امهال شركات الوساطة المالية حتي نهاية 2021 لتوفيق الاوضاع


قال مدير عام سلطة تنظيم اسواق المال د.شوقي عزمي محمود حسنين ان السلطة وافقت على إصدار بعض الصناديق الاستثمارية التى تعمل في مجالات الطاقة البديلة ومجال الإنتاج الحيواني والخدمي، وستجاز عدد من صناديق الاستثمار المختلفة فى الفترة المقبلة . واضاف فى تصريح “لسونا” ان السلطة اصدرت ايضا بعض القرارات موخرا والتى ستلعب دورا أساسيا في تفعيل وتنشيط شركات المساهمة العامة حيث اعتمدت مبدأ تقييم الأصول وعكسها في الحسابات النظامية لها. و تحديد الحد الأدنى لتسجيل راسمال شركة مساهمة جديدة بمبلغ خمسين مليون جنيه سودانى.
واشار الى اجراء إصلاحات داخل سوق الخرطوم للأوراق المالية ، ووضع ضوابط ومعايير جديدة لشركات الوساطة المالية واعطاءها مهلة حتي نهاية العام ٢٠٢١م لتوفيق أوضاعها،بجانب التنسيق مع سوق الخرطوم لإجراء إصلاحات جزرية في القوانين واللوائح ليضطلع بدوره الريادي في عمليات التداول وفقا لمعطيات تعكس القيمة الحقيقة للاسهم بغرض زيادة الوعي الاستثماري لدي الجمهور،خاصة وأن السوق يمتلك بنية تحتية تمكنه وصدر قانون سلطة تنظيم اسواق المال في العام ٢٠١٦م بغرض منح التراخيص لقيام البورصات وأسواق المال والتصديق بإنشاء الشركات المساهمة العامة والموافقة علي إنشاء الصناديق الاستثمارية وتطبيق مبادىء الحوكمة والشفافية، والتأكد من التزام الجهات اعلاه بتطبيق المعايير المختلفة التي تضمن حسن أدائها ، وتم تفعيل ادائها إلا بعد صدور قرار رئيس الوزراء بتعيين مديرعام السلطة في 30 سبتمبر ٢٠٢٠م.
وقد باشرت السلطة مهامها في مطلع عام 2021 وشرعت الإدارة التنفيذية فور تكليفها في إعداد أوامر تأسيس البورصات وتمكنت من اجازتها بواسطة وزارة العدل ثم وزارة المالية حيث رفعت أوامر التأسيس لمجلس الوزراء.

اضغط هنا للانضمام لمجموعات الانتباهة على تطبيق واتساب



مصدر الخبر موقع الانتباهه

اترك تعليق

%d مدونون معجبون بهذه: