حمدك يتدخل في قضية تعيينات الخارجية ويستدعي مدير «الموارد المعدنية»




تدخل د. عبد الله حمدوك رئيس وزراء السودان على خط أزمة تعيين موظفين بوزارة الخارجية التي انفجرت مؤخراً، فيما استدعى مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية لاستيضاحه بشأن تصرفات متصلة باستخدام موقعه.

الخرطوم: التغيير

كلف رئيس مجلس الوزراء السوداني د. عبد الله حمدوك، وزيرة الخارجية د. مريم الصادق المهدي، بالدعوة لعقد اجتماع عاجل له مع الجهات ذات الصلة بإجراءات التعيين الأخيرة، يتم بعده تحديد الطريقة الكفيلة بتحقيق العدالة في التوظيف وتلبية الشروط المطلوبة لذلك.

وتفجرت أزمة الأيام الماضية بسبب طريقة القبول لوظائف طرحتها وزارة الخارجية مؤخراً.

والجدل الذي ثار حول وظائف وزارة الخارجية، سببه اختيار متقدمين لم يجتازوا الامتحان التحريري، ورسبوا إما في مادة واحدة أو أكثر، بينما تم استبعاد آخرين تمكنوا من اجتياز العمليات الاختبارية وحققوا المعدل المطلوب للنجاح، حسب ما أعلنت اللجنة المختصة بجامعة الخرطوم والمسؤولة عن الامتحان.

وكانت الوزيرة د. مريم الصادق، قررت تشكيل لجنة استئناف بالتعاون مع لجنة الاختيار للخدمة العامة تحت إشرافها المباشر، لتلقي الشكاوى والنظر في التظلمات والعمل على معالجتها بما يضمن الحفاظ على الحقوق واختيار أفضل الكفاءات الوطنية القادرة على العطاء والملتزمة بالولاء الوظيفي ومعايير الأداء والتطوير لخدمة الوطن.

وأكدت أن ذلك لتعزيز مبدأ الشفافية والعدالة والمساءلة وتكافؤ الفرص.

من جانب آخر، استدعى رئيس الوزراء، مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية مبارك أردول لاستيضاحه حول بعض التصرفات التي قام بها بحكم موقعه في الشركة.

وكانت جهات اتهمت أردول بالضغط على الشركات العاملة بقطاع المعادن لدفع مبلغ مليون جنيه للمساهمة في احتفال تنصيب حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي في العاشر من أغسطس الحالي.

وتعرض أردول لهجوم من جهات عدة دمغته باستغلال منصبه للضغط على الشركات لدفع مبالغ ليست ضمن المسؤولية المجتمعية، فيما ردت حركة تحرير السودان بأن الأموال المذكورة لا علاقة لها بإجراءات ومراسم تنصيب حاكم دارفور.

وذكر تصريح صحفي من مجلس الوزراء، أن هذه الإجراءات تجيئ لتدعيم وترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة وحفظ الحقوق والابتعاد عن شبهة تضارب المصالح في إطار دولة القانون لسودان الثورة.



مصدر الخبر موقع صحيفة التغيير

اترك تعليق

%d مدونون معجبون بهذه: