السودان يأمل في الزام مجلس الأمن لإثيوبيا بالتوقف عن التصرفات الآحادية


JPEG - 75.7 كيلوبايت
وزيرة الخارجية ووزير الري والموارد المائية في جولة كنشاسا حول سد النهضة ـ 4 أبريل 2021

الخرطوم 5 يوليو 2021 – جدد السودان اشتراطه تغيير منهجية التفاوض قبل استئناف مفاوضات ملء وتشغيل سد النهضة، وابدى املا أن يلزم مجلس الأمن أديس أبابا بعدم التصرف على نحو آحادي عند ملء وتشغيل السد وذلك قبل يومين من بحث المجلس الملف الشائك.

وتوجهت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق الاثنين الى نيويورك للمشاركة في جلسة ينتظر ان يعقدها مجلس الأمن الخميس المقبل لبحث الخلافات المستفحلة بين السودان ومصر واثيوبيا حول سد النهضة.

وعقد وزير الري ياسر عباس، الأحد، اجتماعا، مع سفيرة فرنسا في الخرطوم إيمانويل بلاتمان التي ترأس بلادها الدورة الحالية لمجلس الأمن الدولي.

وقال الوزير، في بيان، تلقته “سودان تربيون”؛ إن “السودان لن يدخل في أي جولات تفاوض ما لم يتم الاتفاق على تغيير منهجية التفاوض”.

وقال ياسر عباس إن إثيوبيا قررت تنفيذ الملء الثاني في يوليو الجاري، وذلك بـ “البدء في بناء الممر الأوسط مع وجود فتحتين سفليتين متوسط تصريفهما 90 مليون متر مكعب في اليوم”.

وتوقع وزير الري الذي سيلحق أيضا بجلسة مجلس الأمن، استجابة الأخير لمطالب السودان لأنها ” واقعية وتساهم في حل الأزمة” حسب قوله.

وأوضح أن طلب السودان لمجلس الامن يقع تحت البند السادس ولا يرمي لإيجاد مسار جديد للتفاوض وانما يدعو لتعزيز وتفعيل مسار التفاوض الحالي.

وأضاف” الطلب يشتمل على حث كافة الاطراف على عدم اتخاذ إجراءات احادية، وقبول مبدأ الوساطة”.

وتقول الخرطوم إن عملية الملء الثاني، دون توقيع اتفاق، تُشكل ضررًا على منشآته الحيوية وعلى حياة نحو 20 مليون من السُّكان.

وقال ياسر عباس في مؤتمر صحفي إن إثيوبيا رفضت تقديم المعلومات الخاصة بسد النهضة إلى السودان، بما في ذلك “وثائق أمان السد”، على الرغم من وجودها في مسودة الاتفاق.

وجدد الوزير رفض بلاده لإدخال أمر تقاسم المياه في عملية التفاوض المتعلقة بملء وتشغيل سد النهضة.

وأشار إلى أن السودان استحدث مادة جديدة في مسودة الاتفاق تتعلق بأن الاتفاقية غير مُلزمة لأي اتفاقية سابقة وحق إثيوبيا في إقامة مشاريع مستقبلية شريط أن يحدث ذلك وفق القانون الدولي.

وتعترض إثيوبيا على اتفاق تقاسم المياه الموقع بين السودان ومصر، وهي اتفاق جرى التوصل إليه في 1959 يقضى بمنح الأخيرة 55 مليار متر مكعب والأول 18 مليار متر مكعب من مياه النيل.

وقال الوزير إن اتفاق 1959 تُقسم المياه بين الخرطوم والقاهرة بعد دخول المياه داخل السودان، مما يعني أن إثيوبيا غير معنية بها.

وطالبت إثيوبيا في يوليو 2020، بحث تقاسم المياه في التفاوض الذي بدأ قبل 10 سنوات، لكن السودان يتمسك بأن تكون العملية خاصة بملء وتشغيل سد النهضة فقط.

من جانبه، قال المتحدث باسم فريق التفاوض عمر الفاروق سيد كامل، إن السودان لديه الكثير من الخيارات بخصوص الملء الثاني لسد النهضة، من بينها خيارات سياسية واقتصادية وأخرى دبلوماسية، سيتم الاعلان عنها لاحقًا.

الى ذلك بحث اجتماع اللجنة العليا لسد النهضة برئاسة عبد الله حمدوك ووقف على استعدادات السودان بشأن جلسة مجلس الأمن المخصصة للنظر في ملف سد النهضة، حيث أمن الاجتماع على موقف فريق التفاوض ودعا إلى تكثيف الاتصالات مع الدول المعنية وفي مقدمتها تونس، كينيا، النيجر بالإضافة إلى فرنسا التي تترأس جلسات مجلس الأمن خلال يوليو الحالي.

وأخذ الاجتماع علماً بنتائج الاتصالات التي قامت بها دولة الامارات العربية المتحدة لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الثلاثة “السودان، مصر واثيوبيا”، ورحبت اللجنة العليا بالجهود الاماراتية وعبرت عن استعداد السودان للتعاطي ايجابياً معها.

وأُحيط الاجتماع بتطورات العمل في تشييد سد النهضة وتأثير ذلك على الملء الثاني والذي أصبح أمراً واقعاً، وشدد في هذا الخصوص على استمرار الاجراءات الاحترازية لتقليل الآثار السالبة للخطوة مع مواصلة الجهود الدبلوماسية للوصول إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن عملية الملء والتشغيل.





مصدر الخبر موقع سودان تربيون

اترك تعليق

%d مدونون معجبون بهذه: