تجمع المهنيين يدعو لإقالة (عسكري السيادي) ويحملهم مسؤولية فض الاعتصام




دعا تجمع المهنيين السودانيين ، في بيان أصدره يوم الاثنين ، لإقالة الأعضاء العسكريين ، بمجلس السيادة الانتقالي ، باعتبارهم متهمين ، في فض اعتصام القيادة العامة ، وكون وجودهم ، يشكل مانعًا موضوعيًا أمام العدالة ، ونزاهة التحقيق.

الخرطوم:التغيير

وطالب التجمع ، بنقل التحقيق في فض الاعتصام ، إلى لجنة دولية خاصة ، أو ، بإشراف المحكمة الجنائية الدولية.

وفي أكتوبر 2019 ، شكل رئيس الوزراء ، عبد الله حمدوك ، لجنة وطنية مستقلة للتحقيق ، في فض اعتصام القيادة ، الذي وقع في الثالث من يونيو ، من العام نفسه ، في ظل حكم المجلس العسكري الانتقالي.

وفضت قوات عسكرية بالقوة ، اعتصام القيادة العامة ، ما خلف أكثر من 130 قتيلاً ، ومئات الجرحى ، إلى جانب فقدان العشرات ، ووقوع عدد من حالات الاغتصاب ، وفقاً لمنظمات حقوقية.

ووصل عشرات آلاف السودانيين ، إلى مقار الجيش الرئيسة بالعاصمة السودانية الخرطوم ، في السادس من أبريل عام 2019 ، تتويجاً لنحو 5 أشهر من الاحتجاجات ضد نظام الرئيس المخلوع ، عمر البشير.

وبعد 5 أيام من وصول المحتجين ، إلى القيادة العامة ، أطاح وزير الدفاع الأسبق ، عوض ابن عوف بنظام الرئيس المعزول ، عمر البشير ، قبل أن يشكل مجلساً عسكرياً انتقالياً ، ترأسه لنحو 32 ساعة ، قبل أن يستقيل ويترأسه رئيس مجلس السيادة الحالي ، عبد الفتاح البرهان.

وشدد تجمع المهنيين ، على ضرورة إنفاذ إصلاح وإعادة بناء الأجهزة العدلية ، التي قال إنه ثبت تقاعسها عن واجبها ، في جلب وتقديم المنتهكين لمنصات المحاسبة ، إلى جانب الضغط لتعجيل تكوين مفوضية العدالة الانتقالية ، بتمثيل معتبر لأسر الشهداء وممثلي ضحايا الحرب والنازحين.

 

إفطار أسر الشهداء والمفقودين

 

وأعلن التجمع وقوفه ، إلى جانب أسر الشهداء والمفقودين، في دعوتهم للإفطار أمام مباني القيادة العامة ، اليوم الثلاثاء.

وحذر التجمع ، السلطات “من محاولات منع هذا الإفطار”، داعياً  كل “الثائرات والثوار لحضور هذه الأمسية وفاءً لشهدائنا ودعمًا لأسرهم”.

لكن ، الجيش السوداني ، أعلن بدوره ، في بيان يوم الاثنين ، إغلاق كافة الطرقات المؤدية إلى القيادة العامة ، دون أن يوضح الأسباب الداعية إلى ذلك.

وأكد التجمع ، أن مسؤولية المجلس العسكري ، في فض الاعتصام ثابتة ، وقال “مهما أُهيل عليها تراب التسويف ، لن تحجبها حصانات من لا يملك لمن لا يستحق ولا مماحكة اللجان.  فمذبحة فض الاعتصام ، جريمة أرتُكبت بأدوات عنف الدولة لا جماعة فالتة”.

وأضاف “وهو عنف سوّدت الدولة الوطنية به سطور قهرها لشعبها على امتداد تاريخه وجغرافيته ، ولا مجال للنهوض والمعافاة ، سوى بمواجهته وكشف مدخلاته ومن مارسوه”.

وزاد “دون ذلك، فإن كل ما يُشاد على رمال التستر والتسويات، هو هباء حتمًا ستذروه الرياح” ، وفق البيان.

ولفت التجمع ، إلى أنه لن يكل في دعوة قوى الثورة ، مرة تلو أخرى ، لتزيح خلافاتها المدسوسة.

وأشار البيان ، إلى أن المواقف والصفوف تمايزت ، بين من مدّوا “أيديهم الراجفة لانتشال المجلس العسكري من بئر الدماء ، يشاركونهم في المجالس ويوطئون لهم الأكناف ، وبين الممسكين بجمر الثورة ملتزمين باستكمال دربها الوعر ، والتنادي لأوسع اصطفاف طلبًا للعدالة الغائبة ، والعمل معًا لأجل فتح طريق المحاسبة عن هذه المجزرة “.



مصدر الخبر موقع صحيفة التغيير

أضف تعليق