اطلاق سراح عضو سابق بالمجلس العسكري الانتقالي في قضية الخلية الارهابية




وافق قاضي محكمة الخلية الارهابية بالخرطوم الثلاثاء الماضي 3 اغسطس علي اطلاق سراح الفريق مصطفي محمد المصطفي عضو المجلس العسكري الانتقالي والفريق اول علي محمد سالم وزير الدولة بوزارة الدفاع ابان عهد النظام البائد بالضمان نسبة لظروفهم الصحية فيما رفض اطلاق سراح اللواء صالح يس مدير الامن الايجابي والمضادة السابق وامر بإيداعه سجن كوبر .
وكانت قد بدأت في الخرطوم في الرابع من يوليو الماضي إجراءات محاكمة خلية وصفتها السلطات السودانية بأنها “إرهابية” بعد أن كشفت التحقيقات الاولية أنها كانت تستهدف تفجير مقرات حكومية بينها وزارة الدفاع.
وأمر قاضي محكمة الارهاب أنس عبد القادر بمخاطبة سجن (كوبر) لاحضار القيادي في النظام السابق كمال عبداللطيف المتهم ضمن 26 آخرين بالتخطيط لتنفيذ هجمات “إرهابية”.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن ضلوع مدير المخابرات الاسبق صلاح قوش المطلوب عبر الانتربول وقائد عسكري رفيع في الجيش في الترتيب لهذه العمليات.

وأعلنت السلطات الامنية في السادس من مايو 2019 عن ضبطها خلية علي خلفية بلاغ من قوات الدعم السريع التي قالت انها وضعت يدها على مقر بضاحية الرياض شرق الخرطوم ووجدت بداخلة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمتفجرات الرقمية والأحزمة الناسفة، واعتقل علي اثرها اللواء صديق سيداحمد مدير الامن العسكري السابق والمقرب من ملف الامارات وقتها.
وتربط الفريق علي محمد سالم وزير الدولة بوزارة الدفاع الاسبق والفريق طه عثمان الحسين مدير مكتب الرئيس المخلوع البشير ، علاقات وثيقة هي التي جاءت بعلي سالم من لواء في الجيش الي وزير دولة بالدفاع ومسئول عن ملف القوات الصديقة للجيش بدارفور ” مليشيات المراحيل“ وتحولت علي يديه الي قوات لها قانون قام بتقديمه علي سالم الي برلمان البشير في ٢٠١٧م وتم اعتماده رغم تذمر قيادات بالجيش وقتها لكن علي سالم اصبح رقما مهما حتي وصل الي ان صار والي ولاية الجزيرة في التعديلات التي اجرها البشير قبل انهيار حكمه بستة اسابيع.

جدير بالذكر ان مصادر عسكرية نافذة شككت في صحة موضوع الخلية وان هذا الموقع تحديدا يتبع لادارة الاستخبارات العسكرية السودانية شعبة العمل الخاص، وان اعتقال اللواء صديق سيداحمد واستجوابه بواسطة الفريق جمال عمر وزير الدفاع السابق كان من باب التنافس بين الاثنين علي الصعود لكن لم تتكشف الكثير من التفاصيل حتي هذه اللحظة ومن الواضح ان المحاكمات ستاتي بالكثير.

وكان رئيس هيئة استخبارات الجيش الاسبق الفريق مصطفي محمد المصطفي المتهم حاليا في قضية الخلية الارهابية قد تقدم باستقالته من عضوية المجلس العسكري الانتقالي في 22 مايو 2019 .
ونشرت مونتي كاروو في وقته ان قرار الاستقالة جاء علي خلفية صراع بين الفريق مصطفي والفريق اول محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس وقائد قوات الدعم السريع في اجتماع رسمي وصل الي مرحلة التلويح للضرب بالايادي بين الطرفين.
ونقل مصدر ماذون لمونتي كاروو ان اسباب الخلافات بين الرجلين متعددة ولكنها تفجرت بصورة مباشرة بعد قرار نقل اللواء صديق سيداحمد من مدير ادارة الاستخبارات المضادة واحالته للتحقيق بعد تفشي تقارير عن تسريبه لخطط الطوارئ الخاصة والدفاع الاستراتيجي عن العاصمة شكلت له علي اثرها لجنة تحقيق تلقت تقارير من جهاز الامن تفيد بان اللواء صديق قام برحلات الي أبوظبي حيث كان يسافر ويعود في ذات اليوم دون اخطار القيادة المسئولة عنه ودون ان يتم الختم علي جواز سفره بصورة تدعو للشك
كما لاحظت لجنة التحقيق انه صار يتصرف في اموال اكثر من امكانات وحدته ويقوم باستقطاب ضباط من ادارات اخري والتواصل معهم دون اذن مرؤسيهم ، كما تلقت اللجنة تقريرا من المؤسسة الاقتصادية العسكرية تفيد بان اللواء صديق قد قام بسداد عاجل لاقساط شقتين كان قد اشتراهما بالتقسيط باستحقاق رتبته كضابط مما عدته اللجنة شبه ثراء مشبوه وطالبته بكشف المصادر المالية التي هبطت عليه في الاربعين يوما الاخيرة وجعلته يسدد اقساط تصل الي قرابة الخمسين الف دولار في اقل من اسبوعين، واعتبر الفريق اول محمد حمدان دلقو بان اي اجراء لمحاسبة اللواء صديق سيد احمد كانه استهداف له هو شخصيا ومحاولة لقطع التواصل بينه وبين رجال المؤسسة.
خدمة الاخبار من مونتي_كاروو

 




مصدر الخبر موقع مونتي كاروو

أضف تعليق