض مع الموقف المعلن من الثوار ومع أهداف الثورة التي نادت بوجود جهاز أمن يختص فقط بجمع المعلومات وتحليلها وتقديمها للجهات التنفيذية، ونعتبره حلقة جديدة من حلقات التآمر على قوى الثورة والالتفاف على أهدافها.

وهو مستمد من قانون الأمن الوطني السابق وللأسف تحاول الجهة التي كتبت القانون استغفال الناس بإضفاء لمحة مدنية على القانون ولكن السلطات الممنوحة للأمن بموجب الوثيقة هي سلطات خطيرة منها الاعتقال التعسفي والتحري والقبض والتفتيش يعني أن الجهاز ستكون له حراسته الخاصة ونيابته. وأن الحزب لديه رأي تفصيلي حول مسودة القانون. وهذا الغرض منه تصفية كل المكاسب التي أحرزها الشعب السوداني منذ 19 ديسمبر 2018، نحن نرفض مشروع القانون شكلاً ومضموناً، وبالتالي مسلسل إجازة مشروعات القوانين يتنافى مع مصالح الجماهير، خاصة المرتبطة بموضوعات المؤتمر الدستوري. وبالتالي هذا يؤكد إصرار السلطة الحالية في إقامة نظام شمولي يراعي مصالح أعداء الثورة في الداخل والخارج ويمهد الطريق لسيطرة البرجوازية الطفيلية.

ـ ما رأي الحزب في قانون مفوضية مكافحة الفساد وهل هناك تعارض بينه وبين عمل لجنة إزالة التمكين؟

لا يمكن أن تؤدي هذه المفوضية لإزالة التمكين لأنه لا يوجد تعارض في مصالح الفئات الاجتماعية الحاكمة الآن والحاكمة سابقاً في عهد الإنقاذ بمعنى أن هناك اتحاد مصالح، وأن لجنة التمكين بعملها الحالي لا يمكن أن تزيل التمكين لأنها تعمل على تمكين جديد يحمل سمات التمكين السابق.

ــ كيف يعمل الحزب الشيوعي بعد إجازة تلك القوانين؟

سنعمل على توحيد القوى الثورية في مواجهة جملة التشريعات التي قام المجلسان بإجازتها وهي كما ذكرت سابقاً قوانين الغرض منها تأسيس ديكتاورية جديدة.

ـ إن قام مجلس تشريعي ثوري ما مصير تلك القوانين؟

إذا قام مجلس ثوري سوف يكون هناك إلغاء لكافة القوانين غير الشرعية وغير الدستورية، ونعدل الوثيقة الدستورية لأنها الجهة الوحيدة التي لها الحق وليس من حق المجلسين تعديلها.

ـ كيف يكون موقفكم إن كنتم داخل تحالف قوى الحرية والتغيير وتمت إجازة هذه القوانين؟

ظل الحزب الشيوعي يعارض منذ أن كان جزءاً من تحالف قوى التغيير وبعد خروجه، وموقفناً سيكون ثابتاً إن كنا داخل أو خارج التحالف، ونحن أعلنا خروجنا من التحالف بدءاً من مفاوضات جوبا، ومنذ11أبريل 2019م، واستمررنا نعارض حتى خرجنا عندما رأينا أن استمرارنا يضر بمصلحة شعبنا وجعلنا جزءاً من آلية قهره وظلمه وسرقة الثورة وتجييش الحزب، ويظل موقفنا ثابتاً.

حوار: فاطمة علي
صحيفة الصيحة



مصدر الخبر موقع النيلين

اترك تعليق

%d مدونون معجبون بهذه: