اجراس فجاج الارض : عاصم البلال الطيب …. القانون في صف من … لجنة التفكيك ام مجموعة البرير




اجراس فجاج الارض : عاصم البلال الطيب …. القانون في صف من … لجنة التفكيك ام مجموعة البرير

مباراة قانونية غاية فى الاهمية بين أضلاع التقاضى والعدالة فى بلادى إثر حكم صادر من محكمة سنار وأطرافها طرائق قددا فى خدمة العمل العام القاسم المشترك للجمع بينهم وليس من سابق معرفة، قضية الموضوع ربما تشكل سابقة قضائية إنتقالية تفضى لنقلات نوعية،والإحتكام للقضاء ينبئ بأننا لازلنا بعافية وخير ولا ينقصنا غير التباري القانونى لفض النزاعات ولرد الحقوق ولنصرة الظالم والمظلوم، لجنة إزالة وتفكيك تمكين نظام الثلاثين من يونيو الفرعية بولاية سنار وبمباركة من المركزية وضعت يدها بوثيقة تأسيسها ونظامها الأساسي علي مشروع ابونعام للإنتاج الزراعي والحيواني بولاية سنار انتزعته انتزاعا واستردته استردادا عنوة واقتدارا بقانونها وبحيثيات بعينها من مجموعة معاوية البرير لصالح حكومة السودان ممثلة في ولاية سنار ثم لجأت وربما هى السابقة الأولى لتعزيز ما قامت به للقضاء الذى أصدر حكما احتفت به اللجنة ايما إحتفاء بينما قللت منه هيئة الدفاع عن حقوق مجموعة معاوية البرير التى إلتزمت الصمت النيل وسعت لتعزيز درب العدالة الجميل فأهدت الساحة العدلية والقضائية سابقة لتدير حوارات قانونية تنهى الكثير من مظاهر الجدل والخلاف وللربط والتعميم والفائدة ننشر ادناه البيان الصحفى لاعلام لجنة التفكيك بعد صدور الحكم ومن بعده ننشر رد هيئة الدفاع عن حقوق مجموعة معاوية البرير ونعود بالتحليل لاحقا ونفتح الابواب لكل وجهات النظر:

افادة لجنة التفكيك

لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩ واسترداد الأموال العامة – ولاية سنار

تصريح صحفي

انعقدت اليوم في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً بمحكمة جنايات سنجة جلسة النطق بالحكم في مواجهة عدد من رموز النظام البائد بولاية سنار في البلاغ المتعلق بالتصرف في مشروع الكناف الزراعي.

أصدرت المحكمة حكماً بإدانة المتهم الأول أحمد عباس محمد سعد والي سنار الأسبق بنصوص المواد (١٣/ز) من قانون التفكيك ومحاربة الفساد واسترداد الأموال لسنة ٢٠١٩م تعديل ٢٠٢٠م المتعلقة بالفساد الإداري واستغلال السلطة و (١٧٧/٢) من القانون الجنائي لسنة ١٩٩١م المتعلقة بخيانة الأمانة، وأصدرت حكمها عليه بالإيداع في مؤسسة إصلاحية لمدة عاميــ2ــن تسري من اليوم، وتبرءة بقية المتهمين ، كما مثل الاتهام عن الحق العام مولانا/ أحمد محمود محمد عبدالصمد وكيل نيابة لجنة التفكيك بولاية سنار، وبالتضامن اللجنة القانونية للجنة التفكيك ولاية سنار.

كما أيدت المحكمة قرار اللجنة العليا بالرقم ٤٨٣ والقاضي بإلغاء اتفاقية التسوية واسترداد كل أسهم شركة أبونعامة للأمن الغذائي لصالح حكومة السودان.

تؤكد اللجنة بأنها مستمرة في مشروع تفكيك تمكين دولة الحزب الواحد لصالح دولة عموم السودانيين دون تردد؛ واسترداد أموال الشعب المنهوبة والذي لا يعفي من المحاسبة ولا يعني الافلات من العقاب، كما ستتخذ كل الإجراءات القانونية المكفولة لها وفق قانون الإجراءات الجنائية لسنة ١٩٩٠م إيذاء القرار الصادر اليوم.

إعــلام اللجنــة

٤ يوليو ٢٠٢١

بيان دفاع البرير

قال تعالي في محكم تنزيله (ولا يجرمنكم شنأن قوم علي الا تعدلوا أعدلوا هو اقرب للتقوي) صدق الله العظيم

هذا البيان موضوعه توضيح الحقائق بشأن القرار الصادر في 4/7/2021 والخاص بمحاكمة الوالي السابق لولاية سنار أحمد عباس محمد سعد وآخرين أمام محكمة جنايات سنجة برئاسة القاضي مولانا/ محمد علي مصطفي قاضي المحكمة العامة وهو كذلك أي هذا البيان بمثابة رد علي الشائعات التي روج لها تضليلاً للراي العام فقد راجت مواقع التواصل الالكترونية وبعض الصحف السيارة بتحريف وتزييف مضمون القرار الصادر عن المحكمة وأفرغته عن مضمونه الحقيقي ، لذا وإحقاقاً للحق وتبياناً له ومن خلال حضورنا لجلسة تلاوة الحكم بتاريخ 4/7/2021 وإطلاعنا علي حيثيات حكم محكمة جنايات سنجة المذكور بتاريخ 5/7/2021 نوضح الاتي:

أولاً: قررت المحكمة أن سعي ولاية سنار لاستجلاب رأس المال لتشغيل مشروع أبونعامة فيه فائدة خاصة للولاية واستقرارها وازدهارها وزيادة دخل الفرد فيها.

ثانياً: كذلك ثبتت للمحكمة الموقرة أن مشروع أبونعامة وقت انشائه في 1976 وحتى العام 2000م لم يستطع تحقيق الهدف الذي أنشئ من أجله وبذلك رأت المحكمة وفق حيثيات قرارها بأن أفضل الخيارات هي استثماره وذلك بشهادة شهود الاتهام قبل الدفاع وفق ماذكر سعادة السيد قاضي المحكمة في قراره المذكور

ثالثاً: لقد ثبت أمام المحكمة الموقرة حسبما جاء في حيثيات حكمها  بأن ولاية سنار قد اعلنت عن المشروع واستثماره بالصحف (الانتباهة) وعبر الاذاعة والتلفزيون وتم تأسيس شركة أبونعامة للإنتاج الغذائي وقامت بتأهيل المشروع الذي كان عبارة عن غابه وتأهيل عدد 104 كيلو من القنوات واعادت تشغيل الطلمبات وإمداد القرى بالكهرباء وتأهيل المدارس والمستشفي وساعدت علي استقرار الرحل – هذا وفق ماورد في حيثيات حكم المحكمة .

رابعاً: كما ثبت للمحكمة الموقرة حسبما جاء في حكمها بأن التصرفات التي تمت بشأن قيام شركة أبونعامة للإنتاج الغذائي كانت وفقاً للقانون وتمت بموافقة الجهات ذات الصلة حيث وافق مجلس الوزراء الولائي علي الدخول في استثمار مشروع ابونعامة وذلك بالاجماع

وبموجب قراره بالرقم 17/2009م ووافقت علي ذلك وزارة المالية الاتحادية كما وافق المجلس التشريعي لولاية سنار ولذلك خلصت المحكمة إلى أن ليس هنالك إنفراد بالرأي أو القرار في هذه الجزئية من الوقائع المطروحة أمام المحكمة .

خامساً: خلصت محكمة جنايات سنجة في قرارها بأن التقييم الذي حصل عليه مشروع كناف أبونعامة عند بيعه لشركة أبونعامة هو التقييم الأفضل ، كما توصلت من خلال ماثبت أمامها بأن خصخصة المشروع أو  بيعه أو استثماره قد تم بما يتوافق والمصلحة العامة ذلك أنه قد أتبع فيه كافة المطلوبات الشكلية والموضوعية

سادساً: كذلك قررت المحكمة ثبوت سداد شركة أبونعامة للانتاج الغذائي كل المبالغ الخاصة بثمن بيع المشروع إلى حكومة ولاية سنار بموجب مستند دفاع رقم (5) للمتهم الثالث  وثبت للمحكمة صحة بيع مشروع كناف ابو نعامة الي شركة ابونعامة للأنتاج الغذائي .

سابعاً: ولكل ماذكر فقد صدر قرار المحكمة الموقرة ببراءة المتهمين من الثاني وحتى الخامس من التهم الموجهة إليهم وهذا ماتم إخفائه خلال نشر الخبر من خلال الوسائط والمواقع وبعض الصحف .

والذين صدر الحكم ببراءتهم هم:

المتهم الثاني: احمد محمد عبدالله – وزير المالية الأسبق بولاية سنار

المتهم الثالث: علي الحاج دفع الله – المدير العام السابق لوزارة المالية بولاية سنار

المتهم الرابع: خضر عثمان احمد – وزير الشؤون الاجتماعية السابق بولاية سنار

المتهم الخامس: د.شرف الدين هجو المهدي – وزير الزراعة والمالية السابق بولاية سنار

ثامناً: قررت محكمة الموضوع الموقرة إدانة المتهم الأول في الجزئية المتعلقة في في التنازل عن نسبة مساهمة حكومة ولاية سنار وقدرها 19% من جملة أسهم شركة أبونعامة للانتاج الغذائي والتي تمت بموجب اتفاقية تسوية مع شركة مجموعة معاوية البرير للاستثمار المحدودة  وليس صحيحا ماجاء في بعض الوسائط بأن المحكمة قد ايدت استرداد كافة اسهم شركة ابونعامة للأنتاج الغذائي، ومع كامل تقديرنا لعقيدة قاضي المحكمة المحترم القانونية والقائلة بعدم مشروعية التصرف وذلك بدون الرجوع للجهات المختصة كمجلس الوزراء الولائي أو خلافه من الجهات ولعدم وجود دراسة جدوى ، فإننا وبكل الاحترام نرى خلاف ذلك ومحله المحاكم الاستئنافية بإذن الله تعالي.

أخيراً: إن الفيصل بين الشائعات وماذكرناه في هذا البيان هو ملف الدعوى الجنائية بالرقم 6/2021 لدي محكمة جنايات سنجة .

لذا نأمل أن نكون سنداً لبيان الحق .

 

والله ولي التوفيق

عمر احمد محمد دفع الله

المحامي وعضو هيئة الدفاع عن المتهمين الخمسة

6/7/2021


 

 





مصدر الخبر موقع صحيفة اخبار اليوم الالكترونية

اترك تعليق

%d مدونون معجبون بهذه: