حمدوك للمستثمرين الغربيين: السودان بلد غني ولا يحتاج للمنح والهبات




أفاد رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، شركات ورجال الأعمال الغربيين، بأن السودان بلد غني يحتاج للاستثمارات وليس المنح والهبات.

التغيير: وكالات

خاطب رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، يوم الثلاثاء، فعاليات ملتقى رجال الأعمال الفرنسيين والأوروبيين والعالميين بمقر الشركات الفرنسية.

وتنعقد في العاصمة الفرنسية باريس يومي 17 – 18 مايو الجاري، أعمال مؤتمر باريس لدعم الانتقال الديموقراطي بالسودان.

وحثَّ حمدوك رجال الأعمال الغربيين على الاستثمار في السودان.

وقال “ظللنا نردد على الدوام بأن السودان بلد غني ولا يحتاج للمنح والهبات، بل يحتاج للاستثمار الذي يخلق فرص عمل لشبابنا، ونريد ان نرى إستثمارات حقيقية تأتي لبلادنا وتعمل معنا” .

وأجرى السودان تعديلات على قانون الاستثمار بهدف إصلاح البيئة لجذب المستثمرين.

وأبان حمدوك عن فرص عمل حقيقية وكثيرة بالسودان، مؤكداً رغبته في رؤية  الاستثمارات تتدفق إلى بلاده.

وأضاف بأن السودان يمكن أن يقدم فرصا كبيرة في هذا المجال.

وأدت العقوبات المفروضة على السودان، جراء سياسات النظام البائد، لتنفير المستثمرين من القدوم إلى “بلاد النيلين”.

وقال حمدوك ان السودان يشهد انتقالات متعددة من الدكتاتورية للديمقراطية، من الحرب للسلام، من الأزمات الاقتصادية للازدهار، ومن العزلة إلى الاندماج العالمي.

ولفت إلى أن السودان يقدم فرصاً كبيرة للاستثمار في قطاعات الزراعة، النفط، الاتصالات والبنى التحتية وغيرها من المجالات .

وامتدح رئيس الوزراء الموقع الجغرافي للسودان، واحاطته بسبع دول إفريقية وأربعة من هذه الدول هي بلدان بلا منافذ على البحر (تشاد، أفريقيا الوسطى، جنوب السودان، إثيوبيا).

وشدد على أن الاستثمار في السودان يعزز الفرص للشباب، بدلاً من ركوبهم المخاطر للوصول إلى أوروبا.

وقال إنه بدلاً من ذلك “يمكننا التعاون معا من أجل المستقبل، ليرى الشباب فرص الازدهار في السودان وبقية أنحاء القارة”.

وأعرب رئيس الوزراء، عن ترحيبه برجال الأعمال الفرنسيين والأوربيين والعالميين في السودان وطلب منهم مشاركة السودان لخلق استثمارات تعود بالفائدة  على الجميع.

ويأمل السودان في أن يكون المؤتمر سانحة لإدماج اقتصاده في الاقتصاد العالمي بعد سنواتٍ من القطيعة.

ويلزم الخرطوم قبل وصول الاستثمارات الغربية إجراء إصلاحات اقتصادية عاجلة، لاستقرار أسعار صرف العملات الأجنبية، وخفض معدلات التضخم العالية.



مصدر الخبر موقع صحيفة التغيير

أضف تعليق