وزارة الإعلام تتعاقد مع شركة لتحليل المحتوى الرقمي بالسودان




خاطب مجلس الوزراء السوداني، دولاً يعتقد أن جماعات إرهابية تتخذ أراضيها منصات لبث محتوى يرمي إلى تقويض الفترة الانتقالية.

الخرطوم: التغيير

كشفت وزارة الإعلام السودانية، يوم الخميس، عن تعاقدها قبل أشهر مع (أحدى الشركات الخبيرة) المتخصصة في دراسة وتحليل المحتوى الرقمي، لعددٍ من الشبكات التي يعتقد أنها تبث محتوى ضار وزائف من منصات خارج البلاد.

وقيدت نيابة  جرائم المعلوماتية السودانية، الوصول إلى قرابة 32 موقعاً الكترونياً، الأسبوع الماضي، بدعوى المحافظة على السلامة العامة ومحاربة النشر الضار والإشاعات.

وأبانت الوزارة في بيان أطلعت عليه (التغيير) عن عكوف الحكومة الانتقالية منذ عدة أشهر، وبإشراف من وزارة الثقافة والإعلام على مشروع لمحاربة الشائعات.

وقال البيان: “تم التعاقد مع إحدى الشركات الخبيرة في هذا المجال لاعداد الدراسات والتقارير حول تلك الشبكات، وتحليل محتواها”.

وأكد البيان انخراط الشركة -لم يذكر اسمها- انخرطت في  الأعمال الموكلة إليها منذ عدة أشهر.

وخلصت تقرير الشركة إلى “وجود شبكات تستهدف السودان بشكل ممنهج بنشر الإشاعات، والأخبار الكاذبة، وتفتيت النسيج الاجتماعي، والتحريض على العنف والكراهية”.

ونوه البيان لـ”ارتباط هذه الشبكات بالنظام المباد، وبعض الجماعات الإرهابية المتطرفة بالمنطقة ذات الصلة الوثيقة بالعهد المدحور الذي قبرته ثورة ديسمبر المجيدة”.

وأعتبرت الوزارة  بأن نشر الأخبار الكاذبة والشائعات لا يقع في نطاق حرية الرأي والتعبير.

وشددت على أن إجراءاتها ضد المخالفين لا تعني استهداف المساس بحرية الرأي والتعبير.

واتهم البيان المواقع المذكورة بالعمل الممنهج لإنتاج وبث الشائعات، والأنباء الكاذبة السلبية، وإثارة الكراهية والنعرات العنصرية والجهوية والقبلية، وتشويه صورة السودان.

يذكر أن المواقع المذكورة تعمل حالياً دون حاجة لأنظمة الكسر (البروكسي)، وذلك من دون أن تعطي الوزارة ايضاحات ما إذا كانت تتجه لحجبها مجدداً.

ويبدي صحفيون قلقهم من أن يكون تقييد المحتوى والنشر، مدخلاً لقمع الحريات الصحفية وحرية التعبير.

 



مصدر الخبر موقع صحيفة التغيير

اترك تعليق

%d مدونون معجبون بهذه: