زاهر بخيت الفكي يكتب : قالوا لا لأردول..!!


في يوم 21 أبريل 2020 بعث تجمع كيانات قطاع التعدين برسالةٍ مفتوحة لرئيس وزراء جمهورية السودان الموقر د. عبدالله حمدوك، حول تعيين مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية نورد بعضها اليوم، بعد أن ضجّت الأسافير بممارسات السيد مبارك أردول، وطريقته الخاطئة في إدارة المال العام .
(إنّ قيامكم بتعيين السيد مبارك اردول مديرا عاما للشركة السودانية للموارد المعدنية بتوصية من السيد وزير المالية هو خرق لقيم الثورة في اسمي معانيها وهي العدالة .والعدالة تقتضي ان يتم التعيين لوظائف الدولة من ذوي الاختصاص حسب مجاله، و من بين ذوي الاختصاص يتم اختيار الاكفاء ذوي الرؤية الفنية والاستراتيجية المؤمنين بقيم ثورتنا المجيدة، ان تعيين السيد اردول هو تجاوز لقيم الثورة و قدح في مقدرات مهنيي قطاع التعدين، و يفتح بابا يقدح في حكومة الثورة ويوصمها بصفات النظام البائد المتمثلة في الفساد والتمكين، ونري هذا التعيين مخالف لكل قيم المهنية و يقعد قطاع التعدين عن الدور المناط به للمساهمة في فك مشاكل الاقتصاد السوداني و تخفيف المعاناة عن كاهل المواطن ).

لم يعبأ حمدوك برسالة أهل الشأن، ووافق على طلب من قام بترشيح أردول، وتمّ تعيينه دون الخضوع لأي معايير، وقد أشار التجمع على حمدوك بأن يختار لهذه الوظيفة من تنطبق عليه مواصفات التعيين في مثل هذه الوظائف، ومن يستطيع المنافسة عليها، وقطاع التعدين مملوء بالمهنيين أصحاب الخبرات ومن لا علاقة لهم من قريبٍ أو بعيد بالسياسة، ولكن كما يقول أهلنا في مثلهم الشعبي المكتولة ما بتسمع الصايحة.

ما حدث في الأيام الفائتة دليل على أنّ التجمُع كان على حق، ويدُل أيضاً على أنّ ما حدث يعود لقلة خبرة الرجُل ونسيانه السريع للأسباب التي قامت من أجلها الثورة، إذ أنّ التعامُل مع المال العام بهذه الطريقة (الدكاكينية) كان سبباً في ضياع ثورة الإنقاذ من بين يدي أهلها، وطريقة تعامل قادة المؤسسات مع أموالها بعيداً عن الدورة المحاسبية وعن رقيب المُراجعة الحكومية، واختلاط الحساب العام بالحساب الخاص، للأسف كانت من أهم الأسباب التي انهار بسببها الاقتصاد، وتبدّدت بها ثروات البلاد، وتسرّبت بها الأموال من الخزينة العامة، وانسابت إلى جيوب البعض، ولم نعثُر لها على أثر.

على كُل حال عادت الكُرة إلى ملعبك يا حمدوك، واعلم بأنّ الرأي العام في زمان الفضاءات المفتوحة يقف بالمرصاد لأي شاردة وواردة، وما حدث يستحق فتح بلاغات جنائية كما ذكر كمال كرار القيادي بالشيوعي، والذي تساءل عن هل الشركات الخاصة تدعم بلا مُقابل..؟ مما يعني أنها مُستفيدة من وراء هذا الدعم السخي، مع تأكيده بأنّ المال العام يظل بتلك الطريقة في أيدي غير أمينة.
لجانك يا حمدوك لا تكفي لحسم مثل هذه الفوضى، والقانون يجب أن يطال الجميع

زاهر بخيت الفكي
صحيفة الجريدة



مصدر الخبر موقع النيلين

اترك تعليق

%d مدونون معجبون بهذه: