نيابة الجرائم المُوجّهة ضد الدولة تُوضِّح تفاصيل مُلابسات الإفراج عن معمر وميخائيل


قال وكيل نيابة الجرائم المُوجّهة ضد الدولة ومكافحة الإرهاب مولانا أحمد سليمان العوض، إنّ الدعوى الجنائية رقم ٥٩٨٤/ ٢٠٢٠م تحت المواد ٥١ أ إثارة الحرب ضد الدولة، و٥ و٦ من قانون مُكافحة الإرهاب لسنة ٢٠٠١م، التي أُثير حولها أن نيابة الجرائم المُوجّهة ضد الدولة رفضت أن تفرج عن المتهمين.

نشر غير صحيح، مشيراً إلى أن الدعوى الجنائية، المتهم فيها إبراهيم غندور وأنس عمر محمد فضل ومعمر موسى وميخائيل بطرس وآخرون مازالت برئاسة النيابة العامة.

وقطع العوض في تصريحه لـ(السوداني) بعدم عودة أوراق الدعوى أعلاه إلى رئيس نيابة الجرائم المُوجّهة ضد الدولة ومكافحة الإرهاب يومي الخميس والجمعة وحتى اليوم السبت ساعة هذا التصريح، لافتاً إلى علم نيابتهم بالقرار من خلال الوسائط.

وأضاف: “الإجراء الرسمي الصحيح أن تُعاد الأوراق إلى رئيس النيابة والذي يقوم بدوره بإعادتها إلى النيابة المُختصة وفق التسلسل الطبيعي للإجراءات ولا يوجد أيِّ تمييز بين أي متهم وآخر في هذه الإجراءات”، منوهاً إلى أنّ هذه الإجراءات وفق المسار الطبيعي لقانون الإجراءات الجنائيه لسنة ١٩٩٠م.

وشدد العوض على أن النشر المُضلل يستغل عدم معرفة عامة الناس بمسار الإجراءات الصحيح. وتابع: “ليس من القانون الإفراج عن أي متهم ما لم تُوضع الأوراق أمام النيابة المختصة”.

وأردف: “عدد من المتهمين موجودون بسجن الهدى وآخرون بسجن كوبر يقتضي الإفراج عنهم مكاتبات رسمية وبعد الاطلاع على القرار، هذا بجانب أن النيابة فيها ٣ وكلاء نيابة مختصين”.

ومضى قائلاً: “من الغريب أن ينسب رفض الإفراج إلى شخص واحد، وهذه الدعوى تم استئنافها (١١) مرة منذ بدئها إلى وكيل أول النيابة، وأعلى النيابة، ورئيس النيابة العامة، وثلاثة استئنافات لدى دائرة الفحص، وثلاثة استئنافات لدى القاضي الأعلى، فرفضت كل هذه الجهات الإفراج بالضمان”.

وتابع: “بعد ذلك قُدِّم طلب إلى النائب العام المكلف الحالي فكوّن لجنة لنظر الطلب فأصدرت قرار الإفراج بالضمان”.

الخرطوم: هبة علي
صحيفة السوداني



مصدر الخبر موقع النيلين

اترك تعليق

%d مدونون معجبون بهذه: