السودان يرفض مناقشة تقسيم حصص مياه النيل في مفاوضات سد النهضة




جدد وزير الري والموارد المائية السوداني، ياسر عباس؛ رفض بلاده القاطع لمناقشة تقسيم حصص مياه النيل خلال مفاوضات سد النهضة التي تعنى بالملء والتشغيل فقط.

التغيير : سارة تاج السر

وأتت تصريحات عباس، خلال لقائه سفيرة فرنسا لدى الخرطوم، إيمانويل بلاتمان قبل 48 ساعة من مغادرته إلى نيويورك، للمشاركة في الجلسة الاستثنائية لمجلس الأمن بشأن سد النهضة والتي جاءت بطلب من الخرطوم والقاهرة، حيث ترأس فرنسا الدورة الحالية.

وناقش الجانبان، ملف مفاوضات سد النهضة والمعوقات التي تقف حجر عثرة، وقال عباس “السودان دعم سد النهضة من الوهلة الأولىن لأن لإثيوبيا الحق وفق القانون الدولي للمياه وللفوائد المتوقعه لبلاده من السد”.

وأوضح، أن المفاوضات تتعلق فقط بعملية الملء والتشغيل خلال ما يقارب (10) سنوات، مشيراً إلى تغيير إثيوبيا لموقفها من شهر يوليو  2020، عندما بدأت تتحدث عن حصص مياه، وهذا ما رفضه السودان بصور واضحة.

وسرد الوزير للدبلوماسية الفرنسية، سير المفاوضات تحت مظلة الاتحاد الأفريقي من شهر يونيو 2020 حتى فبراير 2021، وذكر بأنه عند استلام الاتحاد الملف   كانت نسبة القضايا المتفق عليها بين الدول الثلاث وبشهادة الإتحاد الأفريقي نفسه 90 %.

ولفت الوزير، إلى أنه الآن بعد نهاية جولات التفاوض زادت نسبة القضايا المختلف عليها، مشيراً إلى اقتراح بلاده الوساطة الرباعية والتي وافقت عليها مصر ورفضتها اثيوبيا.

 

تغيير منهجية التفاوض

 

وأبلغ الوزير المسئولة الفرنسية، بأن السودان لن يدخل في أي مباحثات ما لم يتم الاتفاق على تغيير منهجية التفاوض وأن يتم منح دور أكبر للمراقبين والخبراء، ورأى أن قضية سد النهضة تعقدت وأصبحت سياسية أكثر من كونها فنية.

ونقل الوزير مخاوف السودان، من أن تتحول فوائد سد النهضة إلى أضرار  وكوارث، إذا لم يتم توقيع اتفاق  قانوني، مؤكداً أن إثيوبيا اتخذت بالفعل قرار الملء في يوليو الحالي، بعد شروعها في بناء الممر الأوسط مع وجود فتحتين سفليتين متوسط تصريفهما 90 مليون متر مكعب في اليوم.

وكشف الوزير، أن هنالك تحوطات فنية اتخذتها الوزارة لتقليل آثار الملء الأحادي خلال يوليو الحالي، وذلك بالمحافظة على مخزون مليار متر مكعب في خزان الروصيرص وتغيير تشغيل خزان جبل أولياء لأول مرة وعدم تفريغه لأدنى منسوب.

وتابع، أن هذه التحوطات لها آثار على التوليد الكهرومائي؛ وتم اتخاذها لعدم توفر أي معلومات أو تبادل للبيانات مع إثيوبيا، لافتاً إلى أن هذا هو السبب الذي يدعو السودان للمطالبة بتوقيع اتفاق مع إثيوبيا.

وطالب الوزير، بضرورة ممارسة الضغوط الخارجية على أديس أبابا، حتى لا يتم الملء من جانب واحد وأن تعود للمفاوضات وصولا إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف.



مصدر الخبر موقع صحيفة التغيير

اترك تعليق

%d مدونون معجبون بهذه: