نصر رضوان يكتب: فوضى دستورية وقضاء صامت


المختصر المفيد.

——————————-

اليس من المستغرب ان تصمت السيدة رئيسة القضاء عن ظلم فادح يقع على المواطنين ولا تكلف نفسها حتى الرد علينا حتى نطمئن على الاقل على انه مازال هناك قضاء عادل يجعلنا نتحاكم اليه مع اننا كررنا لها السؤال اكثر من مرة فما معنى هذا التجاهل ؟ وكل موظف دولة من رئيس الوزراء لرئيسة القضاء فما دون هم موظفون بالدولة يقبضون رواتبهم وامتيازاتهم من اموال الشعب ووجب عليهم اطلاع الشعب على ما ينفذونه من سياسات.
سئلنا السيدة رئيسة القضاة عن حقيقة ان هناك قضاة ووكلاء نيابة يكذبون لينتقموا من اخرين لاسباب سياسية فلم تكلف احد مسئوليها بنفى ذلك مما يجعل كل فرد فينا يشك فى العدالة ولا يثق فى المحاكم ولا احكامها وتبقى المنظومة القضائية كلها تاكل اموال رواتبها واموال الشعب بالحرام اذا صح ذلك ، فاذا لاذت السيدة رئيسة القضاة بالصمت ،فاين قضاتنا الشرفاء الاقوياء الذين لم يسمحوا للعدالة ان تنحرف او تستغل فى كل حكوماتنا السابقة ؟ وهل هم راضون عما يحدث ؟ وهل هم كانوا قد انتخبوا السيدة رئيسة القضاء كما يحدث فى الدول الديمقراطية وهم راضون عما يحدث ؟
الاخطر ان كل كبار القانونيين يعلنونها بوضوح ان قانون لجنة ازالة التمكين غير قانونى ومازال القانون يعمل اثره الضار فى اموال واعراض الشعب ويقولون ايضا ان التشريعات التى تصدر من مجلسى السيادة والوزراء فى غياب المجلس التشريعي مشاريع القوانين التى يتقدم بها وزير العدل هى تشريعات غير دستورية ، ومع ذلك فان الامور تسير فى الخفاء فى اجواؤ صمت مريب من القانونيين الذين ما اعتدنا منهم ذلك ، فماذا ننتظر بعد هذا وكيف نصدق ان كل القانونيين وضباط الجيش يسكتون عن ذلك ،ام ان هنالك قصد من وراء ذلك السكوت ؟ وهل المكون العسكرى متفق على ان يمرر مثل تلك التشريعات ليجعل الشعب جاهز لتغيير يطيح بالشرذمة التى استولت على المشهد بعد الثورة، مما يجعل الشعب ينتخب حكومة اكفاء وطنيين تم اقصاؤهم بفعل خارجى ؟
انا استغرب ان يشكر احد الاخوة من كبار رجال المحاماة وكيل نيابة لانه اطلق سراح بعض النسوة الذين تم القبض عليهم بقانون لجنة ازالة التمكين الذى اجمع القانونيين على انه ( غير دستورى)، فهل بدلا من ان يتم اقصاء هذا القانون والغاؤه يشكر وكيل نيابه لانه مضطر لان يتعامل مع قانون غير دستورى اصلا وغير مقبول عقلا؟ الا يخجل كبار قانونيينا من ان يقوم وكيل نيابة شاب بالسخرية من الشرطة التى اضبحت تضطر لتنفيذ قانون غير دستورى وغير مقنع ولا منطقى ؟
نحن لانفهم من الذى صاغ قانون لجنة ازالة التمكين ؟ وهل يطبق وفقا لنصوصه ام ان هناك تجاوزات فى التطبيق ؟ وكيف سكت كل اهل القانون عن مخالفة هذا القانون للدستور ؟ والى متى سنظل نسمع عن عدم دستورية ذلك القانون فى حين نرى ان هناك اشخاص معدودين يصرون على تطبيق ذلك القانون ‘ فهل هذا الصمت ناشئ عم تريث القانونيين لاغلاق باب تدخلات خارجية ام انه مقصود لاثبات فشل بعض الذين اقصوا الاخرين حتى يلفظهم غلشعب ويتخلص منهم ومن احزابهم وافكارهم فى الانتخابات القادمة ؟

اضغط هنا للانضمام لمجموعات الانتباهة على تطبيق واتساب



مصدر الخبر موقع الانتباهه

اترك تعليق

%d مدونون معجبون بهذه: