وزير العدل الذين يعارضون تعديل الوثيقه علي حق والدستور القادم بلا إقصاء



 

الخرطوم: الفاضل إبراهيم
قالت وزارة العدل انها شرعت في الاعداد لصناعة الدستور السوداني وكشف عن إعداد قانون لمفوضية صناعة والمؤتمر الدستوري،
واكد وزير العدل نصر الدين عبد الباري عن تقديم مقترح بعقد مؤتمر دستوري في القريب العاجل .
ودعا الى فتح نقاش واسع حول صناعة الدستور
وشدد وزير العدل د. نصر الدين عبد الباري علي عدم إقصاء أي طرف سياسي من صناعة الدستور .
وقال عبد الباري خلال المنتدي الدوري الذي نظمه التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية بدار الشرطة ببري حول الانتقال الديمقراطي وصناعة الدستور قال ان الاقصاء السياسي من شأنه أن يزيد من الصراعات ويخلق حالة من عدم الإستقرار بالبلاد داعيا لدستور شفاف يشارك فيه كل السودانيين ويتناول كافة القضايا بإجماع .
واكد وزير العدل علي أهمية الفصل بين عملية السلام وصناعة الدستور مشيراً لوجود حوجة لهوية الدولة والمواطنة بجانب الحوجة للإصلاح الأمني والعسكري بجانب إدارة التنوع لافتا إلى ان مبادى الديمقراطية يمكن ان تتعارض في بعض الاحيان مع الدستور لذلك نتطلع لدستور شفاف.
وشدد على ضرورة التوافق حول المبادي العامة في الوثيقة الدستورية
وقال يمكن أن تكون ملزمة قضية علاقة الدين بالدولة في الدستور المقبل
وراى أن الفترة الانتقالية مهمة لادارة النقاش بحرية ودون خوف وأكد أن كل الدساتير التي كتبت في السابق غير ملزمة لأي شخص لجهة أنها كتبت من قبل أفراد أو مجموعات
وجزم بأن حماية الدستور ياتي من قبل الشعب اذا اقتنع بانه يعكس احلامه وتطلعاته وأكد أن المؤسسة العسكرية يمكن أن تحمي دستور البلاد واقر بان تعديل الوثيقة الدستورية كان بغرض إدخال اتفاقية السلام وأن عليهم مسؤولية تطوير النظام حتى يبلغ درجة الكمال، بيد انه أكد أن الأمر يحتاج الى التعديل من وقت لاخر لجهة أن النظام الحالي في طور التكوين وقال الذين يعارضون تعديل الوثيقة محقين لانها لم تاتي بطريقة ديمقراطية وانما بشرعية ثورية.
ودعا الى ادارة حوار حول النظام الفدرالي ولفت الى وجود قوانين تتعارض مع أساسيات النظام الفدرالي .




مصدر الخبر موقع صحيفة الوطن الإلكترونية

أضف تعليق