السودان: مطالبات بتعديل قانون إيجار المباني




يرى ملاك العقارات في السودان إن قانون إيجار المباني لسنة 1991 منحاز لصالح المستأجرين، ويطالبون الجهات المختصة بتعديله بما يتماشى وأحوال الاقتصاد المحلي.

الخرطوم: التغيير

نفذ ملاك عقارات، يوم الإثنين، وقفة احتجاجية، أمام مباني وزارة العدل بالخرطوم، احتجاجاً على تضررهم من نصوص في قانون إيجار المباني لسنة 1991م.

ويشكو سكان العاصمة الخرطوم على نحو خاص مما يرونه مغالاة في أسعار الإيجارات، بوقتٍ يشكو المُلاك من العوائد الشحيحة جراء سريان عقودات قديمة لا تراعي للحالة الاقتصادية.

وسلّم المحتجون مذكرة معنونة إلى وزير العدل، تطالب بتعديل القانون، لا سيما  مادة (الإجارة الحكمية).

وتنص المادة على أنه “لا يحق للمالك المطالبة بإخلاء المستأجر للعقار إلا بعد سبع سنوات من إبرام أول عقد بين الطرفين”.

وقال المحامي حسام رحمة، في تصريحات صحفية، إن من ضمن المطالب التي حوتها مذكرة المُلاك، مسألة استرداد الحيازة للحوجة الماسة أثناء سريان الأجرة التعاقدية.

ويقصر القانون حق المؤجر في استرداد الحيازة على الإجارة الحكمية.

وتشهد المحاكم السودانية، آلاف القضايا والنزاعات بين المُلاك والمؤجرين.

وتجنباً للمشكلات، اتجه أصحاب العقارات إلى الايجار المفروش، تحسباً لانهيار أسعار العملة المحلية.

وجراء شح المعروض من المنازل والعقارات، قفزت أسعار الايجارات بصورة قياسية، في ظل تمسك المؤجرين القدامى بالعقود المبرمة دون تقديم تنازلات.



مصدر الخبر موقع صحيفة التغيير

أضف تعليق