الترتيبات الأمنية.. هل تصبح خميرة لتمرد جديد؟


الخرطوم: عبد الرحمن صالح

يبدو أن أزمة الترتيبات الأمنية بين الحكومة وحركات الكفاح المسلح كانت متوقعة، بعد أن نقلت اتفاقية سلام جوبا الموقعة بين الحكومة والحركات، قادة الحركات من كهوف الحرب وموائد المفاوضات إلى كراسي السلطة ، وظلت كيفية تنفيذ اتفاقية الترتيبات الامنية في سلام جوبا على أرض الواقع عقدة أساسية تواجه الاتفاق ، الذي يعول عليه في قفل باب التمرد والانضمام لركب السلام ، ويبدو أن تأخير تنفيذ الترتيبات بسبب عدم توفر الموارد او عدم المصداقية والرضا، سوف يقود لان يصبح عدم تنفيذها خميرة لتمرد جديد .

 ففي بيان اتهمت حركات الكفاح المسلح_مسار دارفور الموقعة على اتفاق جوبا ، المكون العسكري في الحكومة بعدم الرغبة و الجدية في تنفيذ بند الترتيبات الأمنية في اتفاقية سلام جوبا. و قالت الحركات في البيان الذي تلقته «الانتباهة» أمس الأول إنه و بعد مرور سبعة أشهر من توقيع اتفاق السلام لم تخطُ الحكومة ممثلة في المكون العسكري خطوة واحدة لتنفيذ بند الترتيبات الأمنية ، وأضافت أنها تتخذ سياسة كسب الوقت و صناعة حركات أخرى ديدناً بغرض تعقيد المشهد العسكري و تخريب السلام، و ممارسة ذات ممارسات النظام السابق في هذا الملف الخطير بهدف إعادة البلاد إلى مربع الحرب ، وأشارت إلى أن البيانات التي صدرت من بعض الجهات العسكرية حول أن التأخير في تنفيذ بند الترتيبات الأمنية سببه التمويل بهتان و ذر للرماد ، وأكدت أن ذلك يأتي امعاناً في المراوغة السياسية و الأمنية المعروفة_على حد تعبير البيان- .

و أضافت ” تماطلت الحكومة في عدم تشكيل الآليات، و المراوغة في تشكيل القوة المشتركة لحفظ الأمن و الدعم اللوجستي، و عدم اتخاذ خطوات جادة لاصلاح الأجهزة الأمنية في كل المستويات لتعكس تنوع جموع الشعب السوداني”.

وقالت إن تنفيذ اتفاق الترتيبات الأمنية يحتاج إلى قرارات من رئيس مجلس السيادة بإشراك قادة الكفاح المسلح في إدارة الاجهزة الأمنية من خلال تعيين وزراء دولة في وزارتي الدفاع و الداخلية و تمثيل عادل في هيئة قيادة الأركان المشتركة وقيادة هيئة الشرطة وقيادة الأمن والمخابرات والدعم السريع بالإضافة إلى تشكيل اللجنة الأمنية العليا المشتركة لتقوم بمهامها لتنفيذ الترتيبات الأمنية.

وحمَّلت الحركات في ختام البيان المكون العسكري المسؤولية في حال انهيار اتفاق السلام بسبب عدم تنفيذ الترتيبات الأمنية على حد وصفها و أضافت ” ونحن اذ نعد الشعب السوداني قاطبة وقواتنا الباسلة بأننا قادرون على حماية الثورة ومكتسباتها، وقادرون على حماية السلام، وان جذوة النضال مازالت متقدة في سبيل كرامة وعزة هذا الشعب لترفرف رايات السلام والحرية والمساواة والمواطنة المتساوية في ربوع بلادنا الحبيبة”.

ووقع على البيان الفريق جمعة محمد حقار من حركة تحرير السودان، والفريق سليمان صندل من حركة العدل والمساواة، الفريق سعيد يوسف الماهل من التحالف السوداني، العميد صلاح إبراهيم الطاهر من تجمع قوى تحرير السودان والقائد أحمد يحيى جدو من حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي.

ويؤكد الخبير الامني طارق محمد عمر أن الحركات المسلحة محقة في طلبها باستعجال تنفيذ الترتيبات الامنية ، حتى تكون جميع الاطراف مستعدة لتنفيذ وتحقيق اتفاق سلام جوبا، وقال في حديثه لـ(الانتباهة) على الحكومة أن تكون جادة في تنفيذ الترتيبات الأمنية ، وتبدأ بالتنفيذ بالموجود تدريجياً ، ونبه الى أن قادة قوات الكفاح المسلح الان تصرف على جنودها من «سنامهم» ، وقال :»قروشهم» سوف تنفد، وهذا سوف يشكل خطراً كبيراً على العاصمة ، ورأى أن عدم البدء في تنفيذ الترتيبات الأمنية ليس مراوغات سياسية او امنية ، وانما عدم توفر الاموال .

ويشير طارق الى أن كثيراً من المؤسسات الدولية التي تعهدت بدفع مستحقات سلام جوبا ، لم تفِ بوعودها وتقوم بدفع الأموال ، ونبه الى ان اعادة الدمج والتسريح تحتاج الى تدريب وتأهيل ، وهي عملية ليست سهلة، وأضاف الترتيبات الامنية طويلة وتحتاج الى أموال كبيرة ، وقال الجهات الدولي لم تف بوعودها ، والبلاد في حالة فقر كبير ، وتابع قائلاً : قرار البدء في الترتيبات الامنية يحتاج الى اموال.

وأكد طارق أن رئيس مجلس السيادة يمكن أن يستجيب لمطالب الحركات بالتعيينات التي ذكرتها بإشراك قادة الكفاح المسلح في إدارة الاجهزة الأمنية وتعيين وزراء دولة في وزارتي الدفاع والداخلية وتمثيل في هيئة قيادة الأركان المشتركة وقيادة هيئة الشرطة وقيادة الأمن والمخابرات و الدعم السريع ، وقال هذه التعيينات تكلفتها قليلة ويمكن للقوات أن تتحملها .

ويرى المحلل السياسي موسى الطيب أن أزمة الترتيبات الامنية بين الحكومة وحركات الكفاح المسلح ربما تتطور وتهدد اتفاقية سلام جوبا باكمله ، وقال في حديثه لـ(الانتباهة) إن «مربط فرس» تنفيذ الاتفاقية يكمن في الترتيبات الأمنية التي تعول عليها الحركات في التواجد الحقيقي في الجيش السوداني ، واكد أن مطالب الحركات في الاسراع وعدم التلكؤ في تنفيذ الترتيبات الامنية مشروعة ، لجهة أنهم أسهموا في التغيير الذي حدث في البلاد ، وقال عدم تنفيذ الترتيبات ربما يقود البلاد الى مربع حرب جديد .

وكان نائب رئيس الحركة الشعبية ياسر عرمان، قد اتهم القوات المسلحة ، وخص بذلك الاتهام الاستخبارات العسكرية، بتعطيل تنفيذ بند الترتيبات الأمنية في اتفاقية جوبا للسلام.

وقال عرمان إن بعض الجهات في الجيش تعمل على صناعة حركات مسلحة جديدة وتقويتها، وإنه حتى الآن لم يتم تنفيذ 5 في المائة من ترتيبات الملف.

اضغط هنا للانضمام لمجموعات الانتباهة على تطبيق واتساب



مصدر الخبر موقع الانتباهه

أضف تعليق