تفاصيل جديدة في جلسة محكمة خط هيثرو – صحيفة الوطن الإلكترونية



الخرطوم:سناء المادح
فرغت المحكمة الخاصة المنعقدة بمعهد العلوم القضائية برئاسة القاضي عبدالمنعم عبداللطيف من سماع شاهدي إتهام في قضية (التصرف في خط هيثرو ) التي يواجه الاتهام فيها وزير المعادن السابق كمال عبداللطيف والقيادي الاسلامي البارز العبيد فضل المولي، واستمت المحكمة للشهود في غياب النيابة ممثلة الاتهام بينما مثلت ومضة هشام عن وزير العدل ممثلة الاتهام، والتي طالبت القاضي بتأجيل الجلسة نسبة لنقل وكيل النيابة سعد العباس الا أن المحكمة رفضت الطلب، معللة بأن النيابة على علم بالجلسة وأن الشهود كانوا حاضرين في الجلسة السابقة وانها طالبت بتأجيل سماعهم لجلسة اليوم نسبة لضيق الوقت.
وأفاد شاهد الإتهام الثالث (عبدالرحمن فضل محمد صالح) بانه وتم في عام 1997تم تعيينه مساعد مفتش في شركة سودانير حتي 2016م، لافتاً إلى تكوين لجنة فنية بواسطة مجلس الادارة تساعد في عملية التفاوض، بالاضافة لوجود لجان أخري ويرفع التقرير لمجلس الإدارة و
أكد بأن العبيد فضل المولى حضر التفاوض مع مجموعة عارف ووفود متعددة ، مشيراً إلى أن عارف والفيحاء دخلوا في شراكة مع سودانير استمرت لمدة عامين من أغسطس 2007م حتي يونيو 2009م ، وأشار شاهد الإتهام إلى فض الشراكة استمر فترة طويلة حيث مجموعة عارف كانت موجودة واعتبر عارف والفيحاء موجودات قانونياً، واضاف بأنه ذهب من سودانير بعد فض الشراكة ، مشيرا إلى أن رئيس مجلس الادارة (المتهم الثاني) كمال عبداللطيف وقع على عقد الشراكة بتفويض من وزارة المالية ،منوهاً وبعد بيع الأسهم خط هيثرو كان شغال واستمرت لفترة ثم تم ايقافه، بينما مجلس الادارة استدعى المدير العام لايقاف الرحلة بالتالي واقتضت
الإدارة العمل بالتبرعات واضاف الشاهد بان رئيس المجلس كان حافظ عطا المنان.
وذكر الشاهد من خلال مناقشته بواسطة ممثل الدفاع الثاني الأستاذ محمد شوكت، بأن الامين العام لمجلس الادارة في عهد المتهم الثاني وحتى انتهاء المجلس ، الذي كان يتكون من (10) اعضاء منهم رئيس مجلس الادارة كمال عبداللطيف المتهم الثاني ونائبه اللواء عبد الكريم عبدالله ووزير العدل ومحمد الحسن وعضو مجلس الادارة صابر محمد الحسن محافظ بنك السودان ،ودكتور حسن محمد طه وزير الدولة بوزارة المالية، وأوضح الشاهد أن رئيس اللجنة الفنية في التصرف هو دكتور الحاج عابدين مدير مركز دراسات المستقبل، ومدير البنك الفرنسي، ومولانا عبد الدائم زمراوي وكيل وزارة العدل، واللواء نصرالدين عضو بمجلس الإدارة ،وأضاف بأن المجلس كان موقتاً بقرار جمهوري وكانت مهامه تطوير سودانير بغرض الخصخصة ومن ضمن التسويات البحث عن مستثمر نسبة لوجود مشاكل في سودانير، مبيناً أن الهدف كان المال وليس الخبرة في الطيران ، لافتاً لوجود اجتماعات مع أصحاب العمل والمصارف حيث كانت توجد خطاب دعوة ارسلت لشركات الطيران والسفارات السودانية و بعض الوفود ، قابلت شركات الطيران الخليجية والعريبة والوفود القطرية ، موضحا أن الاجتماع تم بحضور مجلس الادارة وكانت النتيجة عدم تقديم شي يرقي لقبول دخول الشركة مع سودانير وفشلت النفاوضات واستمرت لعامين ، وبعد ظهور عارف والفيحاء شكل مجلس الادارة لجنة للتفاوض معهم بقرار صادر من مجلس الإدارة كله مع عارف والفيحاء، وأضاف الشاهد عن وجود لجنة داخل الشركة برئاسة اللجنة الفنية ومجلس الإدارة رفعت توصية وقررت بيع شركة سودانير لعارف والفيحاء وصدر من وزير المالية، وتم تفويض المتهم الثاني للتوقيع علي البيع ،وأضاف شاهد الإتهام بأن المتهم الثاني لم يورد أو يسلم مبالغ مالية،وأضاف بأنه كان عضو في اللجنة، موضحاً بأنه وحسب المستند التواصل مع عارف والفيحاء كشريك في سودانير بمهنية ،وذكر الشاهد خلال مناقشته بواسطة دفاع المتهم الثالث الخصخصة كانت سياسة عامة للدولة وتوجد تاثيرات بالغة طيلة قرار العقوبات الأمريكية على السودان على حسب قرار الخصخصة تقسم الأسهم ، مشيرا إلى أن توجيهات من وزارة المالية الجانب السوداني يمتلك 51%، و أضاف بأن الفيحاء شركة سودانية ومجلس الادارة وافق على الفيحاء لأنها سودانية والفيحاء عندما غادرت سددت الأسهم بعد خروج عارف والفيحاء بتنازل من الأسهم واخذوا حقهم بالكامل في 2016 ، وكانت هناك ايقاف في خط هيثرو وكان تقديم المستشار القانوني لعارف بإن هنالك طائرة واحدة وانها تحقق خسائر وارفق أرقام بالخسائر، وقال أنهم سيفقدوا زمن الهبوط اذا مانفذ 80% حيث كانت هنالك طائرة واحدة للذهاب للندن ،وموقف خط هيثرو ومن خلال التقرير للمدير العام عبدالله إدريس قال كان فيه خسائر، وذكر ذلك في اجتماع اجراءات الهبوط قام به وليك باترك، مبينا ان المتهم الثاني العبيد ليس له علاقة بهذا الاجراء ومجلس الادارة لم يصادق على هذا الإجراء ولم يتم بعلمه.
وذكر الشاهد خلال مناقشته بواسطة المحكمة بأن التفاوض استمر مدة عامين في عهد مجلس الادارة كان يترآسه المتهم كمال عبداللطيف منذعام 2004/2006، بينما عارف دخلت في عام 2007 وعندما جاءت كون مجلس إدارة جديد رئيسه الشريف بدر وذلك في عهد المتهم الثاني كان رئيس مجلس الادارة بدأ التفاوض مع عارف من عام 2006حتى 2007.
وقال شاهد الإتهام الرابع عبدالوهاب الخير أحمد مستشار في القطاع الخاص ومير الشؤون المالية بسوادانير في الفترة الاولي منذ عام 87/95، مبينا في الفترة الثانية منذ عام 2004حتي2007كان المدير العام نصرالدين محمد لحظة توقيع عقد الشراكة بين سودانير وعارف، حيث كان الشاهد ينصب مدير الشؤون المالية، مشيرا الي ان خط هيثرو أول ماتم التوقيع علي عارف فصل من الشؤون المالية وترك الشركة، موضحاً بأن الادارة قررت فصله بعد ما عين مدير باكستاني خلفاً له ،مشيراً إلى تاهيل الطائرات والشحن الجوي وهذا رغم الحصار على السودان ،لافتا الى ان الشركة كانت تعتمد علي الطائرات الموجودة والطاقم كان بدون عمل والعاملين لم بقوموا باداء عملهم، مضيفا ورغم الحصار تم شراء طائرة والخط لم يكن خسران
وقال شاهد الاتهام ان مجلس الادارة ليس لديه سلطات لتوريد مبالغ، وان والطائرات التي تم احضارها عبر تمويل من بنك أم درمان الوطني وهو باستخراج خطاب ضمان وكانت هنالك مديونية من سودانير لبنك أم درمان الوطني ،واكد بأنه اشرف على (3) ميزانيات منذ عام 2004/2006 ، ولم يقسم مزانية لخط هيثرو، ونفي بانه ذكر في أي اشارة ولم يتم تقييم أي خط من الخطوط لاهيثرو، ولا اي خط معين ،وذكر خلال مناقشته بالمحكمة بعد ظهور شركة عارف لم يمارس وظيفته ولا يوم، وسلم المدير المالي انعام جادو باكستاني الجنسية المدير المالي الجديد، وظل الشاهد بالشركة مدة شهرين لم يتخذ اي قرار مالي، وأفاد الشاهد بأن الزبير أحمد الحسن وزير المالية الاسبق قال له (انت عايز تسمح الشركة ونحن عايزين نبيعها غبشا).




مصدر الخبر موقع صحيفة الوطن الإلكترونية

اترك تعليق

%d مدونون معجبون بهذه: