قضية انقلاب 89 .. طلبات بشطب الدعوى وإطلاق سراح المتهمين


للمرة الثانية على التوالي تغيبت هيئة الاتهام في بلاغ انقلاب 1989م عن جلسة أمس المنعقدة بالأدلة الجنائية، وقال قاضي المحكمة أحمد علي بأنهم تلقوا خطاباً رسمياً بأن هيئة الاتهام تقدمت بطلب أمام رئيسة القضاء ولم يتم الفصل فيه، وأضاف القاضي أن عدم الفصل في الطلب لا يبرر غياب الهيئة..

ويحاكم في القضية الرئيس المعزول عمرالبشير بمعية (26) متهماً من رموزالنظام السابق.
وتقدمت هيئة الدفاع بعدة طلبات متمثلة في شطب الدعوى وإطلاق سراح المتهمين بالضمانة العادية وطالبت باستمرار الجلسات في ظل غياب هيئة الاتهام، وحدد القاضي جلسة الثلاثاء القادم للفصل في الطلبات على أن يكون المتحري في البلاغ جاهزاً حتى تتمكن المحكمة من مواصلة سماعه .

غياب غير مبرر
محامي الدفاع عبد الباسط سبدرات أفاد للمحكمة بأنها انتصرت للحق بعقدها للجلسة دون حضور هيئة الاتهام، واعتبر سبدرات غيابهم غير مبرر، وأضاف سبدرات أنهم كهيئة دفاع تضرروا من غياب الاتهام، وأشار سبدرات إلى أن هذا السلوك الغرض منه استغلال القضاة.

إطلاق سراح المتهمين
وطالب محامي الدفاع بارود صندل المحكمة بإطلاق سراح المتهمين بالضمانة ما لم يكونوا متهمين في بلاغات أخرى حتى لا يحبسوا في انتظار المجهول، بالإضافة إلى حرمان الاتهام من الظهور لاحقاً أمام المحكمة، وأضاف بارود أن إجراءات البلاغ تم تحريكها بناء على شكوى وأن الشاكي لم يظهر في أي جلسة ، وأن غياب هيئة الاتهام لجلستين متتاليتين هو سلوك غريب على المحاكم.

وأضاف بارود أنهم كهيئة دفاع عن المتهم كمال عبد المعروف تقدموا من قبل بعدة طلبات للمحكمة ولكنهم لم يقوموا بمقاطعة الجلسات أو الغياب، واعتبر بارود أن غياب الاتهام طعن في مصداقية ونزاهة المحكمة التي ظلت تبعد ظلال السياسة عن هذا البلاغ، مبيناً أن هيئة الاتهام تدير هذه الإجراءات بنظرة سياسية بحتة وفشلهم في تقديم بينات تؤدي إلى إدانة المتهمين .

شطب الاتهام
وطالب أبوبكر عبد الرازق بشطب الاتهام وقال إنه في غياب الشاكي وهيئة الاتهام من الذي سيقوم بإحضار الشهود بعد سماع المتحري.
في سياق منفصل رفض دفاع أحد المتهمين الانضمام لطلبات الدفاع بشطب الدعوى، وقال إنه سابق لأونه، وطالب المحكمة بالسير في البلاغ وسماع المتحري لتضرر موكله من الحبس.

وطالب محامي الدفاع كمال عمر عبدالسلام، من المحكمة منحهم الإذن لمقاضاة هيئة الاتهام استناداً لنص المادة (115) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة ١٩٩١م ، وذلك لتأثيرهم على سير إجراءات المحاكمة بتقديمهم طلب لرئيس القضاء المكلف يشيرون فيه إلى وجود إجراءات مخالفة في سير الجلسات، ووصف عمر البيان الذي أصدرته الهيئة عقب تغيبها في الجلسة الماضية بالمنحى الخطير بالطعن في هذه المحاكمة.
ونبه ممثلو الدفاع إلى أنه وفي حال رفضت المحكمة شطب الدعوى في مواجهة المتهمين عليها إصدار قرار بالإفراج عن المتهمين بالضمانة العادية أو ما تراه من اشتراطات مناسبة لذلك حتى لا ينتظر المتهمون موكليهم المجهول بحد تعبيرهم..

من جهتها قررت المحكمة رفع جلستها للثلاثاء القادم للفصل في جميع طلبات الدفاع المتعلقة بشطب الدعوى الجنائية في مواجهة جميع المتهمين وحفظ الإجراءات فيها او الإفراج عن المتهمين بالضمانة العادية.

فلاش باك
يشار إلى أن البلاغ المعروف باسم بلاغ انقلاب 30 يونيو 1989م يواجه المتهمون فيه اتهامات تحت المادة 96 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1983 وهو تقويض النظام الدستوري والمادة 78 من نفس القانون وهي الاشتراك في الفعل الجنائي، والمادة 54من قانون قوات الشعب المسلحة وفي حال أُدين البشير بموجب المادة 96 فقد يُواجه عقوبة أقصاها الإعدام.

الخرطوم: آيات فضل
صحيفة السوداني



مصدر الخبر موقع النيلين

اترك تعليق

%d مدونون معجبون بهذه: