(أقرع ونزهي).. مواقع إلكترونية تنهب وتحذف..


تحقيق: هويدا حمزة

قبل نحو عام كنت وقتها بصحيفة الصيحة كتبت تقريراً تحت عنوان (الصحافة تهديدات في أجواء الديموقراطية) على إثر تصريح وكيل وزارة الثقافة والإعلام الرشيد سعيد أن هنالك صحفاً ضد خط الثورة واتجاههم كحكومة لهيكلة تلك الصحف والصحفيين وعندما نشر التقرير حتى دخلت الى قوقل كعادتي لأعرف مدى انتشار المادة وكذلك تربصاً بالسارقين وما ان كتبت عنوان التقرير حتى ظهر لي موقع يدعي (خرطوم استار) قام بنشر التقرير (بي ضبانتو) ولم يفعل السارق سوى ان حذف اسمي واسم الصحيفة وكتب اسمه (خالد ك) واسم موقعه الإلكتروني وحتى مصادري الخاصة نسب تصريحهم لموقعه عدا الوزير وقتها  فيصل محمد صالح لأنه بالطبع لا يستطيع أن يقول ان فيصل صرح له.

(الخرطوم استار) ليس وحده فغالبية المواقع الإلكترونية تقتات من أخبار الصحف الورقية وتستكثر عليهم نشر اسمائهم كما فعل موقع (سوق عكاظ ) الذي نشر خبراً خاصاً من (الانتباهة اونلاين) عن  استقالة عمال بصندوق الدواء الدائري بسبب ضعف المرتبات. الخبر ليس سبقاً صحفياً ولكنه خاص وكان يمكن أن ينشر منسوباً لمصدره كما فعلت كثير من المواقع بل هناك صحف نشرت الخبر أيضاً كانجاز لها مثل (الوفاق).

السؤال: لماذا ينشئ بعضهم مواقع دون أن يكون لديهم صحفيون مبدعون ومصادر للأخبار بدلاً عن التقوت من ديسكات الآخرين؟ الا يعتبر ذلك سرقة؟ وهل يجوز الشكوى لنيابة الملكية الفكرية؟ بل ما هي الجهة التي تصدق تلك المواقع؟ وما هي ضوابط تصديق موقع؟

مجهولة الملكية

الصحفي عزمي عبد الرازق قال لـ(الانتباهة) : شوفي اي موقع لا يوجد به رئيس تحرير او محرر عام صحفي يعمل بالصحف نسبة الاخبار الصحيحة فيه والإلتزام بالمعايير المهنية تكون معدومة تماماً ومعظم المواقع التي تنشر اخباراً خاطئة اوشائعات اوتسطو على مجهود زميل هي مواقع مجهولة غير معروفة الجهة التى تقف خلفها ومعظمها لا يعمل بها صحفيون محترفون وهذا احد افرازات عدم وجود قانون ينظم الصحافة الإلكترونية الآن، صحيح هنالك نيابة الصحافة والمعلومات ولكنها مختصة بالشكاوى الشخصية ولكن لا يوجد قانون فيه معايير وميثاق شرف صحفي خاص بالصحافة الإلكترونية يمكن الرجوع إليه لان عملها كله يقوم على نشر الشائعات والاخبار المبتورة والمشكوك فيها التي ليس لديها مصادر. معروف الصحفي لديه مصادر يستقي منها المعلومات ولكن الهواة الذين يمارسون المهنة هم ناشطون سياسيون او يريدون تنفيذ أجندة سياسية بثوب الصحافة. اضافة لذلك هنالك تعاط واستهلاك للمعلومات كبير جداً فالمواقع  تحتاج لاخبار يومية وهذا جعل هنالك حاجة للمعلومات لذلك أصبحت المواقع الإلكترونية وصفحات الفيسبوك تقوم بدور الصحافة واصبحت احياناً تسرق معلومات او تضخم معلومات وتصنع قصصاً وهمية لتستطيع استهلاكها ودخول الناس للسيرفر يترتب عليه زيادة الدخل الشهري فهناك عائد مادي يحتاج إثارة صارخة وبالتالي يضطرون لعمل اي شيء حتى يجبرون الناس على الدخول للموقع ولا يدفعون لصاحب الخبر الأصلي أي مقابل مادي.

ويضيف عزمي ( قبل عدة  أسابيع غطيت محكمة انقلاب الإنقاذ وعملت مقابلة مع البشير وتحدث عن موضوع الجنائية لأول مرة وقال انهم لا مانع لديهم في المحاكمة خارجياً لان الأوضاع بالداخل أسوأ. الخبر نشرته في موقعي الخاص (الواحة) باسمي بعد 7 دقائق وجدت الخبر منشوراً في كل المواقع دون الاشارة لاسمي او اسم الموقع فقلت كان يجب الاشارة للموقع لأنه خاص بي ولكن لأن  المواقع كثيرة وهم غير مجتهدين وهي مواقع إلكترونية وليست صحف لان الصحف لديها معايير مهنية وبها محررون حاصلون على القيد الصحفي  واقسام مختلفة ويمكن الوثوق بها. ولكن ليس لدينا صحف الكترونية  حتى الآن ولكن هناك (ويب سايت) لبعض الصحف.

سماسرة

ويقول مدير تحرير الصيحة ابو عبيدة عبدالله إن معظم المواقع التي ظهرت حديثا تفتقد للمهنية وهذا يتوقف على الصحفي ومهنيته فليس هناك ما يمنع اخذ أي مادة من صحيفة او موقع إلكتروني ولكن بالضرورة الاشارة للمصدر هذه هي المهنية عدا ذلك يسمى قرصنة، سرقة او اي شيء آخر لا علاقة له بالمهنية وتنم عن جهل الصحفي. ويقول ابو عبيدة لـالانتباهة ان كثيراً من المواقع الإلكترونية لا يعمل بها صحفيون بل سماسرة علموا ان المواقع تجلب نقوداً ودولارات و(جو يكابسو في الدولارات) وتركوا سوق العملة والسوق السوداء وجاءوا يبحثون عنه في المواقع الإلكترونية وهذا عمل لا أخلاقي ويضيف (نحن احياناً في الصيحة بنشيل من بعض المواقع ولكن نذكر اسم المصدر وهذا لا حرج فيه ولكن كونو احجب المصدر الاخدت منه المادة دي سرقة غير مقبولة).

ظنون خاطئة

ويلفت رئيس  تحرير صحيفة الراكوبة الإلكترونية الأستاذ وليد الحسين إلى أن السرقة الأدبية لا تحدث فقط في الصحف الالكترونية ويضيف (

قم بتصفح أي صحيفة ورقية، وطالع الأخبار العالمية، وأخبار الصحة، والرياضة في العالم ستجد الكثير من المواد منقولة، دون الإشارة إلى مصدرها).

وحسب وليد يعتقد كثيرون أن الصحف الالكترونية ذات عوائد دولارية ضخمة، وأن أصحابها أسسوها من أجل المال، وأنهم من أجل ذلك مستعدون لتجاوز كل القيم وهذا ظن لن يغني عن الحق شيئاً.

ويردف 🙁الإشارة للمصدر وللصحفي المحرر لا تقلل من جودة المادة، بالعكس، فهذا الأمر يعطي مصداقية أكبر للمادة، ويقي الصحيفة الالكترونية من النقد اذا ثبت عدم مصداقية الخبر).

الكذب لا يجوز ولكن

أما رئيسة تحرير موقع باج نيوز الزميلة لينا يعقوب فتدافع عن السياسة التحريرية لموقعها فتقول انهم ينسبون الخبر المنقول من الصحيفة لاسم الصحيفة لأن هذا ما درجت عليه العادة، فنسب الخبر للمحرر غير معمول به إلا في نطاقات محدودة، ومعظم الصحف الكبرى في العالم تنقل خبراً من موقع أوالعكس صحيح، أما أسماء المحررين فلا يأتي إلا في تفاصيل تقرير أو مواد جانبية تُفصل في الخبر فالمهنية تتطلب المصداقية ولا يجوز الكذب بنسب خبر من الصحيفة للموقع.

قلت للينا ولكن الصحفي له حقان أدبي ومادي ينبغي على اي موقع ينشر له ان يلتزم بهما وبما ان المواقع لا تلزم نفسها مادياً تجاه الاخبار والمواد التي تنقلها فمن باب أولى ان تلتزم ادبياً وتذكر اسم الصحفي على الاقل اليس كذلك؟

فاجابت بقولها (كلامك صحيح في الجزء المتعلق بالحق الأدبي وهو الشيء الذي يرغب فيه الصحفي اكثر من الحق المادي او غيره ولكن أصبحت عادة نقلتها المواقع السودانية من مصر والجزائر وتونس واولئك من فرنسا وغيرها فهم يلجأون للإشارة للصحيفة دون ذكر اسم الصحفي وهذا اسلوب يختلف من دولة لأخرى ولا أريد أن أقول لكِ إن المواقع السودانية تبحث عن الساهلة ولكن يعتبرون ذكر اسم الصحفي تضخيماً للمسألة وطالما أن الصحفي يعمل بصحيفة فذكر اسم الصحيفة يكفي ولكن لو تم عمل ميثاق واتفق الجميع على أن اسم الصحفي مهم فهذه يمكن أن تكون ثقافة معمول بها.

لو اشتكوا حايكسبوا

محيي الدين شجر رئيس قسم التحقيقات بالصيحة ومدير موقع (نادوس نيوز) وصف ما يحدث في المواقع الإلكترونية بأنه نوع من عدم المعرفة لان كتابة مصدر الخبر مهمة جداً لمصداقيته اما ما يحدث في المواقع الالكترونية بحجب اسم الصحفي او الصحيفة يعتبر جهلاً لان معظم الذين امتهنوا الكتابة في تلك المواقع ليسوا بصحفيين ولم نسمع بهم ،ويضيف (أنا في موقع نادوس نيوز الذي أديره احرص على كتابة المصادر وحتى تحقيقاتي التي انشرها في الصيحة انشرها بمصدرها كالتزام ادبي واخلاقي ،والصحفيون لا يلجأون للمحاكم فاذا لجأوا سيكسبون وبالتالي كثير مما ينشر في المواقع غير موثوق به لدى الشعب السوداني الذي يعتبر اخبارها مثل اخبار الواتساب ولنحاول في المرحلة القادمة أن نجعل هذه المواقع اكثر مصداقية باخذ المعلومات من مصادرها.

مناف لأخلاقيات المهنة

الأمين العام المستقيل لمجلس الصحافة الخبير الاعلامي دكتور عبد العظيم عوض تفضل بالحديث لـالانتباهة فقال: ( حتى الان ليس هناك تصديق للمواقع والصحف الالكترونية وهي غالباً ما تعمل خارج الأطر المهنية المتعارف عليها ، بمعنى ان بعض من يكتبون فيها ليسوا صحفيين بالمعايير المهنية المعلومة).

ويزيد بأن نشر احدهم مادة لصحفي آخر دون اذن صاحب الحق اومجرد الاشارة اليه، تلك مسألة متعلقة بأخلاقيات المهنة وعادة مثل هذا التعدي لا يمارسه الصحفيون المحترفون، لكن في ظل الوضع الماثل الان في الصحف الالكترونية والمتمثل بعدم التمسك بقواعد المهنة وأخلاقياتها فمن حق المتضرر او صاحب المادة الاصلي ان يقاضي المتعدي وفقاً لقانون المصنفات الأدبية وهو الذي ينظم حركة حقوق النشر والناشرين .. لكن مهم الاشارة هنا الى ان المادة المنشورة في الصحف اليومية هي اصلاً للاستهلاك اليومي وليست ذات قيمة في السوق مثل الكتاب مثلاً .. ويبقى والحال كذلك التعويل على العامل المتعلق بأخلاقيات المهنة وسلوكها والذي يجرم ( أدبياً ) مثل هذا التعدي على حقوق الغير من الزملاء.

بهتوني

أما الخبير الاعلامي بروفيسور علي شمو فوصف هذا النوع من السرقات بأنه انتهاك للملكية الفكرية ولصوصية وقال لـالانتباهة ان للصحفي في مادته الصحفية حقان مادي وادبي فإذا نسخ أحدهم مادة صحفية كما هي فيجب إسناد الخبر لجهة معينة وهذا يعتبر تعدياً على حقوق الصحفي المبدع وقال شمو لـالانتباهة من يراقب المواقع؟ العالم كله لم يستطع مراقبتها !ويضيف(هنالك شخص موجود بالرياض بالسعودية يكتب مقالات ساخرة جداً يدعى علي ابراهيم شمو ليس لدي به أي علاقة هذا الشخص يكتب مقالات ساخرة  ويشتم الشعب السوداني ويقول انه يستاهل ما يحدث له وهذا رأيه ولكن الوسائط تكتب (البروف يثور ويقول) وانا لم أقل ولم اكتب وهذا الشخص لم يقل انا علي (محمد) شمَو بل كتب علي (ابراهيم) شمو وهذه ليست لغتي ولا اسلوبي ولا أخشى أحداً وانا على استعداد لإبداء الرأي في اي قضية.

بين الصحافة والسوشيال ميديا

ويصف وزير الإعلام السابق المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء حمدوك الأستاذ فيصل محمد صالح ثورة التكنولوجيا بأنها سهلت المعلومات والحصول عليها وبذات القدر سهلت سرقة المعلومات فهنالك غياب للضمير الانساني والاعلامي والصحفي يجعل المواقع لا تثبت المصادر وأضاف فيصل لـالانتباهة (يفترض أن اي معلومة اخذت من اي موقع تنسب للمصدر وفي هذا قوة للمعلومة وليس مسبة الصحفي فليس بالضرورة ان تكون كل المعلومات الواردة في المادة منسوبة لك بل يمكن أن تحصل على بعضها من مصادر وهذه قاعدة أخلاقية وقانونية، نحن في السودان لدينا تسيب كبير فناخذ صوراً من مواقع ونشرها فإذا اشتكوا سيغرموننا وللأسف السودانيون لا يشتكون ولا يبحثون عن حقوقهم ولكن هذا خرق أخلاقي ومهني وقانوني وفي الفترة القادمة اذا تم تفعيل قانون الملكية الفكرية سيجد كثيرون أنفسهم في المحاكم ومن الواجب ان يكون الناس امناء في نسبة الاخبار المنقولة الي مصادرها ولدينا مصورون يجدون صورهم في مواقع والبعض منهم يتجهون لفتح بلاغات).

فالتقدم التكنولوجي سلاح ذو حدين وعندما لا تكون هنالك معايير ثابتة فسهولة النشر يتبعها الاخبار الكاذبة والشائعات والدعاية  السياسية والتجارية والاساءة وعدم احترام الخصوصية والتنميط والانتهاكات الشديدة لحقوق الناس والجامعات وعلماء الاتصال قالوا اننا نمر بمرحلة انتقالية فوضوية وطبيعة المراحل الانتقالية ان بها جزء من الفوضى. اي شخص أسس موقعاً إلكترونياً وهي ليست صحافة إلكترونية فيجب التفريق بين الصحافة الإلكترونية والسوشيال ميديا فالصحافة الإلكترونية يجب أن تكون مثل الصحيفة بالضبط ويفترض ان تكون لها نفس المعايير والأقسام التحريرية ولكن المواقع تفتقد لذلك لذلك سميت مرحلة انتقالية فوضوية وهي تسبب ازعاجاً لجهات وأفراد كثيرين لذلك أصبحت هناك حاجة لميثاق شرف مهني او مدونة سلوك تحدد المعايير المهنية وفي ذات الوقت تكفل حرية العمل الصحفي لان القيود تقضي على العمل الصحفي كله لذلك افضل ان يأتي الميثاق من الصحفيين أنفسهم كضبط ذاتي ليس من الدولة باجهزتها وكذلك لضبط العلاقة بين الصحفي و صاحب المؤسسة.

