(الزكاة) تتجه لإنفاذ مشاريع إنتاجية لتخفيف أعباء المعيشة


قال وزير التنمية الاجتماعية أحمد آدم بخيت إن ديوان الزكاة الاتحادي يمثل احد مؤسسات الدولة الفاعلة لتخفيف وطأة الحياة المعيشية على المواطنين.
واوضح سعي الحكومة لوضع التدابير اللازمة لدعمهم من خلال برنامج ثمرات وإعادة هيكلة الأجور لتتناسب مع الاوضاع الاقتصادية.
وقال في الاجتماع الدوري لامناء الزكاة بالولايات بمقر ديوان بالخرطوم إن التقرير نصف السنوي أكد توجه الديوان نحو المشاريع الانتاجية لمعالجة الاوضاع المعيشية وتخفيف العبء على المواطن ومساعدة الفقراء والمساكين واخراجهم من دائرة الفقر الى دائرة الإنتاج والاكتفاء الذاتي، منوها الى أن الزكاة وصلت الى مليوني اسرة من اصل 6 ملايين اسرة مستهدفة ، مؤكدا اتساق برامج ومشروعات الزكاة مع أولويات الحكومة للفترة الانتقالية، داعيا لضرورة تجويد العمل وتبسيط الإجراءات وتقليل الصفوف بما يحفظ كرامة المواطن.
وشدد على اهمية متابعة المشاريع الانتاجية “حتى نتخطى المرحلة وقياس اثرها على الارض، مع إحكام التنسيق بين الجهات ذات الصلة”، داعيا لتطبيق سياسة الإنتاج والكفاية، وأكد أن برامج ومشروعات الزكاة تأتي متسقة من أولويات حكومة للفترة الانتقالية، وأشاد بدور العاملين بالزكاة في أعمال الجباية والصرف، واعلن العزم على الوصول بالصرف على ستة ملايين يمثلون نحو 80٪ من السكان، وحث على المضي في تقديم المشروعات المنتجة، وقال “لابد من معرفة أثر هذه المشروعات بالقياس والتقييم وذلك لضمان خروج المستفيد من دائرة الفقر للإنتاج”،وأضاف من أجل الدعم غير مفيدة ولايمكن دعم شخص لمرات تصل لأربع مرات،وشدد على تطبيق سياسة الكفاية والانتاج ورعاية المواطن السوداني، وقال إن التحدي تنزيلها لبرامج عمل.
وقال “نحن مقبلون على عمل اجتماعي كبير بعد إجازة استراتيجية تخفيف الفقر من مجلس الوزراء واستراتيجية الحماية الاجتماعية التي صممت لحماية ورعاية المواطن السوداني”، موضحا أن التحدي هو كيفية تحويلها لخطط وبرامج عمل.
وقال الأمين العام لديوان الزكاة مولانا أحمد عبد الله عثمان إن الديوان حقق انجازات مقدرة في النصف الاول من العام الحالي على مستوى الجبابة والصرف وتنفيذ الولايات العديد من مشاريع التنمية الاجتماعية ودعم الخدمات العامة والتدخلات العاجلة في الكوارث الطبيعية والصحية وفق مصارف الزكاة المعروفة، وقال إن نسبة الصرف في النصف الثاني بلغت اكثر من 24 مليار جنيه بنسبة زيادة بلغت 237% في ذات الوقت من العام الماضي، موضحا اجازة الميزانية المعدلة من 40 مليار الى 57 مليار جنيه فضلا عن زيادة الجباية والصرف على الخدمات الاجتماعية وتحسين بيئة العمل، وحدد عبد الله عددا من التحديات اجملها في تداعيات الأزمة الاقتصادية التى خلفها النظام السابق واثقلت كاهل الديوان واخرت البلاد كثيرا بجانب ملف السلام والعودة الطوعية للنازحين واللاجئين وفصل الخريف الذي بدأت نذره تظهر في ولايتي القضارف ونهر النيل، وكشف عن برامج طموحة لتطوير العمل الزكوي بالبلاد، واعلن عن افتتاح المجمع التجاري بالأمانة العامة وفي عدد من الولايات بجانب محطة الوقود والمغسلة وورش للصيانية لاسطول عربات الجباية في الولايات.

السوداني



مصدر الخبر موقع النيلين

اترك تعليق

%d مدونون معجبون بهذه: