م. نصر رضوان يكتب: اختيار رئيس القضاة والنائب العام بانتخابات وليس بتعيين 


——————————–
ظل الشعب يسمع عن ما يسمى بالوثيقة الدستورية ولكنه لمس ان تلك الوثيقة يتم تحريفها وتجاوزها و العبث بها من بعض الاشخاص لتحقيق منافع تخصهم كافراد.
طبعا ليس من الممكن ان يتحول كل الشعب لفقهاء دستوريبن يتابعون تفاصيل الدساتير ولكن الواضح ان الشعب بعد الثورة قد اعطى ثقته لاشخاص غير امناء ليسوا محل ثقة ظلوا يتلاعبون بمقدرات البلاد وحقوق الشعب وخالفوا كل وعد قطعوه فلم يتم سلام ولا اتتخب مجلس تشريعى ولا غيره مما كان قد حدد له حد اقصى لستة اشهر وهذا ما يحتم على الشعب تغيير كل شخص تحمل اى منصب فى الفترة السابقة فشل فى تنفيذ ما التزم به ورفض ان يبادر بتقديم استقالته وظل يخدع الشعب ، اما طرق وميكانيكية التغيير فسنتطرق لها فى مقال قادم.
الان بعد فراغ منصبى رئيس القضاء والنائب العام فما يجب هو :
– تكوين مجلس القضاء كما نصت عليه الوثيقة الدستورية ومنع اى شخص من تعطيل ذلك باى مبرر حتى يتحقق مبدأ الفصل بين السلطات ونتخلص من الفوضى والمهازل التى قام بها بعض ادعياء النضال من يمتنون على الشعب بانهم ( اصحاب الثورة وانه لولاهم لما نجحت الثورة ) .
– يقوم مجلس القضاء باختيار كل المناصب العليا فى القضاء والنيابة وتشغيل كل مؤسسات القضاء بما فيها المحكمة الدستورية .
– الغاء كل اللجان التى تصادر الاموال بطرق سياسية ويقصر ممارسة ذلك العمل على القضاء فقط .
– انهاء البت فى كل البلاغات المفتوحه بعد الثورة بمحاكم ناجزة وفقا لمعايير العدالة الانتقالية وعدم شغل الشعب عن الانتاج بتسيس العدالة بمحاكمات اعلامية.
– الاتفاق مع وسائل الاعلان وبالذات الصحافة على الالتزام بدفع الشعب للانتاج وعدم شغل الشعب بالقيل والقال.
ملحوظة : مثلا لقد ظلت المحكمة الدستورية معطلة وكل موظفيها يصرفون كامل مخصصاتهم ،فكيف يقبل قضاة ان يعطل عملهم مجلس تنفيذى؟ وكيف استحلوا قبض تلك المخصصات طوال تلك المدة وهم لا يعملون على الرغم من ان المدرسين مثلا لم تتمكن الدولة من دفع رواتبهم؟

اضغط هنا للانضمام لمجموعات الانتباهة على تطبيق واتساب



مصدر الخبر موقع الانتباهه

أضف تعليق