مع جمعية الصحافة الإلكترونية

إذن أين جمعية الصحافة الالكترونية من الفوضى في المواقع الإلكترونية وهل لديها سلطات لمحاسبة المخالفة منها ؟

ويقول رئيس جمعية الصحافة الإلكترونية عبدالباقي جبارة سرقة الاعمال الفكرية وخاصة في ما يتعلق  بالتعدي على مجهود الآخرين تصرف يقدح في المهنية ودائماً يتضرر منه السارق قبل المسروق ، لكن هنالك فرق بين السرقة التي الهدف منها تغيير الديباجة وبين اخذ محتوى القصد منه تعميم الفائدة وفي الاخيرة يتطلب ذلك حفظ حقوق كل الاطراف، والاطراف هم الوعاء الذي اخذت منه المادة وصاحب المجهود الذي تحصل على مثل هذه الاخبار الصحفية والتقارير وغيرها من اشكال التحرير المختلفة ايضاً هنالك طرف يتجاهله دائماً هو القارئ الذي يهمه جداً معرفة المصدر او الجهة التي تقدم هذه الخدمة والذي يتكل على مجهود الآخرين هو الخاسر الاخير اولاً يفقد مصداقيته وثانياً يتجاهل منبره المتابعون لأنهم يبحثون دائماً عن اصحاب المنابر الجادة .. أما المسروق منه في الصحف الالكترونية أعتقد ضرره ما كثير لأنه وحسب سياسة محركات البحث قوقل وخلافه بأن اول جهة تقوم بالنشر حقوقها محفوظة بل حتى اذا هنالك جهة اخذت المادة مهما غيرت فيها حتى ومن خلال مضمون المحتوى الناشر الاول يكون حقه محفوظاً بمعنى يزيدك السارق مزيداً من الترويج.

في ما يتعلق بجمعية الصحافة الالكترونية هي جمعية تطوعية مسجلة وفقاً لقانون العمل الطوعي والانساني ولذلك ليس لديها حق الرقابة على اي جهة لكن تسهم في معالجة مثل هذا الخلل بالتدريب وورش العمل والندوات والعصف الذهني الجماعي ، مثلاً الصحفي المحترف اذا وجد خبراً يهمه او يهم متابعيه لا ضير في أخذه لكن يجب اولاً ان ينسبه لمصدره الاصلي وثانياً يضيف عليه مجهوداً بالحصول على معلومات جديدة حتى يكسب احترام القارئ واحترام مهنته.

من المحررة

سرقة المواقع تجاوزت المحلية إلى الدولية فكثير منها تسرق من مواقع عالمية أو في الإقليم دون مراعاة لخصوصية الحدث أو المكان وعلى سبيل المثال فقد نشرتُ خبراً عن إحجام شركة الهواء السائل تعبئة اسطوانة غاز لمريض لأسباب ذكرتُ في الخبر ورمزتُ للمريضة بالحروف الأولى من اسمها  ر م ا ولكن إحداهن وتدعي شيرين عصملي نقلت الخبر بضبانتو ونشرته في موقع مصري يدعى البشاير وحجبت اسمي واسم الانتباهة وبدا الخبر كواقعة مصرية رغم أن مصر لا علاقة لها بالحدث .

التفاصيل أعلاه لا تتنفي ان هنالك مواقع تنقل وتذكر اسم الصحفي والصحيفة مثل موقع اخبار السودان.

وأخيراً نشرنا في الانتباهة أونلاين خبراً واحتجنا لتعديله بعد أقل من دقيقة من النشر فحذفناه من الموقع ولكن كانت المواقع قد نشرته وانتهى فاستحال الجرح والتعديل.

اضغط هنا للانضمام لمجموعات الانتباهة على تطبيق واتساب



مصدر الخبر موقع الانتباهه

اترك تعليق

%d مدونون معجبون بهذه: